• چهارشنبه / ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ / ۰۹:۳۱
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 1402112517766
  • منبع : قوه قضاییه

رئیس کل دادگستری استان تهران:

افزایش جرایم به معنای کم‌کاری دستگاه قضا و فراجا نیست

افزایش جرایم به معنای کم‌کاری دستگاه قضا و فراجا نیست

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تولید و افزایش جرایم به معنای کم‌کاری دستگاه قضا و فراجا نیست، بلکه منشاء شکل‌گیری و تولید بسیاری از جرایم در جایی خارج از محدوده وظایف دستگاه قضا و پلیس قرار دارد.

به گزارش ایسنا، نشست کمیته راهبردی و هماهنگی قضایی-انتظامی غرب استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، سردارکیومرث عزیزی فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران، روسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و فرماندهان انتظامی غرب استان تهران به‌منظور افزایش تعامل و همکاری فی‌مابین در جهت ارتقای امنیت جامعه در حوزه‌های مختلف برگزار شد.

القاصی در این نشست ضمن گرامی‌داشت ولادت با سعادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، میلاد مبارک حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز پاسدار و جانباز، دستگاه قضا و فراجا را دارای مسئولیت‌ها و ماموریت‌های مهم و سنگینی در حوزه تامین آسایش و آرامش جامعه دانست و گفت: زمانی که شخصی احساس می‌کند مورد ظلم قرار گرفته و یا حقی از او ضایع شده، ملجا دادخواهی آن شخص جهت رفع ظلم و احقاق حق دستگاه قضا است و پلیس نیز در کنار دستگاه قضا در این حوزه نقش بسیار مهم و اثرگذاری دارد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه عدلیه و فراجا در قبال تظلم‌خواهی و تامین امنیت مردم دارای نقش و مسئولیت مهمی هستند، اظهار کرد: اگر پلیس و قوه قضاییه به وظایف خود در خصوص رسیدگی به تظلم‌خواهی مراجعان و تامین امنیت مردم به‌خوبی عمل کنند، قطعا انگاره درست و مثبتی در اذهان عمومی نسبت به پلیس و دستگاه قضا شکل خواهد گرفت و در عین حال تاییدکننده این گزاره خواهد بود که قوه قضاییه تضمین‌کننده اجرای عدالت در جامعه و پلیس مایه آرامش و امیدبخشی به مردم است. 

وی نتیجه عدم کارکرد مثبت و صحیح دستگاه قضا و پلیس در جامعه را «هرج و مرج» و «بی‌ثباتی» ذکر کرد و اظهار داشت: کارکرد نامطلوب و غیرموثر دستگاه قضا و پلیس در هر جامعه‌ای سبب نابودی ثبات و نظم پایدار در آن جامعه خواهد شد و بر همین اساس، بدون اغراق، عملکرد مثبت و موثر پلیس و قوه قضاییه مایه بقا و دوام جامعه و شکوفا شدن استعدادهای جامعه خواهد شد. 

القاصی در ادامه سخنان خود ریشه شکل‌گیری جرایم و ناهنجاری‌ها در سطح جامعه را مورد مداقه و تحلیل قرار داد و در عین حال با تاکید بر این گزاره که علل شکل‌گیری جرایم، آسیب‌های موجود در جامعه، انحرافات و ناهنجاری‌ها در خارج از دایره اختیارات دستگاه قضا و پلیس قرار دارد، گفت: قوه قضاییه و پلیس مراجعی هستند که در نهایت مسئولیت برخورد با پدیده‌های مجرمانه و آسیب‌های موجود در جامعه را بر عهده دارند و به‌نحوی در خط مقدم برخورد با جرایم و آسیب‌ها هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به نقش دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان کرد: دستگاه قضا و پلیس نیز هم‌چون سایر دستگاه‌ها وظایفی از بعد پیشگیری از وقوع جرم دارند و بر همین اساس قوه قضاییه امر نظارت بر صحت عملکرد سایر دستگاه‌ها را در دستور کار خود قرار داده و با اعمال موثر نقش نظارتی خود با تارکان فعل در حوزه‌های مختلف برخورد می‌کند. 

وی خروجی مشترک صحت عملکرد قوه قضاییه و فراجا را «ایجاد و تثبیت امنیت»، «تحقق عدالت» و «احقاق حق» در جامعه ذکر کرد و گفت: به هر میزان که دستگاه قضا و فراجا در یک گفتمان مشترک و در مسیر تعامل، هم‌افزایی و مساعدت به یکدیگر به‌منظور بهبود کیفیت ارائه خدمات گام بردارند، به همان میزان در ارتقای عملکرد خود به‌منظور تحقق اهداف ذکر شده موفق خواهند بود. 

القاصی ضمن اشاره به نقش پلیس در مقام ضابط قضایی در پرونده‌های وارده به دستگاه قضا اظهار کرد: بدون شک پلیس در اغلب پرونده‌های قضایی وارده به دادگستری دارای نقش و وظیفه است و در بسیاری از پرونده‌های قضایی یکی از پایه‌های اساسی جهت احقاق حق و اجرای عدالت، پلیس محسوب می‌شود که بدون نقش‌آفرینی و کارکرد صحیح و مثبت آن دادخواهی، احقاق حق و فصل خصومت با مشکل و مانع مواجه خواهد شد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تصریح کرد: اگر دستگاه قضا و قضات نیز تعامل و هم‌افزایی لازم با فراجا را نداشته باشند، قطعا پلیس در انجام بسیاری از ماموریت‌های خود با مشکلات عدیده و جدی مواجه خواهد شد و نمی‌تواند آن‌گونه که باید و شاید پاسخگوی مطالبات مردم باشد؛ لذا تاکید می‌شود تعاون، هم‌افزایی و همکاری میان دو مجموعه بیش از پیش و با تمامی ظرفیت‌های موجود در جهت ارتقاء کیفیت خدمت‌رسانی به مردم تقویت شود.

وی ضمن اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص میزان جرایم عنوان کرد: آمارها و گزارشات واصله حاکی از کاهش برخی از عناوین مجرمانه و در عین حال افزایش برخی دیگر از عناوین در محدوده غرب استان تهران دارد؛ البته باید توجه داشت که کاهش یا افزایش عناوین مجرمانه صرفا محدود به غرب استان تهران و استان تهران نیست بلکه در کشور نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. 

تولید و افزایش جرایم به معنای کم‌کاری دستگاه قضا و فراجا نیست

القاصی با تاکید بر اینکه تولید و افزایش جرایم به معنای کم‌کاری دستگاه قضا و فراجا نیست، بلکه منشاء شکل‌گیری و تولید بسیاری از جرایم در جایی خارج از محدوده وظایف دستگاه قضا و پلیس قرار دارد، گفتد: به‌طور مثال یکی از چالش‌های اساسی امروز در دستگاه قضا شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن، خودرو و ارزهای دیجیتال است و آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته حاکی از این است که ریشه شکل‌گیری بسیاری از این پرونده‌ها به ناآگاهی‌های حقوقی اشخاص بازمی‌گردد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود تلاش‌های مشترک قوه قضاییه و فراجا در زمینه برخورد با بزه سرقت و سارقان را مورد اشاره قرار داد و گفت: حسب تاکیدات و دستورات ریاست قوه قضاییه، برخورد با سارقان و اشخاصی که با تعرض به اموال اشخاص امنیت روانی آن‌ها را مورد خدشه قرار داده‌اند، به‌دور از تساهل و با جدیت خواهد بود و بر همین اساس در مجموعه قضایی استان تهران سارقان نسبت به برخورداری از نهادهای ارفاقی محرومند. 

امنیت عمومی جامعه در صدر و اولویت اقدامات دستگاه قضا قرار دارد

وی ضمن تاکید بر اینکه امنیت عمومی جامعه در صدر و اولویت اقدامات دستگاه قضا قرار دارد، عنوان کرد: در همین راستا، تاکید می‌شود که روسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و فرماندهان انتظامی در هر حوزه قضایی نسبت به سرقت‌های زنجیره‌ای، خشن و مقرون به آزار راسا ورود نمایند و پیگیری‌های لازم را در جهت شناسایی، دستگیری و مجازات مرتکبان در دستور کار قرار دهند.

تاخیر در شناسایی و دستگیری سارقان سبب جری‌تر شدن مرتکبان خواهد شد

القاصی در ادامه سخنان خود توجه به عنصر زمان در فرایند اقدامات قضایی-انتظامی به‌منظور دستگیری و مجازات سارقان را مورد تاکید قرار داد و گفت: نوعا در پرونده‌های سرقت، بروز تاخیر در شناسایی و دستگیری سارقان سبب جری‌تر شدن مرتکبان و تکرار جرم از سوی آن‌ها خواهد شد؛ لذا تاکید بر این است که با تسریع در فرایندهای قضایی و انتظامی اجازه داده نشود که امنیت روانی ساکنان یک شهر به‌واسطه اقدامات مجرمانه چند نفر با چالش مواجه شود. 

رئیس کل دادگستری استان تهران بار دیگر به قضات تاکید کرد تا حین رسیدگی به پرونده‌های قضایی با موضوع سرقت، «قاطعیت» و «جدیت» در چارچوب قوانین و مقررات را ملاک عمل خود قرار داده و نسبت به اشخاصی که با تعرض به اموال شهروندان، حریم شخصی آن‌ها را نقض کرده و آرامش و امنیت روانی آن‌ها را سلب نموده، به‌دور از هر گونه تساهل عمل کند. 

