به گزارش ایسنا، دکتر محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران، در نشست علمی با عنوان «چالش‌های اجرایی مسئولیت اجتماعی در ایران» که به کوشش پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران برگزار شد، با بیان این‌که به‌مدت ۲ سال است که به موضوع مسئولیت اجتماعی به‌صورت عام و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها توجه ویژه‌ای شده است، اظهار کرد: نکته حائز اهمیت این است که در خصوص موضوع مسئولیت اجتماعی در جامعه عام و نه در جامعه اندیشمندان این حوزه کج‌فهمی‌هایی وجود دارد و باید میان مسئولیت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها تفاوت قائل شد.

وی با بیان این‌که حتی در خود بنگاه‌ها هم در مواردی به‌عنوان صاحبان کسب و کار مسئولیت اجتماعی شخصی‌مان را انجام می‌دهیم، افزود: البته این موضوع با مسئولیت اجتماعی بنگاهی کاملاً متفاوت است که به این موضوع کمتر پرداخته شده است اگر من صاحب کسب و کاری هستم و مایلم از سود حاصل از فعالیت اقتصادیم کار خیری انجام دهم این با مسئولیت اجتماعی بنگاه متفاوت است.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران، گفت: چون من رئیس هیأت مدیره شبکه ملی موسسه نیکوکاری و خیریه کشور و ضلع سوم حکمرانی به‌عبارتی سازمان‌های مردم نهاد و ناظر مردمی و ناظر حوزه بنگاه‌ها هستم بهتر می‌توانم برای این موضوع تمیز قائل شوم.

مفهوم مسئولیت اجتماعی بنگاهی فراتر از مباحث خیریه‌ای است و مفهوم توسعه پایداری را دارد

اولیایی ادامه داد: در خصوص مسئولیت اجتماعی بنگاهی بخش خصوصی برای توسعه اجرای برنامه‌های مرتبط با چالش‌های متعددی مواجه هستیم. بخش خصوصی هم‌چنان مسئولیت اجتماعی بنگاهی را کار خیر می‌بیند و هر زمان صحبت از مسئولیت اجتماعی می‌شود عنوان می‌کنند ما خالصانه مسئولیت اجتماعی را انجام می‌دهیم.

وی با بیان این‌که این قبیل فعالیت‌ها از گذشته‌های دور در میان تجار، بازاری‌ها و فعالان اقتصادی مرسوم بوده است، گفت: ما در کمیسیون به کمک همکاران تلاش فراوانی کردیم که این مفهوم را جا بیندازیم که مسئولیت اجتماعی بنگاهی یک مفهوم علمی است و شاید بخش کوچکی از آن با موضوعات مرتبط با مسائل خیریه گره خورده باشد؛ اما در اصل مسئولیت اجتماعی بنگاهی فراتر از این مباحث است و مفهوم توسعه پایداری را دارد.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران، برگزاری این قبیل نشست‌ها در مسیر حوزه ترویجی مسئولیت اجتماعی را برای تفهیم بهتر این موضوع کاری ارزشمند برشمرد و افزود: غیر از بخش خصوصی محیط کسب و کار بخش دیگری هم وجود دارد که بخش حاکمیتی را شامل می‌شود که در آن بخش هم با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم.

انتقاد از ارائه طرحی در مجلس در ارتباط با مسئولیت اجتماعی

اولیایی با اشاره به ارائه طرح مسئولیت اجتماعی بنگاهی با ۵۳ امضاء به هیأت رئیسه مجلس در ادامه این موضوع را از طرح‌های نامناسب در این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: تاکنون رایزنی‌های متعددی برای توقف این طرح انجام شده است؛ اما به‌علت اصرار نمایندگان، در روزهای پایانی سال گذشته متن معقولی را با نگاه توسعه پایداری آماده کردیم تا طرح درستی ارائه شود اما مجدداً طرحی پیشنهاد شده است که هیچ‌یک از این موارد را شامل نمی‌شود.

وی، با انتقاد از تدوین آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی در دولت افزود: در دولت سیزدهم در این خصوص از من بارها دعوت شد که من همواره مخالفت خود را با این تعداد طرح و آیین‌نامه اعلام کردم. ما یک استاندارد ۲۶۰۰۰ داریم که ترجمه آن روی سایت سازمان استاندارد قرار گرفت و بعد از مدتی برداشته شد.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران، با بیان این‌که ما به یک استاندارد مبنا نیاز داریم، تصریح کرد: از چالش‌های بعدی آن است که از یک سو مسئولیت اجتماعی شرکتی را ترویج می‌کنیم و از سوی دیگر به حاکمیت متصل هستیم تا انجام برخی فعالیت‌ها را تحمیل کنیم حال آن‌که موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی و بنگاه‌ها موضوع جوانی است و این اقدامات بار منفی ایجاد می‌کند.

