• چهارشنبه / ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ / ۱۹:۰۵
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 1402111814055
  • خبرنگار : 71623

نتایج شکایات مردمی از اصناف مشخص شد

نتایج شکایات مردمی از اصناف مشخص شد

بر اساس نمودار نتایج شکایات پیگیری شده از سوی بازرسان اصناف در ۱۰ ماهه امسال حدود ۲۳ درصد رضایت شاکی را در پی داشته، ۳۱ درصد غیرمتخلف شناخته شدند و ۲۷ درصد متخلف بوده‌اند و بیشترین آمار تخلفات نیز مربوط به گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور صورت حساب بوده است.

به گزارش ایسنا، طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار فقره بازرسی انجام شد و رویکرد اصلی بازرسان در این دوره، شکایت محور بوده است. بر اساس نمودار نتایج شکایات پیگیری شده از سوی بازرسان اصناف در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲، حدود ۲۳ درصد رضایت شاکی را در پی داشته، ۳۱ درصد غیرمتخلف شناخته شدند و ۲۷ درصد متخلف بوده‌اند. همچنین ۱۹ درصد این پرونده‌ها در دست بررسی است.

همچنین در این دوره بیشترین آمار بازرسی به ترتیب مربوط به خراسان رضوی، فارس، تهران و اصفهان بوده است.

در این میان در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۱۲ هزار فقره پرونده تخلف (معادل ۴.۹ درصد از بازرسی های انجام شده) به تعزیرات حکومتی و مراجع ذی صلاح ارجاع شده است. بیشترین آمار تخلفات طی این دوره مربوط به گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور صورت حساب بوده است.

همچنین در این مدت، تعداد ۱۳۲ هزار و ۷۸۶ فقره شکایت مردمی توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شده که از این تعداد شکایات، ۱۲۹ هزار و ۴۲۵ فقره قابل پیگیری بوده است.

چگونه شکایت کنیم؟

مردم می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.

طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، ‌عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز ‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha