• یکشنبه / ۱ بهمن ۱۴۰۲ / ۱۲:۴۴
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 1402110100363
  • خبرنگار : 71541

هشدار نسبت به افزایش‌های غیرمتعارف در بودجه و افزایش تورم

هشدار نسبت به افزایش‌های غیرمتعارف در بودجه و افزایش تورم

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم هماهنگی مجلس و دولت پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس گفت: در لایحه بودجه نباید افزایش‌های غیرمتعارف بدهیم و نه به حوزه‌های فرابودجه‌ای وارد شویم؛ زیرا هرچه لایحه را متورم کنیم بازتاب منفی‌اش بعدا خود را نشان می‌دهد.

کریم بیات در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لایحه بودجه بیان کرد: به‌طور کلی مجلس و دولت باید قبل از اینکه لایحه به مجلس ارائه شود، یک هماهنگی داشته باشند برای اینکه تغییرات بودجه در مجلس به حداقل برسد؛ زیرا هر تغییری که در مجلس داشته باشیم، چه در بخش منابع و چه مصارف، معمولا تغییراتی است که دولت آنها را قبول ندارد یا بعضا نشدنی است و این‌ها اجرایی نمی‌شود؛ حتی اگر به قانون تبدیل شوند.

وی ادامه داد: اگر این تغییرات در بخش‌های هزینه‌ای باشد، مثل حقوق کارکنان که دولت ابتدا گفته به‌طور متوسط ۱۸ درصد افزایش خواهد بود اما در کمیسیون تلفیق این عدد را به ۲۰ افزایش دادند. این افزایش‌ها بدون اینکه منابعی برایشان در نظر گرفته شود، به کسری بودجه و کسری تراز عملیات منجر می‌شود که درنهایت افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: صرف نظر از اینکه افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان توسط دولت کار کارشناسی درستی است یا اینکه مجلس به افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها اعتقاد دارد درست است؛ دولت هم موظف است بر اساس نرخ تورم در کشور هزینه‌های مربوط به کارکنان خود را تامین کند، اگرنه به این معناست که مبلغ پرداختی به آنها را در سال کاهش می‌دهد.

بیات ادامه داد: درواقع افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در شرایط تورمی به‌معنای ۲۰ درصد کاهش قدرت خرید سال آینده کارکنان دولت است. این کاهش خرید باز هم به چرخه اقتصاد تاثیر می‌گذارد، رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند چون درخواست خرید وجود ندارد و این زنجیره همچنان ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه گفت: با وجود این، باید توجه داشت که دولت با این مقدار درآمد و منابعی که تامین کرده، افزایش ۱۸ درصدی حقوق را پیش‌بینی کرده و اگر افزایش حقوق از این مبلغ بیشتر شود، از نگاه دولت و لایحه، به معنای کسری بودجه و تورم است. پس قاعدتا کمیسیون تلفیق اگر می‌خواهد پیشنهاد افزایش حقوق دهد، باید برای این افزایش در بخش مصارف، منبع تعیین کند. اگر منابع قابل قبولی برای این پیشنهادات تعریف کند و با دولت به توافق برسند و این افزایش حقوق تصویب شود، نقطه مثبت است، اما هر چه در کمیسیون تلفیق خلاف این باشد، نقطه منفی است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها توضیح داد: مکانیزم کنترل بانک‌های ما بانک مرکزی است و ما به بانک مرکزی اختیار و وظیفه دادیم که از تمام جهات بانک‌ها را کنترل کند، بنابراین نباید به حوزه بانک مرکزی دخالت کنیم و تسهیلات تکلیفی به‌صورت خاص در بودجه مطرح شود.

بیات ادامه داد: اگر ما تسهیلات تکلیفی تعیین کردیم و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش پیدا کرد، بانک مرکزی ادعا می‌کند که مجلس باعث این اتفاق شده است؛ چون تسهیلات تکلیفی زیاد شده، استقراض بانک‌ها زیاد شده و تورم هم افزایش پیدا کرده است. بنابراین در لایحه بودجه نه باید افزایش‌های غیرمتعارف بدهیم و نه به حوزه‌های فرابودجه‌ای وارد شویم؛ زیرا هرچه لایحه را متورم کنیم بازتاب منفی‌اش بعدا خود را نشان می‌دهد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha