به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در نشست استانداران کشور، تاکید کرد: ارتباط استانداران با شورای عالی انقلاب فرهنگی به شورای فرهنگی عمومی برمی‌گردد، به عقیده برخی، مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان‌ها اجرایی نمی‌شود و علت آن را ضمانت اجرایی و نداشتن بودجه عنوان می‌کنند در حالی که برای برنامه‌های فرهنگی باید رویکرد جهادی داشت.

وی درباره مسیر هزینه‌کرد بودجه‌های فرهنگی در استان‌ها گفت: بودجه‌ها عموما براساس دستورالعمل وزارتخانه‌ها به ادارات کل هزینه می‌شود. در این مسیر باید وزارتخانه‌ها بر اساس راهبردهای کلان فرهنگی در کشور اقدام کنند.

حجت الاسلام خسروپناه راه‌حل اساسی را تبدیل شدن شوراها به قرارگاه دانست و بیان کرد: مقام معظم رهبری همواره به تبدیل شوراها به قرارگاه تاکید دارند؛ چرا که قرارگاه برای انجام عملیات به فرمانده کمک می‌کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعلام استخراج تجربیات فرماندهان نظامی برای قرارگاهی شدن، افزود: بر مبنای مطالعاتی که صورت گرفته قرارگاه پنج کار برعهده دارد که شامل رصد و اشراف اطلاعاتی از وضعیت فرهنگی اجتماعی، تعیین اولویت‌ها از میان مسائل متعدد، طراحی و برنامه ریزی براساس امکانات مالی و سرمایه انسانی، هدایت‌گری و هماهنگی، نظارت، ارزیابی و اثرسنجی است.

خسروپناه با بیان اینکه شورا بودن آفت است و نمی‌گذارد کارها پیش رود، گفت: وقتی قرارگاه ایجاد شود مسائل با اولویت مشخص می‌شود و بر اساس آن تقسیم کار و تدبیر لازم صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به نقشه مهندسی فرهنگی ادامه داد: در ذیل نقشه مهندسی فرهنگی کشور برش های استانی بر مبنای پروژه‌ها تدوین می‌شود، برش‌های استانی پروژه محور هستند، اما نقشه مهندسی راهبردمحور است، بنابراین استان‌ها باید براساس برش‌های استانی موضوعات فرهنگی را راهبری کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اصول حاکم بر قرارگاه فرهنگی اجتماعی استان‌ها بیان کرد: اولین اصل تجمیع شوراها به یک قرارگاه است، استاندار باید در شوراهای متعدد حضور یابد که عموما وقت گیر است؛ چراکه برخی شورا تداخل دارند، اما وقتی یک قرارگاه باشد از همان جا امور پیش می‌رود.

خسروپناه اصل دوم را تقسیم کار دانست و افزود: تقسیم کار باید به درستی صورت گیرد با سپردن امور به دستگاه‌های متعدد اهداف مورد انتظار محقق نمی‌شود.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی گفت: پیشنهاد می شود مصوبات ناظر به دستگاه ها از سوی استانداران ابلاغ شوند؛ چراکه اینگونه ضمانت اجرایی بیشتر می‌شود، وقتی استانداران مصوبات را ابلاغ می‌کنند، معاون اجتماعی استاندارد هدایتگری دستگاه‌ها را برعهده می‌گیرد، مدیر ارشاد نیز مسئولیت اثرسنجی را برعهده داشته باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اصل سوم مشارکت حداکثری مردمی است، پروژه‌ها از سوی دستگاه مدیریت شود، اما تصدی‌گری با جبهه‌های مردمی باشد. اگر فعالان فرهنگی مردمی کار کنند اثربخشی آن بیشتر است.

خسروپناه در ادامه توزیع عادلانه بودجه در شهرستان‌ها، تسهیل‌گری دستگاه‌های غیرفرهنگی برای کارهای فرهنگی، تحکیم خانواده، اخوت، وحدت اجتماعی و امانتداری را به عنوان سایر اصول حاکم بر قرارگاه فرهنگی اجتماعی عنوان کرد.

انتهای پیام