به گزارش ایسنا، متن سوال و پاسخ آن به شرح زیر است:

۱- آیا شاکی خیانت در امانت، فقط می‌تواند مالک باشد یا متصرف را نیز شامل می‌شود؟

۲- چنانچه متصرف را شامل می‌شود، آیا صرفاً متصرف قانونی را شامل می‌شود؟ (مثل اینکه شخصی غیر از مالک، موتورسیکلت مسروقه را از سارق به امانت بگیرد و به او پس ندهد.)

۳- آیا شکایت متصرف قانونی از مالک، بابت خیانت در امانت مورد پذیرش است؟ (مثل اینکه فردی وسیله‌ای را از مالک به امانت بگیرد و در تصرف داشته باشد. سپس مالک به متصرف مراجعه کند و همان مال را برای مدت کوتاهی و با این تعهد که مجدداً‌ آن را به متصرف عودت خواهد داد، امانت بگیرد؛ اما به متصرف پس ندهد.)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱ و ۲- اولاً، با عنایت به صراحت عبارت «به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها» مذکور در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرم خیانت در امانت هر یک از «مالک» یا «متصرف قانونی» می‌تواند شاکی خصوصی باشد.

ثانیاً، مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «شاکی» شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردیده و تعقیب مرتکب را درخواست کند؛ لذا «سارق» (به لحاظ عدم تحمل ضرر و زیان) اساساً از قلمرو شمول تعریف «شاکی» به مفهوم مذکور در ماده موصوف و احکام و آثار ناظر بر آن از جمله حکم موضوع بند «الف» ماده ۶۴ این قانون (شکایت شاکی به عنوان یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب) و ماده ۶۸ قانون مذکور (مبنی بر اختیار شاکی در طرح شکایت) خارج است.

۳- علی‌الاصول کسی می‌تواند مالی را به امانت بسپارد که حسب مورد نسبت به عین یا منافع آن مال حقی قانونی داشته باشد و یا از طرف مالک آن چنین اختیاری را داشته باشد. در فرض سؤال، اخذ مال توسط مالک از امین و عدم استرداد آن به وی (به شخصی که قبلاً مال به‌ طور امانی در تصرف وی بود) حتی اگر مالک متعهد شده باشد که آن را به امین مسترد کند، موجب تحقق بزه خیانت در امانت نیست.

انتهای پیام