به گزارش ایسنا، ۱۲ آذرماه بود که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» سقف کیفری مهریه را به ۱۴ سکه کاهش داد و براساس آن، اگر مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات مالی مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است و چنانچه بیشتر از این میزان باشد، درخصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت خواهد بود؛ البته این، اولین باری نبوده که مهریه زنان از سوی نمایندگان مجلس مورد هدف قرار گرفته است، بلکه در دهه ۹۰ نیز نمایندگان مجلس در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده، ضمانت اجرای مهریه را تا سقف ۱۱۰ سکه کاهش دادند.
حالا پس از گذشت یک دهه مجلس مجددا تصمیم گرفته برای کاهش زندانیان جرائم غیرعمد بار دیگر «وصول کامل حق شرعی زنان» را دستکاری کند؛ طرحی که به عنوان یکی از بحثبرانگیزترین لوایح اخیر مجلس مورد بحث قرار گرفته اما کارشناسان و جامعهشناسان بارها نسبت به عواقب و پیامدهای اجتماعی و حقوقی چنین لوایحی بارها هشدار دادهاند.
اگرچه موضوع اصلاح قانون مهریه از سال گذشته موردبحث قرار گرفته و حتی طی ماههای اخیر هم با بازتاب گسترده رسانهای و واکنش فعالان اجتماعی همراه بوده، اما روز ۱۲ آذرماه که نمایندگان مجلس با پیشنهاد علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی با اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی موسوم به طرح اصلاح قانون مهریه موافقت کردند را میتوان یک روز تاریخی نامید.
از آن روز، دو ویدئو از زمان روند بررسی طرح در رسانهها و اینستاگرام بیش از سایر موضوعات دست به دست شد؛ اولین ویدئو مربوط به سخنرانی سمیه رفیعی- نماینده تهران بود که در مخالفت با تصویب طرح مجلس درمورد مهریه با فریاد و لحنی هشداردهنده، نسبت به تصویب کاهش ضمانت مهریه اعتراض و خطاب به نمایندگان به عدم همخوانی طرح با سیاستهای کلی خانواده و قانون اساسی اشاره کرد و در عین حال، بر ضرورت بازنگری عقلانی و کارشناسانه این طرح به محمدباقر قالیباف- رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد. سخنان رفیعی با واکنش گسترده رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شد و به گونهای، به عنوان نمادی از نمایندهای فعال در حمایت از حقوق زنان در مجلس به چشم آمد.
رفیعی در سخنرانی خود گفت: «این روز دست کم از نگاه کسانی که مدافع حقوق خانواده هستند، در تاریخ مجلس به یادگار میماند. دوستان، وظیفه ما که در مجلس نشستهایم، صرفا حمایت از رکن رکین خانواده است؛ خانوادهای که مبناییترین نهاد در جامعه ایرانی است و اگر امروز توانستهایم از پس بحرانها سربلند عبور کنیم، صرفا به دلیل خانواده محوری ماست، اما امروز کاملاً سوگیرانه به نحوی رفتار میکنیم که به بهترین شکل ممکن نهاد خانواده را نشانه رفتیم. از سوگیرانهترین تصمیمات ما، بدترین عواقب دچار جامعه خواهد شد. به چه عنوان به قانونگذاری در توافق میان دو نفر رسمیت میدهیم؟ چرا باید در توافقات دو نفر که کاملا شرعی است و به قوانین ما که منطبق بر شرع ماست، دخالت میکنیم؟- که نه مبنای شرعی دارد و نه مبنای قانونی.»
وی ضمن تاکید بر اینکه قانون مهریهای که اکنون در حال تنظیم آن هستیم، باید از سیاستهای کلی خانواده، ابلاغی مقام معظم رهبری تبعیت کند، تصریح کرد: «کجای کار نشستهایم که نه توجهی به شرع داریم، نه به قانون اساسی و نه به حفظ خانواده و نه به سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری؟ فتوای مرجع عالی ما مقام معظم رهبری است؛ آیا ما حق داریم «عند الاستطاعه» را در اینجا قانونی کنیم، در حالی که بنابر نظر غالب فقها، چنین امری اساسا مورد قبول نیست؟»
رفیعی خطاب به نقدعلی-عضو کمیسیون قضائی و حقوقی نیز گفت: «اگر مردی شرایط ازدواج برایش فراهم میشود، آیا شما این عقلانیت را برای او قائل نیستید که نمیداند چه چیزی را امضا میکند؟ با چه حقی برای او تعیین میکنید که مهریه عند الاستطاعه باشد؟ اگر بنا دارید نهاد خانواده را له کنید هم ۱۴ سکه را بگذارید و هم عند الاستطاعه.»
