به گزارش ایسنا، مرکز رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز پنج شنبه به نقل از یک مسوول آمریکایی گزارش کرد، «تصمیم اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی برای منتقل نکردن درآمدهای مالیاتی به تشکیلات خودگردان فلسطین، ثبات این نهاد را به خطر انداخته و در راستای منافع هیچ طرفی نیست.»
«بتسلئیل اسموتریچ» چهارشنبه در بیانیه‌ای مخالفت خود را با انتقال درآمدهای مالیاتی به تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد و تصویب تحریم‌هایی‌هایی علیه این نهاد را در پاسخ به تصمیم سه کشور اروپایی نروژ، ایرلند و اسپانیا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خواستار شد.
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی لغو دائمی مجوزهای تمامی مسوولان ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین و اعمال تحریم های مالی بیشتر بر مسوولان عالی رتبه آن و خانواده‌هایشان را نیز خواستار شد.
اسموتریچ همچنین گفت: «قصد ندارم از الان تا اطلاع ثانوی وجوهی را به تشکیلات خودگردان مننقل کنم.»
این در حالی است که مقام‌های غربی هشدار دادند در صورتی که تل‌آویو معافیت ضروری را که بانک‌هایش برای حفظ روابط خود با بانک‌های فلسطینی نیاز دارند، تمدید نکند، در کرانه باختری اشغالی با یک فاجعه اقتصادی رو به رو خواهیم شد.
یک مقام آمریکایی گفت: «درآمدهای مالیاتی متعلق به تشکیلات خودگردان فلسطین است و روند انتقال آن باید بدون هیچ تعویقی ادامه یابد.»
او تاکید کرد: «تصمیم برای بازگشت به مناطق شهرک نشین ها در شمال کرانه باختری که پیش از این تخلیه شده بودند، تصمیمی خطرناک و بی پروا بوده و در راستای صلح نیست.»
روزنامه نیویورک‌تایمز نیز به نقل از «جانت یلن» وزیر خزانه‌داری آمریکا نوشت: «اقدام اسرائیل به قطع روابط خود با بانک‌های فلسطینی، باعث بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد کرانه باختری خواهد شد.»
وزیر خزانه داری آمریکا در ادامه گفت: «اقدام به منزوی کردن فلسطینی‌ها از سیستم مالی بین‌المللی می‌تواند یک بحران انسانی ایجاد کند.»
او افزود: «با گروه هفت برای ممانعت از منزوی شدن فلسطینی‌ها از سیستم مالی بین المللی همکاری خواهیم کرد.»
این مقام آمریکایی در ادامه نیز ضمن ابراز نگرانی از تهدیدهای رژیم صهیونیستی به اتخاذ اقداماتی برای قطع روابط میان بانک های فلسطینی و بانک‌های این رژیم، گفت: «تلاش می‌کنیم اطمینان حاصل کنیم که تحریم‌ها مانع از ارسال کمک های بشردوستانه به غزه نشود».
وجوهی که اسموتریچ خواهان بلوکه آنها است، درآمدهای حاصل از دریافت مالیات و عوارض گمرکی بر روی کالاهای وارداتی فلسطین است که وزارت دارایی رژیم صهیونیستی آنها را جمع آوری کرده و پس از کسر بخشی از آن بابت بدهی‌ها، جریمه‌ها و بودجه اختصاصی دولت رام‌الله به اسرا و آزادگان فلسطینی، ماهانه به رام الله پرداخت می‌کند.
در سال ۲۰۲۱ میانگین ماهانه این وجوه پس از مبالغی که توسط تل آویو کسر شد، ۷۰۰ میلیون شکِل (۲۲۰.۸ میلیون دلار) بود که نزدیک به ۶۳ درصد از بودجه ماهانه دولت رام‌الله را که با بحران مالی شدیدی مواجه است، تشکیل می‌دهد.
انتهای پیام
نظرات