اولیایی توضیح داد: زمانی که درباره مسئولیت اجتماعی صحبت می‌شود در واقع درباره بهینه‌سازی انرژی، استفاده مناسب از تکنولوژی برای آن‌که بتوان حامل‌های انرژی را به‌صورت بهینه مصرف کرد نگاه درست به محیط زیست، توسعه توانمندی کارکنان، نگاه به توسعه جامعه محلی، برطرف کردن اثرات و عواقب کاری در سطح جوامع محلی و بین‌المللی صحبت می‌شود.

تفهیم موضوع مسئولیت اجتماعی برای حاکمیت از چالش‌های زیربنایی و فرهنگی

وی، با تأکید بر ضرورت تفهیم موضوع مسئولیت اجتماعی برای حاکمیت در ادامه این موضوع را چالش زیربنایی و فرهنگی عنوان و خاطرنشان کرد: هم‌اکنون کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی تنها محفلی برای گفتمان دستگاه‌های مختلف است که به‌مدت ۵ سال در این زمینه فعالیت می‌کند.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به شتاب جهانی مسئولیت اجتماعی گفت: اما در مقابل این شتاب ما به‌علت رعایت نکردن مسئولیت اجتماعی بنگاهی و بی‌توجهی به توسعه پایدار بخش مهمی از آسیب‌هایش را در ایران می‌بینیم و این در میان دولت و ملت شکاف ایجاد کرده است.

اولیایی با تأکید بر این‌که انجام فعالیت‌های ترویجی هم در حد خود الزامیست و باید در این‌باره اقدام عملی شود، گفت: دریاچه ارومیه خشک شد متعاقب آن فقر توسعه یافت بدون مطالعات اجتماعی شرکتی در منطقه‌ای ایجاد شد به نابودی جامعه محلی منجر شد و محیط زیست را تخریب کرد. ارمغان ورود تکنولوژی‌ها به ایران هم چیزی جز تخریب و آسیب نبود. تا چه زمانی باید جلوی حاکمیت را برای تدوین آیین‌نامه، دستوالعمل و قوانین گرفت؟ اگر قصد بر داشتن آیین‌نامه و قانون است آیین‌نامه و قانون تشویقی گذاشته شود. قانون و آیین‌نامه‌ای گذاشته نشود که در آینده و در مرحله اجرا به بیراهه برویم.

وی توضیح داد: اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۵ برای کسانی که بیش از ۴۰ میلیون یورو تعامل تجاری با این اتحادیه داشته‌اند گزارش‌های خاص پایداری اتحادیه اروپا را الزامی کرده است و الزام کرده تا سال ۲۰۲۸ همه شرکت‌ها این گزارش را ارائه کنند.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: با وجود قوانین سخت‌گیرانه در جهان در ارتباط با مسئولیت اجتماعی اما فشاری برای هزینه‌کرد درآمد یا سود شرکت و بنگاه در محل مورد نظر حاکمیت وجود ندارد بلکه عنوان می‌کنند با گزارش پایداری که ارائه می‌کنید مشخص می‌شود مسیر توسعه پایداری طی شده است یا خیر؟ همین گزارش پایداری کافی است که من متوجه شوم که شرکت یا بنگاه اقتصادی در چارچوب قوانین در سطح ملی و بین‌المللی حرکت کرده است.

تدوین آیین‌نامه و ارائه طرح در مجلس از چالش‌های قانونی مسئولیت اجتماعی

اولیایی با بیان این‌که از این طریق می‌توان به بحث مسئولیت اجتماعی پرداخت اما این‌که گفته شود تو درصدی از درآمدت را در ‌جایی که من مشخص کردم هزینه کن کار عبثی است، در ادامه خاطرنشان کرد: نتیجه این کار چیزی جز فساد و رانت نخواهد بود و چندین بار عنوان شد که در این‌باره آیین‌نامه‌ای تدوین نشود هم‌اکنون هم طرحی در این خصوص در مجلس مطرح است چنان‌چه قانون شود بالادست آیین‌نامه خواهد بود به‌نظر من این موارد جزو چالش‌های جدی در حوزه مسئولیت اجتماعی است.

