علی دهقانی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۳۵ پرونده قصاص نفس با اخذ رضایت از اولیای دم در دادگستری خوزستان به صلح و سازش ختم شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۹۰ فقره بوده، ۱۶۱ درصد پیشرفت داشته است.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل خوزستان، وی افزود: مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص است و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز مطرح و توصیه شده است. از سوی دیگر قرآن کریم نیز اگرچه قصاص را مایه حیات جامعه می‌داند، اما عفو را برتر از آن دانسته که نشان از رأفت و اهمیت جان انسان‌ها در اسلام به عنوان کامل‌ترین ادیان الهی است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر ضرورت پایبندی طرفین به توافق صورت گرفته در پرونده‌های منجر به صلح و سازش، گفت: طبق همین قانون، پس از اعلام رضایت قانونی اولیای دم، دیگر حق قصاص برای آنان وجود ندارد و چنانچه پشیمانی صورت گیرد و قتل یا جرم دیگری در این خصوص رخ دهد، قابل پیگرد قانونی است.

وی بیان کرد: استان خوزستان پیشینه طولانی در ایجاد سازش میان مردم دارد و در دو دهه گذشته به واسطه عملکرد شوراهای حل اختلاف و همراهی سران عشایر و متنفذین، بزرگان و معتمدین با این شورا و نیز به واسطه احترام خاصی که مردم در فرهنگ بومی برای این افراد قائل هستند، پرونده‌های مهمی با استفاده از این فرهنگ تحسین شده، به سازش ختم شده است و همین ویژگی موجب شده خوزستان به مهد صلح و سازش شناخته شود.

دهقانی گفت: در کنار این قوانین، نهادها و افرادی مانند صلح‌یاران نیز هستند که برای رفع اختلافات و اخذ رضایت از طرفین، بدون چشمداشت خاصی تلاش می‌کنند که زحمات آنان قابل تقدیر است.

وی از کارگروه مشترک شورای حل اختلاف و اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی به‌عنوان یکی دیگر از نهادهای فعال در این زمینه نام برد و گفت: این کارگروه با شناسایی محکومانی که در سال‌های پایانی دوران محکومیت عمومی خود قرار دارند، زمینه اخذ رضایت از شکات را فراهم می‌کند. در همین راستا شعب صلحی شورای حل اختلاف در زندان‌های سراسر استان تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین به راه‌اندازی پویش‌های صلح و سازش در سال‌های اخیر از سوی قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: این پویش‌ها که هر کدام به نام بزرگی از معصومین یا شهدای عزیز مزین شده است، طی سال‌های اخیر برکات فراوانی در استان خوزستان داشته و به حرمت این عزیزان، اختلافات متعددی به سازش ختم شده است که هر کدام از آن‌ها در صورت مرتفع نشدن ممکن بود به تشکیل یک یا چند پرونده قضایی منجر شود.

وی با تاکید بر اهمیت نقش آموزش در کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی، از مردم خواست ضمن ارتقای دانش حقوقی خود و اطلاع از قوانین حقوقی، به رعایت آن پایبند باشند و هنگام بروز هرگونه اختلاف، با سعه صدر و آرامش برخورد کرده و در صورت عدم تفاهم، برای دستیابی به حقوق خود، از طریق مجاری قانونی اقدام کنند.

انتهای پیام