• یکشنبه / ۱ بهمن ۱۴۰۲ / ۰۹:۳۴
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 1402110100122
  • خبرنگار : 71356

با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انجام شد

ابطال دستورالعمل وزیر کشور درباره جریمه تخلفات ساختمانی

ابطال دستورالعمل وزیر کشور درباره جریمه تخلفات ساختمانی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از یک دستورالعمل وزیر کشور درباره جرایم تخلفات ساختمانی را از تاریخ تصویب باطل کرد.

به گزارش ایسنا، متن رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ صادر شده به شرح زیر است:

بر اساس جزء ۲ بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر گردیده است: «به منظور تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است: ... ۲ـ چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک وی موظّف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌گردد) جریمه برمبنای هر مترمربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد درصدی (۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۳۰/ ۹/ ۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت...»

با توجه به اینکه بر اساس حکم قانونی مذکور، جریمه ساخت و ساز غیرمجاز برمبنای هر مترمربع به ترتیب در بنای مسکونی دو برابر و در بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۲ تعیین گردیده است و به موجب بند (ب) ماده ۵ دستورالعمل معترض‌عنه، جریمه ساخت و ساز غیرمجاز در خصوص بنای مسکونی با ضریب (۲) و در خصوص بنای تجاری و اداری با ضریب (۳) به مأخذ ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) تعیین شده که معیاری متفاوت با ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) است، بنابراین بند (ب) ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ابلاغی تحت نامه شماره ۱۶۲۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۴ وزیر کشور در حدی که با مفاد جزء ۲ بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مغایرت دارد، خلاف قانون تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha