علی‌اکبر لبافی امروز، ۲۵ فروردین‌ماه، در صدوپانزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: در سال گذشته جلسات متعددی در دبیرخانه برگزار شد و ۱۳ جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان داشتیم.

وی بیان کرد: اکثر وظایف و ماموریت‌های شورا، پیشنهادات اصلاح، حذف و آیین و مقررات اصلاحی بوده و رویکرد ما بیشتر پیشنهادات اصلاحی و حذف قوانین و مقررات مخل محیط کسب‌وکار است. هدف اصلی شورا کم‌ کردن فاصله دولت با بخش خصوصی و همچنین آگاهی دولت از خواسته‌های بخش خصوصی و تعاونی است. کار اصلی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارتباط با بخش خصوصی و دولتی است که قوانین را احصا می‌کند، پیشنهاد می‌دهد و به شورا ارائه می‌کند.

لبافی افزود: سال گذشته ۶۷ جلسه دبیرخانه و ۱۳ جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی داشتیم که دبیرخانه ۱۸۱ دستور کار و ۴۸۷ مصوبه داشت که ۹۸ دستور کار مورد بررسی شورای گفت‌وگو قرار گرفت. همچنین ۲۱۳ مصوبه در شورا داشتیم که ۵۵ دستاورد استانی و ملی داشته است. خراسان رضوی بیشترین و بالاترین دستاوردها را در کشور داشت. ۱۵ درصد موضوعات مورد بررسی از دستگاه‌های اجرایی به ما منعکس شد. بیشترین فراوانی موضوعی در زیرساخت‌های انرژی، مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی بوده است. در اکثر این حوزه‌ها بحث‌های ملی نیز مطرح شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص مهم‌ترین موانع مطرح شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد: چالش‌های حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و زیرساخت انرژی، برداشت‌های سلیقه‌ای و موازی‌کاری بین دستگاه‌های اجرایی، قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های مخل کسب‌وکار و عدم انطباق آن با شرایط جاری، وجود ابهامات و برداشت‌های متفاوت در بخشنامه‌ها و رویه‌‎های اجرایی و اداری، تفویض اختیارات ملی به استانی و قوانین، بخشنامه‌ها و رویه‌های مخل کسب‌وکار از مهم‌ترین موانع مطرح شده است.

وی اضافه کرد: ما نظام ارزیابی برای جلسات شورا داریم که پنج شاخص در نظر گرفته شده است. نتیجه ارزیابی‌ها توسط شورای مرکز و شورای گفت‌وگو این بود که در ۶ ماه اول سال گذشته به لحاظ دستاوردها بالاترین دستاوردهای کشور را داشتیم و جزو سه استان برتر شدیم.

لبافی خاطرنشان کرد: یافته‌های حاصل از جلسات شورا شامل عدم انطباق قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و رویه‌ها با اقتضائات موجود در حوزه‌‎های مختلف، محدود و متمرکز بودن اختیارات مدیران استانی در مرکز، طولانی بودن فرایند اصلاح تغییر و تفسیر قوانین، بخشنامه‌ها، رویه‌های اداری و اعمال پیشنهادات، نبودن حساسیت لازم در لایه‌های سطوح کارشناسی برخی از دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری، فاصله بین مدیران استانی با سطوح کارشناسی در انعکاس و انتقال مباحث کارشناسی در دبیرخانه، مسئولیت‌گریزی ناشی از بیان عدم تفویض اختیار استانی، انجام همه اقدامات در مرکز و عدم پیگیری موثر ملی، عدم ارزیابی‌های استانی برای میزان اثرگذاری در دستگاه‌ها در اجرای مصوبات و رفع چالش‌‎های مطرح شده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص درخواست‌های شورای گفت‌وگو از استاندار تصریح کرد: باید ارزیابی استانی در ارتباط با تکالیف دستگاه‌های اجرایی و میزان تحقق را داشته باشیم. باید وضعیت حضور مدیران استانی عضو شورا به مدیران ملی منعکس و در ارزیابی سالانه لحاظ شود. دستگاه‌های اجرایی باید مکلف شوند ظرف دو هفته چگونگی اجرا یا عدم اجرا و پیگیری مصوبات سال گذشته را به دبیرخانه منعکس کنند. باید از دستگاه‌های برتر موثر در اجرا و پیگیری تقدیر شود.

وی در خصوص اهداف و برنامه کاری سال جاری شورای گفت‌وگو گفت: در سال جاری سعی ما بر این است که با توجه به شعار سال، فرمایشات مقام معظم رهبری و عمگرایی منطقه‌ای علاوه بر موضوعات معمول چند پیشنهاد جدید در دبیرخانه داشته باشیم.

لبافی افزود: هدف‌گذاری‌های سال جاری بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار، بهبود شرایط سرمایه‌گذاری خارجی، شکل‌گیری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی منطقه شرق کشور و هم‌‎افزایی منطقه‌ای، برطرف شدن موانع زیرساختی انرژی با رویکرد صنایع پیشران، تحقق شعار سال، ارائه بسته قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار در حوزه تامین اجتماعی و طرح موضوعات با حضور مدیرعامل، بهبود و ارتقاء بهره‌وری فرهنگ کار و کسب‌وکار، حضور مسئولان ملی در حوزه‌های بیمه‌ای، نیرو و ... است. همچنین در نظر داریم دبیرخانه منطقه شرق کشور را با هماهنگی شورای مرکز در استان ایجاد کنیم که استان‌های دیگر نیز استقبال کردند.

انتهای پیام