دادخدا سالاری در تشریح روند کشف این تخلف گسترده، اطهار کرد: بازرسان اداره کل بازرسی استان کرمان در جریان بازرسی از شعبه بانکی در سیرجان به صورت اتفاقی به شش فقره چک مشکوک متعلق به بانکی دیگر برخورد کردند که وصول نشده بودند و به‌طور غیررسمی در آن شعبه نگهداری می‌شدند.

وی بیان کرد: پس از اخذ توضیحات رئیس شعبه و انجام بررسی‌های تکمیلی و مهندسی معکوس روند ورود این چک‌ها به بانک، مشخص شد که این چک‌ها در قبال فروش بخشی از اراضی مربوط به شهرداری نجف‌شهر صادر شده است و صرفا جنبه محور ادله جرم را داشته‌اند.

سالاری اضافه کرد: بررسی‌های تکمیلی نشان داد که این اراضی با تبانی شهردار وقت، رئیس وقت شورای شهر و تعدادی از اعضای وقت شورا به صورت غیرقانونی و متقلبانه به فردی واگذار و در ازای این تخلف رشوه‌هایی دریافت شده است.  

بازرس کل قضایی استان کرمان ادامه داد: در تداوم بررسی‌های تخصصی این موضوع، مشخص شد هزینه خرید یک دستگاه خودروی سانتافه و یک واحد آپارتمان در بلوار کشاورز کرمان در این پرونده به‌عنوان رشوه به شهردار و رئیس شورای شهر داده شده است.

پیگیری قضایی و بازگشت اموال به بیت المال

وی بیان کرد: پس از تشکیل پرونده توسط بازرسی کل استان و پیگیری‌های قضایی، زمین‌های واگذارشده شهرداری به ارزش بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد ریال به شهرداری و بیت‌المال اعاده شد. همچنین اموال رشوه‌ای شامل آپارتمان و خودروی سانتافه به عنوان وجه‌الرشوه نیز به نفع دولت مصادره و در مجموع بالغ بر ۳۲۰۰ میلیارد ریال به بیت‌المال اعاده شده است.

بازرس کل قضائی استان کرمان در ادامه گفت: در این پرونده، ابتدا ۹ نفر به اتهامات متعدد تحت تعقیب قرار گرفتند که تعدادی به کمیته‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و تعدادی به مراجع قضایی معرفی شدند و در نهایت درباره سه نفر از متهمان اصلی احکام قطعی لازم‌الاجرا صادر شد و آراء صادره پس از قطعیت در مرحله اجرا قرار دارد.

سالاری افزود: متهمان اصلی این پرونده شامل شهردار وقت، رئیس وقت شورای شهر و خریدار اراضی بودند، به تناسب جرائم ارتکابی به مجازات‌های مختلف از جمله ۱۶ سال حبس، شلاق، انفصال دائم از خدمات دولت، رد مال و ... محکوم شدند.

وی اظهار کرد: در این پرونده شهردار اسبق به عنوان محکوم ردیف اول به ۱۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل شلاق محکوم شده است.

سالاری بیان کرد: رئیس وقت شورای شهر نیز به‌عنوان محکوم ردیف دوم این پرونده به مجازات‌هایی از جمله سه سال حبس، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال، تحمل شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.

سالاری گفت: محکوم ردیف سوم نیز که با تبانی اقدام به انتقال زمین‌ها به نام خود کرده بود، به سه سال حبس، رد مال ۷۲ قطعه زمین و اقامت اجباری (تبعید) به شهری دیگر محکوم شده است.

بازرس کل قضایی استان کرمان در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر اینکه مبارزه قاطع و بدون اغماض با فساد اولویت دستگاه قضایی است، اظهار کرد: سازمان بازرسی در برخورد با فساد هیچ مماشات و خط قرمزی ندارد و مصمم و قاطعانه حرکت می‌کند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره کل بازرسی استان کرمان در ۱۵ آذر، وی بیان کرد: کشف و رسیدگی به این پرونده نشان داد که نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مالی می‌تواند از تضییع حقوق عمومی جلوگیری کرده و اعتماد شهروندان به سلامت نظام اداری را تقویت کند.

سالاری تاکید کرد: از آنجا که بخشی از اطلاعات موجود در پرونده‌ها حاصل گزارش مردمی است، مردم می‌توانند هرگونه گزارش درباره فساد و تخلفات را از طریق ستاد خبری بازرسی کل استان کرمان و سامانه تلفنی ۱۳۶ به این سازمان اطلاع دهند.

انتهای پیام