به گزارش ایسنا، بحران بدهی های خارجی، تبدیل به یک ابربحران در حوزه اقتصاد و تجارت بین المللی آمریکا شده است. مقامات کاخ سفید از یک سو در صدد تسویه بخشی از این بدهی های خارجی بوده و از سوی دیگر، خواستار ارتقای مولفه های رشد اقتصادی کشورشان هستند! این همان تعارضی است که جوبایدن قدرت حل آن را نداشته و با توجه به رویکرد حمایت گرایانه اقتصادی ترامپ نیز بعید است که وی (در صورت حضور مجدد در کاخ سغید) قدرت غلبه بر آن را داشته باشد.

در هر حال، بدهی های خارجی تعهداتی هستند که واشنگتن ناچار به پرداخت آنهاست و حتی اعمال سیاستهای محدودکننده تجاری از سوی دولت بعدی آمریکا نیز نمی تواند این تعهدات اجتناب ناپذیر را انکار کند. در این میان، یک استراتژی اقتصادی واحد که به صورت همزمان، منجر به کاهش هزینه های استقراض خارجی و ارتقای مولفه های رشد اقتصادی ( از جمله میزان اشتغال در آمریکا) شود وجود ندارد. هزینه های استقراض در بالاترین سطح دو دهه اخیر قرار دارد. قبلا نیز تاکید شده بود که بدهی های خارجی آمریکا می تواند تبدیل به پاشنه آشیل اقتصادی این کشور در مواجهه با بحرانهای مزمن و فراگیر جاری شود. به عبارت بهتر، ما در اینجا شاهد یک تعارض آشکار در آمریکا هستیم:حل بحران بدهی های خارجی و انتظار رشد اقتصادی!

در ماه آوریل، نرخ بیکاری در آمریکا اندکی افزایش یافته و متعاقبا، رشد اقتصادی پیش بینی شده از سوی اقتصاددانان عملیاتی نشده است. در چنین شرایطی همگان بر روی بدهی های خارجی ، به عنوان پاشنه آشیل معادلات اعتباری آمریکا متمرکز شده اند. هر چند در منازعات انتخاباتی میان بایدن و ترامپ، این مسئله به مثابه یک عامل کم اهمیت مورد توجه قرار خواهد گرفت اما نباید فراموش کرد که اصل ماجرا در لایه های تصمیم سازی و راهبردپردازی اقتصادی آمریکا به قوت خود باقیست و دوگانه دموکرات-جمهوریخواه در مواجهه با این معضل مشترک معنایی ندارد!

دولت بعدی آمریکا ناچار است تصمیمات سختی را در قبال بدهی های خارجی اتخاذ کند زیرا افزاش حجم این بدهی ها، دستان دولت این کشور را در بین سالهای 2024 تا 2028 میلادی تا حدود زیادی خواهد بست. برخی تحلیلگران مسائل اقتصادی در آمریکا می گویند قطعا در رقابت انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 میلادی، هر دونامزد انتخاباتی به جای تمرکز بر اصل بحران بدهی خارجی، بر روی شعارهای پوپولیستی متمرکز شده و از تحقق قطعی رشد اقتصادی، افزایش میزان اشتغال و کاهش تورم ( در صورت پیروزی خود در انتخابات) خبر می دهند با این حال پوپولیسم قالب و چارچوبی نیست که بتوان اقتصاد یک کشور را در مجرا و چارچوب آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

به نظر می رسد هر اندازه زمان سپری می شود، تعارض یاد شده در عرصه اقتصادی و تجاری آمریکا پررنگ تر می شود. آیا ترامپ یا بایدن، فرمولی جادویی برای حل این تعارض نهادینه شده در کشورشان پیدا خواهند کرد؟! پاسخ این سوال قطعا مثبت نیست! معادله ای که در یک سوی آن تسویه بدهی های خارجی و در سوی دیگر آن، ارتقای مولفه های رشد اقتصادی وجود داشته باشد، به سادگی قابل حل نیست. حتی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو قدرت مدیریت این تعارض را حداقل در کوتاه مدت نخواهد داشت.

انتهای پیام