وی با بیان اینکه امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضا و فراجا است، تصریح کرد: قوه قضاییه و پلیس در موضوع سرقت‌ها با حقوق جامعه سر و کار دارند و بر همین اساس در این زمینه به هیچ عنوان نباید دچار روزمرگی و عادی‌انگاری شد و تاکید می‌شود پیگیری‌های لازم هم از جانب قضات و هم از جانب پلیس تا دستگیری و مجازات مرتکبان صورت گیرد. 

اجازه داده نشود قبح توزیع و مصرف مواد مخدر شکسته شود

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت «جلب و دستگیری محکومان و متهمان متواری» و «کنترل و نظارت بر رفتار سارقان سابقه‌دار» تاکید کرد و گفت: بعضا گزارشات واصله حاکی از این است که برخی از اماکن و محل‌ها تبدیل به پاتوقی برای ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر شده است؛ در این زمینه تاکید می‌شود که همکاران قضایی و پلیس با جدیت ورود کنند و اجازه داده نشود که مظاهر پلیدی در شهر ظاهر و قبح توزیع و مصرف مواد مخدر شکسته شود. 

تولید و توزیع‌کنندگان مواد مخدر نباید حاشیه امن داشته باشند

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر نباید در جامعه هیچ حاشیه امنی داشته باشند، تصریح کرد: در خصوص وسایل نقلیه توقیفی در دادگستری کل استان تهران کارگروه‌های مختلفی تشکیل شد و انتظار از مجموعه فراجا این است که در این حوزه مساعدت‌های لازم را داشته باشند تا در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه تسریع صورت گیرد. 

ضابطان در حفظ و نگهداری اموال شخصی متهمان دارای مسئولیت هستند

وی در ادامه سخنان خود به ضرورت تعیین تکلیف اموال مکشوفه از متهمان در جریان تحقیقات اشاره کرد و عنوان داشت: بعضا در فرانید بازرسی‌ها و تحقیقات اموالی از متهمان کشف و توقیف می‌شود که گاها ممکن است جز اموال شخصی آن‌ها هم‌چون تلفن همراه و لوازم الکترونیکی باشد؛ موکدا تاکید می‌شود که ضابطان در حفظ و نگهداری این اموال به‌عنوان اموال شخصی اشخاص دارای مسئولیت هستند و باید حساس باشند و در همین راستا دادستان‌ها مکلفند تا نظارت‌های لازم در این حوزه را داشته باشند و در صورتی که الزامی به استمرار نگهداری از لوازم مکشوفه از متهمان وجود ندارد، در اسرع وقت به آن‌ها مسترد شود. 

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود مدیران واحدهای قضایی را مکلف کرد تا به‌صورت ماهانه لیست قضات کشیک را جهت انجام هماهنگی‌های لازم در اختیار مراجع انتظامی قرار دهند تا رسیدگی به امورات مراجعان دچار اطاله نشود. 

تعیین قاضی کشیک نافی مسئولیت دادستان‌ها نیست

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه با بیان اینکه تعیین قاضی کشیک نافی مسئولیت دادستان‌ها نیست، اظهار کرد: دادستان‌ها به‌واسطه حساسیت کاری خود باید به‌طور ۲۴ ساعته در دسترس باشند تا فرایند انجام امورات دچار گره و اطاله نشود. 

در زمان دستگیری‌ها حتما مسائل شرعی و قانونی رعایت شود

وی ضمن اشاره به مسئولیت دادستان‌ها برای نظارت بر بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها عنوان کرد: در زمان دستگیری‌ها به‌خصوص در مورد اشخاص آبرومند تاکید می‌شود که حتما مسائل شرعی و قانونی رعایت شود؛ چرا که این امر سبب ارتقای وجهه دستگاه قضا و پلیس خواهد شد. 

القاصی در پایان با قدردانی از خدمات محسوس و نامحسوس مجموعه فراجا در تامین امنیت جامعه عنوان کرد: فراجا با اقتدار، قدرت و با سربلندی در جهت امنیت مردم ایثار می‌کند و در این مسیر شهدای زیادی تقدیم کرده و می‌کند که شایسته قدرانی و افتخار است. 

افزایش ۴۶ درصدی در حوزه کشف سرقت‌ها در غرب استان تهران 

سردارکیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از میزان فراوانی جرایم در غرب استان تهران گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش سرقت و در حوزه سرقت به عنف ۱۳ درصد کاهش داشته‌ایم.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران با اشاره به افزایش ۴۶ درصدی در حوزه کشف سرقت‌ها در مدت زمان یاد شده اظهار کرد: خوشبختانه در ۱۰ ماهه سال جاری در حوزه تصادفات ۳۲ درصد کاهش تلفات داشته ایم.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha