به گزارش ایسنا، ناآرامی‌های کالدونیای جدید بر سر اصلاحات انتخاباتی بحث‌برانگیز، لایحه‌ای که اخیراً توسط پارلمان فرانسه در پاریس تصویب شد، به وجود آمد که به فرانسوی‌های غیر کالدونیایی اجازه می‌دهد که اگر به مدت ۱۰ سال در کالدونیای جدید زندگی کنند، می‌توانند در انتخابات استانی شرکت کنند؛ اقدامی که برخی رهبران محلی و استقلال‌طلبان می‌گویند که آرای بومی مردم «کاناک» را کم‌رنگ می‌کند.

کاخ الیزه حالا در بیانیه‌ای عنوان کرده لغو اقدامات فوق‌العاده برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی‌شده است تا به این ترتیب شرایط برای برگزاری جلسات مختلف میان طرفداران استقلال و جابه‌جایی مردم فراهم شود.

به نقل از لوسوآر، هم‌زمان، الیزه از اعزام هفت واحد نیروی گشتی اضافی یا ۴۸۰ ژاندارم در ساعات آینده به این منطقه برون‌مرزی تحت حاکمیت فرانسه خبر داد. در مجموع، حدود ۳۵۰۰ نیروی امنیتی در مجمع‌الجزایر (کالدونیای جدید) مستقر خواهند شد، جایی که دو ژاندارم در جریان شورش‌ها کشته شدند.

وضعیت اضطراری در ۱۵ ماه مه پس از ادامه خشونت‌ها برقرار شد که در مجموع هفت کشته بر جای گذاشت.

 جاده منتهی به فرودگاه بین‌المللی نومئا (مرکز کالدونیا) که در برخی بخش‌ها بسیار فرسوده و تخریب شده است، مملو از وسایل نقلیه آتش‌گرفته است؛ در نتیجه، فرودگاه حداقل تا دوم ژوئن برای پروازهای تجاری بسته می‌ماند.

 امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه که در آلمان به سر می‌برد، در مصاحبه‌ای با روزنامه لوپاریزین از احتمال سازماندهی یک رفراندوم ملی در رابطه‌با رأی‌دهندگان در کالدونیای جدید خبر داد.

 ماکرون در سفر روز پنجشنبه خود به این جزیره تا پایان ماه ژوئن به مقامات منتخب و رهبران سیاسی با کمک میانجیگران متشکل از سه مقام ارشد، مهلت داد تا یک توافق فراگیر پیدا کنند که بتواند به رای گذاشته شود.

 FLNKS (جبهه آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست) روز شنبه در بیانیه‌ای اظهار کرد: امروز هدف اصلی جنبش استقلال کاهش تنش‌ها و یافتن راه‌حل‌های پایدار برای کشورمان است.

 جدایی‌طلبان همچنان خواستار لغو اصلاحات قانون اساسی هستند که باعث بدترین خشونت‌ها در ۴۰ سال گذشته در این جزایر شد و شبح رویدادهایی را که از سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸ نزدیک به ۸۰ کشته بر جای گذاشت، بیدار کرد.

 کالدونیای جدید که جمعیتی حدود ۲۷۰ هزار نفر دارد، پس از «توافق نومئا» در سال ۱۹۹۸ استقلال قابل‌توجهی از فرانسه به دست آورد و پاریس قول داد به‌تدریج اختیارات سیاسی بیشتری به این قلمروی اقیانوسی بدهد.

 بر اساس توافق مذکور، کالدونیای جدید تاکنون سه رفراندوم درباره روابط خود با فرانسه برگزار کرده که هر بار استقلال رد شده است. اما احزاب طرف‌دار استقلال نتیجه سومین همه‌پرسی در سال ۲۰۲۱ را پس از تحریم رأی‌گیری بابت امتناع فرانسه از به تعویق‌انداختن آن در بحبوحه همه‌گیری کرونا، رد کردند.

 انتهای پیام