محمد صادق حمیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا بیان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی در اقدامی عجیب و ضمن نقض اختیار و حاکمیت اراده، شرایط داوری را به صورت اجباری در دفترچه قرارداد شرکت شهرک‌ها با حق انتخاب داور از سوی سازمان متبوع خود گنجانده بود و اجازه نمی‌داد فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها و شرکت‌ها آزادانه شرایط و نحوه داوری در اختلافاتشان را انتخاب کنند.

وی با تأکید بر اینکه این شرط و نحوه داوری مندرج در قرارداد واگذاری شرکت شهرک‌های صنعتی مخالفت‌های زیادی را به دنبال داشت، افزود: شرط داوری مندرج در قراردادهای واگذاری شرکت شهرک‌های صنعتی مشکلات عدیده‌ای را برای سرمایه‌گذاران واحدهای صنعتی ایجاد کرده بود.

حمیدیان اظهار کرد: مهم‌ترین نکته در اصلاح این ماده آن است که شاهد رعایت عدالت در نحوه رسیدگی و داوری در اختلافات فعالان اقتصادی و بنگاه ها و شرکت‌ها هستیم.

وی اضافه کرد: با اصلاح این بند قانونی، شاهد ایجاد شرایط مستقل و آزاد برای فعالان اقتصادی به عنوان دو طرف دعوا در انتخاب داور مرضی‌الطرفین برای رسیدگی اختلافات بین فعالان بخش خصوصی، بنگاه‌ها و شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی مربوطه هستیم که این مهم نشان از استقلال رأی، سلامت حقوقی و قضایی و توسعه قضایی کشور دارد که این عمل دیوان عدالت اداری در خور تقدیر و سپاس فراوان است.

به گزارش ایسنا، دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1918484 مورخ 25/07/1402 با تشخیص مغایرت بند صدرالاشاره حکم به ابطال بند 7 از فصل 2 صفحه 19 دفترچه قرارداد واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی از تاریخ تصویب را صادر کرده است.

انتهای پیام