به گزارش ایسنا، «ضیاء رشوان» رئیس سرویس اطلاعات دولتی مصر امروز یکشنبه اعلام کرد قاهره یادداشتی را درباره جنایات رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین به این دیوان ارائه کرد.

وی همچنین گفت قاهره در نظر مشورتی که مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان دادگستری بین‌المللی درباره اقدامات و عملکرد رژیم اشغالگر از سال ۱۹۶۷ در فلسطین خواسته، شرکت می‌کند و ۲۱ فوریه در این دیوان استدلال شفاهی ارائه خواهد کرد.

به نقل از روسیا الیوم، رشوان تاکید کرد این استدلال شفاهی شامل تایید صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی برای بررسی نظر مشورتی است چرا که مجمع عمومی سازمان ملل یکی از نهادهایی است که مطابق منشور این سازمان مجاز به درخواست نظر مشورتی از دیوان است و از سوی دیگر موضوع به ابعاد حقوقی شهرک‌سازی‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین می‌پردازد که با قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های مشروع آن مغایرت دارد.

وی توضیح داد با توجه به موضوع نظر مشورتی، در یادداشت مصر غیرقانونی بودن اشغالگری رژیم صهیونیستی تایید شده است که برخلاف قوانین بین‌المللی بیش از ۷۵ سال طول کشیده است. در ادامه این یادداشت به سیاست‌های رژیم صهیونیستی درباره الحاق اراضی، ویرانی منازل، اخراج فلسطینی‌ها و طرد آنها اشاره شده است که با قواعد مندرج در قوانین بین‌المللی از جمله حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و ممنوعیت تصرف زمین مغایرت دارند.

این یادداشت همچنین شامل رد سیاست‌های رژیم صهیونیستی در مورد آزار و اذیت، تبعیض نژادی و سایر اقداماتی است که آشکارا اصول قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کند.

رویترز گزارش کرد دیوان دادگستری بین‌المللی فردا دوشنبه جلسات بررسی پیامدهای حقوقی اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی را آغاز می‌کند.

این جلسات پس از آن برگزار می‌شود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پایان سال ۲۰۲۲ قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن از دیوان مذکور درخواست شد طبق ماده ۶۵ اساسنامه خود، فوراً در مورد ۲ موضوع نظر مشورتی صادر کند.

موضوع نخست درباره پیامدهای حقوقی ناشی از نقض مستمر رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین درباره حق تعیین سرنوشت، اشغال طولانی مدت سرزمین فلسطین، شهرک سازی و الحاق آنها، تغییر بافت جمعیتی، ماهیت و وضعیت قدس، تصویب قوانین و اقدامات تبعیض آمیز در این زمینه است.

موضوع دوم به تاثیر سیاست‌ها و اقدامات رژیم صهیونیستی بر ماهیت حقوقی اشغالگر مربوط می‌شود و اینکه این وضعیت چه پیامدهای قانونی برای همه کشورها و سازمان ملل دارد.

انتهای پیام