به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیرمجموعه آن از سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، پس از قرائت این گزارش توسط مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی، با ارسال این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.

در بخش جمع بندی این گزارش آمده است:

«هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در جریان تحقیقات خود از عملکرد شرکت شستا به ۳ نکته اساسی برخورد کرده که لازم است نسبت به اصلاح و علاج آن اقدام اساسی صورت گیرد:

نخست به ضعف دستگاههای نظارتی درونی حراست و بازرسی و بیرونی بر می گردد. متاسفانه هیچ کارنامه عملکردی برای مدیران عامل و مدیران میانی شرکتها در شستا وجود ندارد و به همین علت برخ ی متهمان تخلفات شرکتهای زیر مجموعه آزادانه در حال فعالیت اقتصادی و حتی مع الأسف تصدی پست مدیریتی هستند با وجود دستگاههای نظارتی متعدد نتیجه مطلوب درباره سلامت کار شرکت های زیر مجموعه شستا حصول نشده است و باید به سمت شفاف شدن شرکتها و هلدینگ های شستا حرکت شود.

نکته دوم به فرایند معوج مدیریتی بر می گردد به لحاظ قانونی مدیر عامل شستا باید از سوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شود و مستقیم نیز به ایشان پاسخگو باشد اما در عمل مشاهده می شود. بدون رعایت فرایندهای قانونی انتخاب مدیر عامل شستا حتی بدون هماهنگی با رئیس سازمان تامین اجتماعی صورت می گیرد و مدیران عامل شستا نیز راسا با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا حتی دولت ارتباط میگیرند و کار می کنند بنابراین باید یک بار برای همیشه این موضوع تعیین تکلیف شود که مدیر عامل شستا قرار است ذیل رئیس جمهور یا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت کند یا مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی!

نکته سوم هم این که به کرات از سوی برخی مسئولان شرکتهای به عنوان توجیه به اعضای تیم اجرای هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا گزاره بی مسمای «ما بخش خصوصی هستیم» گفته می شد! حتی در دستگاه قضایی نیز این شرکتها را به عنوان خصوصی می شناسند. این ادعا در حالی است که شرکتهای زیر مجموعه شستا همچون شرکت کشتیرانی و رایتل و نفت پاسارگاد و .... از بیخ و بن با سرمایه عموم مردم ایجاد شدند و در اصل نطفه آنها دولتی است و از طرفی به صورت انحصاری نیز فعالیت می کنند بنابراین نمی توانند ادعا کنند که بخش خصوصی هستند و مشمول نظارت دولتی قرار نمی گیرند ضرورت دارد شرکتهای زیر مجموعه نهادهای دولتی به صورت صریح مشمول نهادهای نظارتی دولتی تعریف شوند که خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه نسبت به این مهم توجه شده است.

هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی های یک ساله شئون مختلف شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) معتقد است برای برون رفت از وضع موجوع باید اقدامات اساسی در چند محور صورت گیرد:

۱- ضرروت تغییر مسیر شستا از بنگاه داری به سهامداری

۲- واگذاری بخشی از سهام شرکتهای پربازده و سودساز جهت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی

۳- جلوگیری از فشارها و دخالتها در انتصابات افراد با هر توجیه

۴- تجدید ارزیابی شرکتها با هدف جلوگیری از سودهای موهوم

۵- پرداخت به موقع تعهدات نهادهای حاکمیتی به شرکتهای زیر مجموعه شستا

۶- تسهیل شرایط خروج از دارایی ها و بنگاههای غیر مولد ساز و قرار دادن آنها در فهرست واگذاری

۷- ادامه فرآیند شفاف سازی فرآیندها و ایجاد سامانه های گوناگون در موارد مختلف به خصوص مربوط به خرید مواد اولیه از تامین کنندگان و شفاف سازی خریداران محصولات نهایی

۸- شفاف سازی انتخاب مدیران و کارکنان شرکتهای زیر مجموعه شستا

۹- ممانعت از به کارگیری مسئولان سابق قوای سه گانه در پستهای مدیریتی

یادآور می شود با توجه به تعداد زیاد شرکتهای زیر مجموعه شستا و بازه طولانی مدت مورد بررسی که نیازمند تخصیص زمانی بیش از حدود قانونی تعیین شده جهت انجام تحقیق و تفحص بوده برای رصد آنها تخلفات احصاء شده از سوی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا تنها بخشی از تخلفات است و انتظار می رود نهادهای نظارتی با دقت بیشتر و پرهیز از «تعارض منافع‌»های احتمالی نسبت به رصد تخلفات صورت گرفته اقدام کنند. همچنین بخش عمده ای از پرونده های تخلف مربوط به سالهای قبل از بازه تعیین شده برای هیئت تحقیق و تفحص (۱۳۹۲) به قبل است و باید با نهادهای نظارتی توضیح دهند چه اقداماتی انجام داده‌اند و چرا هنوز به سرانجام نرسیده است.

در خاتمه مستند به ماده (۲۱۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس و به منظور رسیدگی به تخلفات احرازی گزارش برای رسیدگی به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ارسال گردد.»

متن کامل گزارش هیأت تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و شرکت های زیر مجموعه آن از سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ را اینجا بخوانید.

انتهای پیام