به گزارش ایسنا به نقل از گروه وکلای پارسا، وکیل جرایم اقتصادی را می توان از جمله وکلای مهم در حوزه کیفری دانست. با توجه به این که جرایم اقتصادی جنبه اجتماعی و حکومتی دارد می توان حدس زد که قانونگذار مجازات های خاصی برای این دسته از جرایم در نظر گرفته باشد. از این رو می توان گفت که کارکرد یک وکیل برای جرایم اقتصادی می تواند بسیار مهم باشد.

نکته دیگری که باید بدانید این است که با وجود این که مجازات های مربوط به جرایم اقتصادی در دسته مجازات های تعزیری قرار دارد اما از جمله موارد ممنوعه برای تخفیف در مجازات است. در کلام ساده تر حتی در صورت وجوه تخفیف در مجازات امکان اعمال این تخفیف برای دادگاه وجود ندارد. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشته باشید.

وکیل جرایم اقتصادی از منظر اجتماعی

اهمیت کارکرد یک وکیل جرایم اقتصادی را می توان مربوط به تعریف این جرایم در قانون دانست. در واقع جرایم اقتصادی زمانی معنی پیدا می کنند که فردی یا گروهی بر اساس رفتارهای انجام شده باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شود. این اخلال می تواند بر اساس کم فروشی، گران فروشی، احتکار، اختلاس یا ... باشد.

توجه داشته باشید که بر اساس قانون گستردگی اعمال صورت گرفته در اثبات جرم اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. به طور مثال یک فروشنده سوپرمارکت که چندین جنس خود را با قیمتی بالاتر به فروش می رساند، نمی تواند به عنوان یک مجرم اقتصادی شناسایی کرد. اما کارخانه ای که محصولات اساسی کشور را تامین می کند اگر بدون مجوز قانونی نسبت به افزایش قیمت اقدام کند به عنوان یک مجرم اقتصادی شناخته خواهد شد.

به طور کلی اگر بخواهیم مصادیق این جرایم را عنوان کنیم می توان به قاچاق عمده سکه، جعل اسکناس، گرانفروشی یا کم فروشی کالاهای اساسی، اخلال در نظام تولید و ... اشاره کرد. به طور کلی این دست از جرایم می توانند تاثیر مستقیمی در زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه داشته باشد. از این رو قانونگذار نسبت به این جرایم حساسیت بسیاری دارد.

بنابراین یکی از ابعاد مهم کارکرد یک وکیل جرایم اقتصادی این است که مانع از اثبات جرم به عنوان جرایم اقتصادی شود. برای این کار این وکیل می تواند از ارکان اثبات جرم مانند رکن مادی، معنوی یا قانونی استفاده کند. این ها از جمله مهمترین ابزارهایی است که هر وکیل کیفری از جمله وکیل جرایم اقتصادی می تواند از آن استفاده کند.

مجازات جرایم اقتصادی

جنبه دیگر از کارکرد وکیل جرایم اقتصادی را می توان در حوزه تعیین مجازات این جرایم دانست. نکته بسیار مهمی که باید بدانید این است که اگر تاثیر این جرم در جامعه به اندازه ای زیاد باشد که زندگی غالب افراد جامعه تحت تاثیر قرار گرفته و نظام اقتصادی کشور با مشکلات مختلفی رو به رو شود عملا فرد به عنوان مفسدفی‌الارض شناخته خواهد شد. در این حالت عملا فرد به اعدام محکوم خواهد شد.

اما در صورتی که فرد به عنوان مفسد فی الارض شناخته نشود، قانون برای وی مجازات حبس، رد مال و همچنین جزای نقدی در نظر می گیرد. همانطور که مشخص است قانون نسبت به این جرایم، مجازات نسبتا سنگینی در نظر گرفته است. از این رو می توان یکی از ابعاد مهم کارکرد وکیل جرایم اقتصادی را در تعیین مجازات دانست.

در صورتی که وکیل نتواند مانع از اثبات جرم به عنوان جرم اقتصادی شود می تواند بر اساس اسناد و مدارک کمترین مجازات را برای موکل خود بگیرد. این ها از جمله ابعاد کاری مهمی است که یک وکیل جرایم اقتصادی به عنوان یک وکیل کیفری می تواند برای موکل خود انجام دهد. اگر به دنبال یک وکیل در حوزه جرایم اقتصادی هستید که بتواند بر اساس نیاز و دعوی که در آن هستید به شما کمک کند، می توانید از کارشناسان و مشاوران گروه وکلای پارسا کمک بگیرید.

انتهای رپرتاژ آگهی