نماینده مردم تهران در مجلس بارها خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، درخواست کرد این طرح را بازگرداند: «آقای دکتر قالیباف، امروز خطاب من در درجه اول با جنابعالی و در مرحله بعد با شورای نگهبان است. با این طرح ما دیگر به این مجلس امیدی نداریم و از شما تقاضا میکنم با نگاهی عقلانی و منطقی این طرح را بر گردانید. در طرحی که کمیسیون قضایی تدوین کرده، نه قوه قضاییه و نه وزارت دادگستری راضی است- اگر مدافع حفظ خانواده و حقوق خانواده هستید، طرح را برگردانید.»
این اظهارات اما در حالی مطرح شد که هنگام اعلام پایان رأیگیری توسط قالیباف و مشخص شدن آرای موافق و مخالف، یکی از نمایندگان، پس از اعلام نتیجه، با گفتن «ای جونم!» واکنشی کاملاً طنازانه در زمان تصویب یکی از مهمترین طرحهای مربوط به حقوق زنان در تاریخ مجلس نشان داد؛ این واکنش که در شبکهها موردبازدید قرار گرفت اگرچه کوتاه و لحظهای بود، اما نقطه مقابل فریادهای هشداردهنده رفیعی قرار گرفت و نشانهای از دوگانگی فضا در مواجهه با موضوعات حساس اجتماعی بود؛ نگرانی حقوقی و خانوادهمحور یک نماینده با فریادهای هشداردهنده و از سوی دیگر برخورد شوخطبعانه نسبت به نتیجه تصویب یک طرح مهم و تاریخی که تهدید کننده آینده جامعه زنان است.
این موضوع نشان میدهد که تصویب قوانینی با پیامدهای گسترده اجتماعی، مانند کاهش ضمانت اجرای مهریه که کارشناسان بارها نسبت به پیامدهای آن هشدار دادهاند، تنها فرآیند حقوقی نیست، بلکه بازتابدهنده تنوع نگاهها، هیجانات و چالشهای جدی سیاستگذاری در ایران است. موضوعی که زهرا بهروزآذر- معاون رئیس جمهور نیز گفت: امید است نمایندگان با لغو یا اصلاح این مصوبه، اعتماد آسیبدیده زنان ایران را که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترمیم است، بازیابی کنند.
در این میان هم حقوقدانان و جامعهشناسان در ماههای اخیر بارها نسبت به پیامدهای کاهش ضمانت اجرایی مهریه هشدار دادهاند. آنها تأکید میکنند که محدودیت ضمانت اجرایی نه تنها زنان را در موقعیت نامطمئن اقتصادی قرار میدهد، بلکه امکان پیگیری حقوقی آنها را به شدت کاهش میدهد و از سوی دیگر، حقوقدانان بر این نکته تأکید دارند که تصویب چنین مادهای میتواند پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی از جمله افزایش طلاق، مقاومت مردان در برابر طلاق برای گرفتن امتیاز «بخشش مهریه»، زنانه شدن فقر و فشار اقتصادی بر زنان بدون پشتوانه شغلی و مالی داشته باشد و علاوه بر این، کاهش ضمانت اجرایی مهریه ممکن است باعث کاهش تمایل زنان به ازدواج شود، چراکه زنان در مواجهه با محدود شدن ابزارهای حقوقی خود، نسبت به آینده اقتصادی و اجتماعی ازدواج احساس ناامنی خواهند کرد.
در مقابل اما، موافقان طرح معتقدند که این طرح برای «حبسزدایی از محکومان مالی به ویژه محکومان مالی مهریه» است، حال آنکه در ازای کاهش ضمانت اجرای مهریه، راهکارهای جایگزین حمایتی از زنان در طرح پیشبینی نشده است؛ امری که زهرا بهروزآذر- معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نیز بر آن تاکید کرده و میگوید: «مهریه یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی خانواده است و هرگونه اصلاح در این رکن بدون بازنگری متوازن در سایر ارکان، موجب اخلال در تعادل حقوقی و عدالت خانوادگی میشود. تأسفبار است که قانونی تصویب شده که رسماً حقوق یکی از طرفین خانواده را به نفع طرف دیگری محدود میکند. تصویب این قانون با روح این اصول قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در تضاد آشکار است.»
انتهای پیام
نظرات