حجت‌الاسلام سعید جزائی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اهمیت اجرایی شعار سال که توسط مقام معظم رهبری «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده، بر ضرورت تعامل بهتر و بیشتر و عزم و اهتمام جدی و مشارکت فعال و سازنده و نقش آفرینی مؤثر همه دستگاه‌ها جهت تسهیل موجبات تحقق شعار سال تاکید کرد و توسعه سطح همکاری‌ها و هماهنگی‌های لازم در راستای اجرای دقیق راهبردها و رهنمودهای مقام معظم رهبری را در این خصوص خواستار شد.
وی افزود: رویکرد دستگاه قضا استفاده حداکثری از قوانین موجود، اتخاذ تدابیر کارشناسی درباره راهبرد تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای سال جاری و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و به‌طور خاص ظرفیت‌های مردمی جهت حمایت از چرخه تولید و رفع موانع موجود در این مسیر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه درخصوص حمایت‌های دستگاه قضا از چرخه تولید در مقام مساعدت به دولت اظهار کرد: در سال گذشته تلاش و تمرکز دادگستری کل استان مرکزی بر تقویت ارتباط با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان در جهت احصاء مسائل و مشکلات آنها استوار بود و تلاش‌های گوناگونی جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی صورت گرفت که نتایج موثری به‌دنبال داشت.
جزائی با اشاره به ضرورت اهتمام جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی و همراهی موثر آنان با دستگاه قضایی به منظور تسهیل زمینه‌های تحقق شعار سال و اجرای رهنمودها و راهبردهای رهبر انقلاب و رئیس قوه قضائیه گفت: قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با بهره گیری از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی به عنوان یکی از مهمترین کانون‌های مؤثر در امر تولید و سرمایه‌گذاری در مسیر جهش تولید گام‌های اساسی و ارزشمند بردارند که در این بین نقش دستگاه قضایی می‌تواند در یک مدار مشخص قانونی و در چهارچوب ضوابط و مقررات موضوعه و در اشکال مختلف بویژه در قالب کارکرد نظارتی و مدیریتی متجلی شود و به همین اعتبار راهگشا و سازنده و رافع موانع و مشکلات موجود باشد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی همچنین بر نقش محوری مردم در راستای تحقق شعار سال جاری و مشخصا جهش تولید تاکید کرد و گفت: طبعا مشارکت فعال و همکاری مؤثر مردم و نقش آفرینی بهتر آنان در راستای پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مسیر تسهیل موجبات تحقق شعار سال و شناسایی و رفع معضلات و موانع فراروی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران، چنانچه هدفمند و مبتنی بر برنامه ریزی دقیق و سازوکارهای نظارتی قوی باشد می‌تواند به نتایجی منجر گردد که جلب رضایتمندی عمومی را به بهترین شکل ممکن در پی داشته باشد.

انتهای پیام