حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و همچنین تاکیدات پیشین رهبر انقلاب بر مردمی‌سازی اقتصاد، اظهار کرد: در یک سال گذشته برای مردمی‌سازی اقتصاد تلاش‌هایی صورت گرفت، اما کافی نیست. یکی از اقدامات تصویب قانون تسهیل کسب‌وکار بود که در آن سعی شد موانع صدور مجوزها برداشته شود. این قانون بخشی از مشکلاتی که به‌ علت وجود نظام بروکراسی ایجاد شده بود را برطرف کرد و امروز ورود مردم به اقتصاد اندکی تسهیل شده است. همچنین در زمینه واگذاری بخش‌های اقتصاد دولتی به مردم هم یک‌ سری تسهیلاتی وضع شده که زمینه را برای مشارکت مردم در عرصه اقتصاد فراهم می‌کند.

وی اضافه کرد: در حوزه تعاون نیز تحولاتی رخ داده اما کافی نیست و باید به‌طور کامل این بخش تقویت شود تا بتواند سرمایه‌های‌ کوچک مردم را متمرکز کرده و کارهای کلان اقتصادی را به دست گیرد. اکنون به نظر می‌رسد مقدمات و زیرساخت‌های تقویت بخش تعاون در حال فراهم شدن است.

رئیس شورای وحدت در خراسان رضوی با بیان اینکه مردمی‌سازی اقتصاد به عزم دولت، مجلس، مردم، بخش خصوصی و تعاونی نیاز دارد و به نظر می‌رسد هنوز به‌طور کامل این عزم شکل نگرفته است، گفت: در همین راستا امسال رهبری تاکید داشتند که جهش تولید و رونق اقتصادی در کشور بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و دولت به تنهایی نمی‌تواند موجب جهش تولید شود.

ترقی با اشاره به اینکه تاکنون گاها به اسم خصوصی‌سازی، سوء استفاده‌هایی صورت گرفته، تأکید کرد: لذا باید رویه‌هایی که تاکنون برای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی وجود داشته، آسیب‌شناسی شود. در بخش تجارت و واردات کالاهای اساسی نیز دولت باید سوبسید را به جای واردکننده، به مصرف‌کننده پرداخت کند. اگر این موارد اصلاح شود، بخش خصوصی بهتر می‌تواند اعتماد کند و وارد این عرصه شود و زمینه مشارکت برای مردم فراهم خواهد شد.

ترقی افزود: از طرفی مردم نیز باید سرمایه خود را به سمت تولید ببرند. برای تشویق مردم نسبت به انجام این کار، باید کاری کرد ‌که سود حاصل از تولید، نسبت به دلالی و واسطه‌گری بیشتر شود و دولت از دلالی و واسطه‌گری مالیات بالا اخذ کند.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه در این زمینه ما هم نیاز به اصلاح قوانین داریم و هم نیاز به تقویت نظارت‌ها، عنوان کرد: قوانین مرتبط با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تصویب شده، اما چون نظارت کافی بر آن در هنگام اجرا صورت نگرفته، از مسیر خود منحرف شده است. اگر سیاست‌ها به‌طور دقیق اعمال شود، بخش بزرگی از فعالیت‌های بخش دولتی به مردم واگذار می‌شود، اما این سیاست‌ها به درستی اجرا نشد و بخش‌های دولتی به جای واگذار شدن به مردم، به قشر خاص و ویژه‌ای واگذار و از مسیر تولید منحرف شد. اینها ناشی از عدم دقت در خصوصی‌سازی اقتصاد است. لذا مجلس جدید باید به منظور تحقق شعار سال، هم نظارت‌ دقیق‌تری انجام دهد و هم هر کجا لازم است، قانون جدید وضع کند.

انتهای پیام