رضا علیزاده شنبه ۱۵ آذر در حاشیه صد و بیست و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، در پاسخ به پرسشی درباره انتقادهای گسترده به سیاست‌های بانک مرکزی اظهارکرد: واقعیت این است که سیاست‌های ارزی فعلی از چند جهت مورد انتقاد جدی مسئولان، فعالان اقتصادی و مردم است. مهم‌ترین نقد، مسئله بازدارندگی در صادرات است. صادرکننده موظف است ارز را برگرداند و ما نیز با اصل موضوع مخالفتی نداریم؛ کشور به ارز نیاز دارد. اما نحوه بازگشت ارز باید منطقی، اقتصادی و قابل اجرا باشد.

وی افزود: وقتی به صادرکنندگان اعلام می‌کنیم که باید مواد اولیه یا کالای خود را از بورس کالا با قیمت رقابتی و مبتنی بر نرخ ارز آزاد تهیه کنند، در شرایط دشوار اقتصادی و تحریمی تولید کنند و با هزینه‌های سنگین صادرات را انجام بدهند، اما در نهایت موظف باشند ارز حاصل را ده‌ها هزار تومان پایین‌تر از قیمت واقعی به بانک مرکزی بازگردانند، کاملاً بدیهی است که انگیزه صادرات در کشور کاهش می‌یابد.

این مسئول با انتقاد از این تناقض آشکار گفت: در هیچ کشوری صادرکننده را این‌گونه تنبیه نمی‌کنند؛ صادرات باید مشوق داشته باشد، نه مجازات. ما نمی‌توانیم با یک‌دست صادرکننده را به مشارکت دعوت کنیم و با دست دیگر او را جریمه کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تبعات این سیاست‌ها اشاره کرد و افزود: وقتی انگیزه تجارت خارجی کاهش یابد، ورودی ارز نیز کم می‌شود. بخشی از فعالان سالم سکوت می‌کنند یا کنار می‌کشند، اما بخشی به سمت تخلفات سوق پیدا می‌کنند. امروز شاهدیم که صادرات با کارت‌های اجاره‌ای، اسامی صوری یا شرکت‌های یک‌بار مصرف انجام می‌شود و ارز آن بازنمی‌گردد و این رفتار محصول سیاست غلط است.

این مسئول بخش مهمی از انتقادها را متوجه سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی طی دو تا سه سال گذشته عملاً به واحدهای صنعتی تسهیلات لازم را نداده است. نه سرمایه در گردش پرداخت می‌شود، نه وام تکمیل طرح و ... نتیجه این شده که تعداد زیادی از واحدها بعضاً با ۶۰، ۷۰ و حتی ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی بیش از دو سال است در حالت نیمه‌تعطیل یا توقف کامل قرار گرفته‌اند.

وی توضیح داد: سرمایه‌گذار میلیاردها تومان هزینه کرده، اما وقتی برای تکمیل طرح به پنج یا ۱۰ درصد باقیمانده منابع نیاز دارد، بانک‌ها دستش را خالی می‌گذارند. این برخورد، ضربه سنگینی به تولید کشور وارد می‌کند و باعث می‌شود فرصت‌های اشتغال، صادرات و تولید ارزش افزوده از دست برود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ما نیازمند یک نقشه راه واقعی در حوزه ارز، تولید و صادرات هستیم. تصمیمات موردی و کوتاه‌مدت مشکلات ریشه‌ای را حل نمی‌کند.

وی با اشاره به سختی‌های پیش‌روی دولت گفت: رئیس‌ جمهوری کشور را در شرایطی تحویل گرفت که بحران‌های اقتصادی مختلف یکی پس از دیگری بر هم انباشته شده بود. بخشی از این بحران‌ها در حال فوران بود و بخشی دیگر هم‌زمان فعال شده بود. طبیعی است که فشار زیادی بر دولت وجود دارد و ما نیز این شرایط را درک می‌کنیم. نقد ما ناظر به عملکردهای اشتباه است، نه خود دولت. ما معتقدیم با اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی، بخش بزرگی از مشکلات تولید و صادرات حل خواهد شد.

علیزاده در پایان بیان کرد: هدف ما برخورد سیاسی یا تقابلی نیست. هدف این است که اقتصاد کشور از این وضعیت خارج شود. اگر تولید رونق بگیرد، ارزآوری افزایش می‌یابد، اشتغال تقویت می‌شود و فشار بر مردم کم خواهد شد. تا زمانی که فعالان اقتصادی احساس کنند سیاست‌های کشور قابل پیش‌بینی نیست یا سود فعالیت تولیدی از ریسک آن کمتر است، تولید شکل نمی‌گیرد. باید فعال اقتصادی را راضی نگه داشت. رضایت آنها به معنی واگذاری امتیاز نیست؛ بلکه یعنی ایجاد یک محیط اقتصادی سالم، قابل پیش‌بینی و حمایت‌کننده.

انتهای پیام