علی دهقانی در جمع اعضای «کمیته تعیین تکلیف اموال باقی مانده در انبارهای ستاد سامان‌دهی اموال تملیکی خوزستان»، با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تسریع در فرآیند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، گفت: هر گونه سهل‌انگاری، غفلت و ترک فعل در سامان‌دهی اموال و تعیین تکلیف آن‌ها که موجب فساد کالا شود، تضییع حقوق بیت‌المال و یا صاحب کالایی است که با حکم برائت قرار است کالا به وی مسترد شود. ضمن اینکه معدوم کردن کالاهای غیرقابل مصرف نیز هزینه‌بردار است.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل خوزستان، وی با اشاره به استفاده از ظرفیت مواد ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، تصریح کرد: با عنایت به این دو ماه قانونی و همچنین با توجه به اینکه طبق قانون حداکثر زمان برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها یک سال در نظر گرفته شده است، در بازدیدی که ماه آینده از این انبارها خواهیم داشت، نباید کالایی با ماندگاری یک سال در این انبارها موجود باشد.

دهقانی گفت: با اتصال به سامانه سیات، انجام فرآیند جمع‌آوری، نگهداری، مدیریت و تعیین تکلیف کالاهای در اختیار با دقت و سرعت بسیار بالا و در تعامل کامل با سامانه‌های سایر سازمان‌ها ذی‌ربط قابل انجام است و ضرورت دارد که اداره‌کل تعزیرات استان خوزستان نیز هرچه سریعتر نسبت به اتصال به این سامانه اقدام کند.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان افزود: با توجه به تفویض اختیاری که برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق به استان‌ها داده شده است، از تضییع کالاهای سریع‌الفساد تا حد زیادی جلوگیری شده است.

دهقانی، وضعیت کالاهای موجود در انبارهای استان خوزستان را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: این انبار تنها انبار تملیکی مکانیزه در کشور است و باید از این ظرفیت به بهترین نحو استفاده کرد.

وی گفت: همچنین از ۹۴۷ ردیف کالای متروکه در انبارهای اموال تملیکی مربوط به اداره کل گمرکات استان خوزستان، ۳۷۶ ردیف کالا تعیین تکلیف و خارج شده است که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

دهقانی ادامه داد: پس از تعیین نماینده‌ای از اداره‌کل اموال تملیکی استان خوزستان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی آذرماه سال گذشته تاکنون، ۱۰۷۸ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شده است. ضمن این که حضور میدانی روسای شعب تعزیرات استان در انبارهای استان و صدور رأی در خصوص پرونده‌های دارای کالا و تسریع در تعیین تکلیف این اموال، می‌تواند به بازدهی بیشتر این روند بینجامد.

پیش از این رئیس کل دادگستری استان خوزستان از تعیین تکلیف پرونده‌های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داده بود.

انتهای پیام