پرهام رضایی شنبه ۱۵ آذر در صد و بیست و سومین نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که میزبانی اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه استان البرز در صنایع مختلف، به‌ویژه صنایع غذایی، اظهارکرد: البرز ظرفیت بالایی در حوزه تولید و صادرات دارد و بخش خصوصی آمادگی کامل دارد تا با سرمایه‌گذاری‌های جدید، ظرفیت‌های موجود را توسعه دهد. اما این اقدام تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که سیاست‌های اقتصادی شفاف و قابل پیش‌بینی باشد و فرآیندهای قیمت‌گذاری دستوری که هم اکنون فضای کسب و کار را مختل کرده‌اند، اصلاح شود.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه بازارهای صادراتی گفت: تمرکز ویژه‌ای بر مسیر صادرات به کشور عمان وجود دارد و توسعه بازارهای هدف در قاره آفریقا نیز از طریق حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی مانند اکسپو دنبال می‌شود. در همین راستا، ۱۵ شرکت فعال استان البرز با حمایت اتاق بازرگانی در این نمایشگاه حضور یافتند تا توانمندی‌های تولیدی خود را به نمایش بگذارند.

رضایی با تأکید بر مشکلات اساسی تولیدکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید گفت: یکی از چالش‌های جدی ما، پیچیدگی‌های اداری و فنی تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است که باعث کندی روند تولید و صادرات شده و برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت تولیدکنندگان را با اختلال مواجه می‌کند.

وی همچنین به مصوبات و وعده‌های حمایتی جلسات پیشین اشاره کرد و افزود: بخش قابل توجهی از این وعده‌ها هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است و این امر اعتماد فعالان اقتصادی را به سیاست‌های حمایتی کاهش داده است.

این مسئول با اشاره به وضعیت نگران‌کننده بازار ارز ادامه داد: نرخ ارز در بازار آزاد روزانه روندی صعودی و غیرقابل پیش‌بینی را تجربه می‌کند و همین نوسانات شدید، برنامه‌ریزی تولیدکنندگان بزرگ و کوچک را دشوار ساخته است. زمانی که تولیدکننده نتواند آینده بازار و هزینه‌ها را پیش‌بینی کند، نمی‌تواند برنامه‌های تولیدی واقعی و عملیاتی طراحی کند.

رئیس اتاق بازرگانی البرز توضیح داد: این استان با داشتن بیش از چهار هزار واحد صنعتی فعال، ظرفیت عظیمی برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال دارد، اما افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید شامل مواد اولیه، انرژی و دستمزد، همراه با ابهامات اقتصادی، بسیاری از مدیران را به بررسی گزینه‌های تعدیل نیرو یا حتی توقف کامل فعالیت‌های تولیدی سوق داده است.

وی مهمترین مطالبات بخش خصوصی را در سه محور اصلی برشمرد و گفت: نخست تضمین اجرای کامل و بدون تأخیر مصوبات دولت و کارگروه‌های تخصصی؛ دوم، کاهش فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای غیرمنطقی که به‌صورت مستقیم بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفته است؛ و سوم، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری کامل در سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای کشور تا تولیدکنندگان بتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت و مطمئن برای فعالیت‌های خود داشته باشند.

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری مستمر این جلسات، گفت: این جلسات باید به تریبونی مؤثر برای انتقال مستقیم مطالبات و مشکلات تولیدکنندگان به مسوولان کشوری تبدیل شود. تنها از این طریق می‌توان به تصمیمات فوری و قاطع برای تثبیت هزینه مواد اولیه کلیدی و تضمین شرایط اداره مستمر واحدهای تولیدی دست یافت.

رضایی هشدار داد: در صورتی که بخش خصوصی نتواند تضمین‌های عملی برای ثبات اقتصادی و سیاست‌های حمایتی دریافت کند، ناچار به بازنگری جدی و بنیادین در استراتژی ادامه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی خود خواهد بود و این امر تبعات سنگینی برای اقتصاد منطقه‌ای و ملی به دنبال خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: البرز نه تنها ظرفیت بالای صنعتی دارد، بلکه با مدیریت درست و حمایت‌های منطقی، می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی تولید و صادرات کشور تبدیل شود. ما آماده‌ایم با همه توان خود سرمایه‌گذاری کنیم، اشتغال ایجاد کنیم و ارزش افزوده تولید کنیم، اما این مهم تنها با ثبات اقتصادی و اصلاح سیاست‌ها ممکن است.

انتهای پیام