• یکشنبه / ۶ خرداد ۱۴۰۳ / ۱۶:۱۱
  • دسته‌بندی: مازندران
  • کد خبر: 1403030603804
  • منبع : نمایندگی مازندران

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل مطرح کرد

ورود جدی دستگاه قضایی مازندران به مشکلات جاده آمل - چمستان

ورود جدی دستگاه قضایی مازندران به مشکلات جاده آمل - چمستان

ایسنا/مازندران دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل از ورود جدی دستگاه قضایی برای پیگیری و حل مشکلات جاده آمل - چمستان خبر داد و گفت: با توجه به اظهار نارضایتی مردم و در راستای پیگیری حقوق عامه، با متخلفان برابر دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران برخورد قاطع و قانونی می‌شود.

محمد طالبی اظهار کرد: در پی مشکلات جدی به وجود آمده برای تردد در محور مزبور و عدم رفع نواقص و معایب جاده، علیرغم بازدیدهای متعدد دستگاه قضایی شهرستان، پیگیری لازم در این خصوص صورت گرفت.
دادستان آمل ادامه داد: در راستای پیگیری و رفع نواقص جاده مذکور، طی نامه‌ای رسمی از سوی این دادستانی به مدیرکل راه و شهرسازی استان و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده مازندران تاکید شد به قید فوریت، ضمن تهیه امکانات لازم و پیگیری جدی، نسبت به رفع نواقص جاده مذکور اقدام کنند.
طالبی، مواردی مانند تعریض کل محور در اسرع وقت، ایجاد روشنایی در طول مسیر، برطرف نمودن نقص زیرسازی و روکش آسفالت کل محور، خط کشی دوطرف و خط میانی جاده و شانه سازی دو طرف محور را از جمله برخی مطالبات دادستانی آمل از ادارات متولی عنوان و تاکید کرد: مقرر شد اقدامات صورت گرفته ظرف یک هفته به این دادستانی گزارش شود.
دادستان آمل همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پل معلق شهرستان اظهار کرد: با توجه به قدمت چند ساله پل معلق مذکور که از گذشته، نقطه اتصال بین مناطق غرب و شرق شهرستان آمل بوده و همچنان نیز تردد خودرویی و عابر پیاده از آن صورت می گیرد، مراتب در دستور کار دادستانی شهرستان قرار گرفت.

ورود جدی دستگاه قضایی مازندران به مشکلات جاده آمل - چمستان
طالبی افزود: با توجه به نگرانی‌های موجود در خصوص مقاومت و استحکام بنای پل مذکور، دادستانی آمل طی نامه‌ای به شهردار، ارائه گزارشی در خصوص تاریخ ساخت و بهره برداری از پل، نام شرکت سازنده، وضعیت کنونی سازه و میزان ضمانت استفاده و تردد از آن را همراه با مستندات لازم به قید فوریت خواستار شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، وی با بیان اینکه موارد فوق الذکر در راستای دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه از سوی دادستانی شهرستان به شهردار آمل ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: با متخلفان برابر ماده ۳ از دستور العمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران برخورد لازم انجام خواهد شد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha