به گزارش ایسنا، سازمان حقوق بشری المیزان عنوان کرد: اشغالگران صهیونیست ۱۶۵۰ زندانی از اهالی غزه را بر اساس قانون مبارزان غیرقانونی، قانونی که در سال ۲۰۰۲ وضع شد، در زندان‌های اسرائیل با سلب هرگونه کنترل قضایی و تضمین دادرسی عادلانه از بازداشت‌شدگان، حبس کرده است.
این سازمان می‌افزاید: این زندانیان در انزوای کامل از دنیا در زندان‌های نفحه و نقب توزیع می‌شوند زیرا اشغالگران مانع از انتشار اطلاعات در مورد آنها می‌شوند و امکان تعیین وکیل یا هرگونه وکالت را از آنها سلب می‌کنند.
رژیم صهیونیستی همچنین ۳۰۰ زندانی دیگر از جمله ۱۰ کودک را از اهالی غزه برای بررسی پرونده‌های دیگر در زندان‌های عسقلان و عوفر منتقل کرد. همه بازداشت‌شدگان از لحظه دستگیری تا مراکز تحقیقاتی مورد شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز قرار می‌گیرند که کرامت انسانی را نقض می‌کند.
مرکز المیزان از جامعه بین‌المللی خواست که مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را در قبال سرزمین‌های اشغالی فلسطین به عهده بگیرد، مفاد حقوق بین‌الملل را اعمال، از غیرنظامیان به‌ویژه زندانیان حمایت و به جنایات شکنجه پایان دهد.
رژیم صهیونیستی پیشتر چند بازداشتی اهل غزه را آزاد کرده بود. آثار شکنجه بر روی اجساد زندانیان آزاد شده مشهود بود. آنها در داخل زندان‌های رژیم صهیونیستی و یا در خانه‌های ویران شده‌ای که اشغالگران آن را به پادگان‌های نظامی تبدیل کرده‌اند، شکنجه شدند. منابع رسانه‌ای اعلام کرده‌اند که سربازان رژیم اشغالگر در دوره بازجویی به نیازهای بشردوستانه زندانیان اهمیتی نمی‌دهند و حتی روزها آنها را تشنه نگه می‌دارند.
از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ که رژیم صهیونیستی حملات ویرانگر خود علیه نوار غزه را با حمایت آمریکا آغاز کرد، ده‌ها هزار فلسطینی که بیشترشان زن و کودک بودند، در این حملات شهید و زخمی شدند و زیرساخت‌های نوار غزه به شکل گسترده‌ای ویران شده و فاجعه انسانی بی‌سابقه‌ای در این منطقه رقم خورده است.
در نتیجه این حملات و محدودیت‌هایی که این رژیم اعمال کرده و در پی کمبود شدید غذا، آب، دارو و سوخت ساکنان نوار غزه به‌ویژه شمال غزه در آستانه خطر قحطی قرار داشته و جان کودکان و سالخوردگان در این منطقه به خطر افتاده است.
انتهای پیام
نظرات