به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در نشست خبری جشنواره ارتقای شفافیت و رفع موقعیت های تعارض منافع که در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، گفت: پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله اصول بنیادی هر حکمرانی خوبی است که نقش و جایگاه مهمی در عرصه جهانی دارد و برای تحقق آن باید از ابزارهای مختلفی استفاده کنیم که یکی از آن  موضوع شفافیت و رفع تعارض منافع است.

وی با بیان اینکه  فساد در جایی واقع می شود که شفافیت وجود نداشته  باشد، گفت: جشنواره روز سه شنبه  ۱۸ آذرماه  بر مبنای منویات رهبری است و در جهت  تحقق عدالت اداری و مبارزه با فساد است.

رحمانیان ادامه داد: مبنای اول برگزاری این جشنواره، تحقق و پیگیری اجرای منویات رهبری است که در بیش از ۲۰۰ مورد در فرمایشاتشان به این مقوله مهم تاکید داشتند. محور دیگر دستورات و تاکید  رییس قوه قضاییه در این زمینه است و محور سوم تحقق سند تحول است.

وی گفت: سازمان بازرسی با برگزاری این جشنواره از مرحله پسینی به پیشگیری و  هوشمندسازی ارتقا می یابد. 

رحمانیان با اشاره به اهداف فرهنگی و آموزشی جشنواره گفت: سازمان بازرسی به دنبال نهادینه‌سازی شفافیت و مطالبه‌گری مردمی در بین مدیران و کارگزاران است تا فرهنگ سلامت اداری به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. جشنواره شفافیت گامی در جهت گذار از نظارت‌های پسینی به نظارت‌های پیشگیرانه، هوشمند و مشارکتی است. 

وی اظهار کرد: در این جشنواره ۲۵۴ دستگاه از سه قوه مشارکت دارند که شامل ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی است. عملکرد این دستگاه‌ها در محورهای شفافیت، سلامت اداری و مدیریت تعارض منافع مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

رحمانیان اظهار کرد: برای ارتقای کیفیت اجرایی جشنواره، شورای سیاست‌گذاری متشکل از مدیران ارشد سازمان بازرسی تشکیل شده و مسئولیت تصمیم‌گیری‌های کلان جشنواره را بر عهده دارد. شاخص‌های ارزیابی شفافیت نیز توسط این شورا تدوین و تصویب شده است. 

وی با اشاره به همکاری مراکز علمی و دانشگاهی با سازمان بازرسی در قالب رصدخانه سلامت اداری گفت: این رصدخانه در قالب ۱۴ تفاهم‌نامه با دانشگاه‌های اصلی کشور، مأمور بررسی موضوعاتی، چون شفافیت، تعارض منافع و سلامت اداری است تا بتواند یافته‌های علمی را در اجرای سیاست‌های فسادستیزانه کشور به کار گیرد.

وی گفت: در برگزاری این جشنواره ۵۷۰ نفر از بازرسان و کارشناسان  سازمان بازرسی به مدت ۷۰ روز نقش داشتند و کار شبانه روزی را انجام دادند.‌ همچنین حدود ۷۰ نفر از اساتید دانشگاهی هم در  برگزاری این جشنواره نقش داشتند.  

رحمانیان ادامه داد: نگاه ما به این جشنواره کوتاه مدت و مقطعی نیست و بدنبال این هستیم که از یک رویداد مقطعی آن را به یک‌ نظام پایدار سنجش سلامت اداری تبدیل کنیم‌ و بدنبال این هستیم که کارنامه سلامت اداری دستگاه ها را ارایه دهیم.‌ این جشنواره در سال‌های آینده هم برگزار خواهد شد.
 

وی  درباره نتایج اولیه و دستگاه‌های کم‌کار گفت: عملکرد ۲۵۴ دستگاه ارزیابی شده است. تا این لحظه، بر اساس ۵۳ شاخص اصلی نتایج اولیه استخراج شده و قرار است کارنامه سلامت اداری دستگاه‌ها منتشر شود. نام دستگاه‌هایی که عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند نیز اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرد: تمامی مراحل جشنواره سامانه‌محور و فاقد هرگونه دخالت سلیقه‌ای است. این سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده که دستگاه‌های ارزیابی‌شونده، بازرسان و کارشناسان بتوانند اطلاعات را به‌صورت شفاف و سیستمی ثبت و پیگیری کنند.

قائم‌مقام سازمان بازرسی مهم‌ترین دستاورد جشنواره را تدوین نخستین الگوی ملی سنجش و ارزیابی سلامت اداری کشور عنوان کرد و گفت: الگویی است  که با مشارکت صاحب‌نظران دانشگاهی و کارشناسان درون و بیرون سازمان تهیه شده و برای نخستین‌بار پس از انقلاب به‌صورت رسمی مبنای ارزیابی سلامت اداری قرار می‌گیرد.

وی در خصوص مراحل فنی جشنواره ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع گفت: شاخص‌های طراحی‌شده برای این جشنواره برای نخستین‌بار بر پایه مقتضیات حقوقی و اداری جمهوری اسلامی و با تکیه بر یک فرایند کارشناسی چندمرحله‌ای تدوین شده است.  برای پشتیبانی علمی، پنج اثر تخصصی در حوزه شفافیت و شش اثر در حوزه تعارض منافع تولید شده و ده‌ها جلسه کارشناسی به‌منظور بررسی دقیق شاخص‌ها برگزار شده است.

وی گفت: شاخص‌ها سه ویژگی کلیدی شامل متناسب‌سازی با واقعیت‌های حقوقی و اداری کشور، انطباق با استانداردهای معتبر جهانی، برخورداری از قابلیت سنجش عینی و پشتوانه حقوقی را دارند. هر شاخص بر یک الزام قانونی استوار است؛ برای نمونه، بارگذاری اطلاعات دستگاه‌ها مبتنی بر قانون شفافیت قوای سه‌گانه است. بر اساس مدل طراحی‌شده، ۳۶ شاخص در حوزه شفافیت مشتمل بر ۲۱۶ سنجه و ۴۲ سنجه در حوزه تعارض منافع تدوین شده و مجموعاً ۲۵۸ سنجه ارزیابی در سامانه جشنواره مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص‌ها در پنج محور اصلی استخراج شده‌اند از جمله سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی، قوانین شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، الزامات شفافیت اقتصادی شامل افشای دارایی و گزارش‌دهی مالی، قوانین مرتبط با شفافیت قراردادها و معاملات و در نهایت قوانین مرتبط با حقوق شهروندی. 

رحمانیان تصریح کرد: برای اجرای دقیق فرآیند ارزیابی، بیش از ۳۰۰ نفر از کارکنان سازمان طی ۸ روز، مجموعاً حدود ۵۰ هزار  ساعت آموزش تخصصی دریافت کرده‌اند. 

رحمانیان افزود: پس از خوداظهاری دستگاه‌ها در سامانه، مرحله راستی آزمایی و اعتبارسنجی آغاز شد. در این مرحله بازرسان سازمان مستندات ارائه‌شده را با برنامه نظارت و شاخص‌های تعریف‌شده تطبیق داده و صحت‌سنجی کردند. در گام نهایی، هفت کارگروه ارزیابی با حضور بازرسان، نمایندگان دستگاه‌ها، متخصصان دانشگاهی و کارشناسان میان‌سازمانی تشکیل شد. این کارگروه‌ها با انجام بیش از ۵۰۰ ساعت جلسه در سطح ملی و استانی، داده‌ها را به‌صورت چندلایه بررسی کردند تا اطمینان لازم نسبت به دقت و اتقان خروجی‌ها حاصل شود.

وی گفت:  مشارکت همزمان دستگاه‌های اجرایی، پژوهشگران و کارشناسان مستقل تضمین کرده نتایج جشنواره بر پایه داده‌های معتبر و قابل اتکا باشد.

رحمانیان تأکید کرد: تحقق حکمرانی مطلوب زمانی امکان‌پذیر است که شهروندان رضایت و اعتماد داشته باشند و این اعتماد در گرو ارتقای شفافیت و مدیریت تعارض منافع است.

رحمانیان با بیان اینکه شفافیت باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود، گفت: نقش رسانه‌ها  در تقویت نظارت اجتماعی و مطالبه‌گری شهروندان بسیار مهم است. ارتقای سطح پاسخگویی مدیران در برابر مردم، ضرورتی است که در احکام مدیریتی باید به آن توجه شود. مسیر ایجاد فرهنگ شفافیت آغاز شده و با همکاری نهادهای اجرایی، کارشناسان و رسانه‌ها باید به‌طور مستمر تقویت شود.

انتهای پیام