وی زیاده‌گویی در حوزه مسئولیت اجتماعی را از دیگر چالش‌ها دانست و گفت: درباره موضوعی فراوان صحبت می‌شود اما در مقابل، تیمی برای اجرا وجود ندارد اقدامات کوچک به‌صورت نمادین و دسته‌جمعی به توسعه این فرهنگ کمک می‌کند باید به‌جای حرف در عمل مصمم به اجرا باشیم نظیر کار شبکه ملی با پتروشیمی که انجام شد.

در ادامه این نشست مهندس علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با بیان این‌که این توفیق را داشتم که نخستین راهبرد حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاهی را در سطح بنگاه‌های کلان کشور با همکاری مدیران خود در صنعت پتروشیمی تدوین کنم، گفت: این با ۳ سال فاصله من از حوزه مسئولیت اجتماعی انجام شد.

وی این قبیل خدمات را متمایز از امور خیریه‌ای برشمرد و افزود: پس از این اقدام برخی عنوان می‌کردند نیازمند کارهای فرهنگی هستیم و توسعه پایدار به مردم ربط پیدا نمی‌کند اما نوع رویکردهایی که اتخاذ شده است و خروجی آن پس از ۳ سال نشان می‌دهد رویکرد ما رویکرد قابل قبولی بوده است.

در شرایط موجود کشور می‌توان به کمک سازمان‌های مردم نهاد مسائل کلان کشور را حل کرد

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی توضیح داد: پروژه‌ای سال گذشته در سطح ملی تحت‌عنوان پویش مردمی کاهش ۱۰ درصدی در مصرف انرژی با همکاری سازمان‌های مردم نهاد و هم‌افزایی نهادی در حوزه حاکمیت و مدیریت، بدون استفاده ریالی از محل بودجه دولتی و یا فشار به شرکتی اجرا شد که تجربه زیسته‌ای را به کشور یادآور شد که می‌شود در این شرایط به کمک سازمان‌های مردم نهاد مسائل کلان کشور را حل کرد.

ربانی با اشاره به همراهی ۱۴۲ هزار خانوار به‌مدت ۳ ماه برای کاهش مصرف انرژی بدون کاهش سطح رفاه در این پویش در ادامه خاطرنشان کرد: نتیجه این همراهی و هم‌افزایی ۱.۲ همت درآمد اضافه برای دولت، تهیه ۶۱۰ ویلچر برای مددجویان بهزیستی و کودکان معلول بود.

وی با بیان این‌که ۷ درصد منابع جهان را در دست داریم و یک درصد جمعیت در ایران ساکن هستند، افزود: با این وجود هنوز در صف انتظار حداقل وسایلی که مردم بتوانند با آن زندگی کنند هستیم اما با این پویش ثابت کردیم که با همراهی مردم و همکاری ۲ شرکت پتروشیمی و به کمک شبکه ملی نیکوکاری و هم‌افزایی نهادی حاکمیتی می‌توانیم بخشی از ناترازی انرژی کشور را برطرف کنیم.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این‌که هم‌زمان با این پویش دولت هم یک پویش دو درجه‌ای را با اینرسی بالایی در سطح ارکان دولت راه‌اندازی کرد، تصریح کرد: در این پویش به علت کم‌کاری برخی ارگان‌ها رئیس‌جمهور خودش ورود کرد؛ این در حالی است که در صورت ورود به‌موقع ارکان حکومتی شخص دوم مملکت در سطح بالای حاکمیت به امور راهبردی رسیدگی می‌کند.

ربانی با بیان این‌که عبارت مسئولیت اجتماعی شرکتی این اشتباه را به اذهان متبادر می‌کند که اهداف با تغییر مدیر مجموعه تغییر می‌کند، گفت: اما در عبارت کامل مسئولیت اجتماعی بنگاه مفهوم به شکل کامل ادا می‌شود  در مسئولیت اجتماعی بنگاه تفاوتی نمی‌کند مدیر بنگاه چه کسی باشد متناسب با مطالعات و ارزیابی اثرات برای پایداری بنگاه، هر کس مدیر باشد خروجی اقدامات مسئولیت اجتماعی یکی خواهد بود و با تغییر مدیران تغییری در اقدامات حاصل نمی‌شود چون اولویت‌ها پایداری آن بنگاه است.

وی ادامه داد: به‌علت همین ضعف‌های موجود در لایه‌های بالای حکمرانی چه در حوزه قانونگذاری و چه در اجرا برداشت‌های ناصوابی از این عبارت داریم که ما را به‌سمت توسعه پایدار سوق نمی‌دهد در ایران بنگاه‌هایی که این مفهوم را به‌درستی درک کرده‌اند فرصت‌های خوبی خواهند داشت اما در عین‌حال فرصت‌ها و چالش‌های متعددی برای این بنگاه‌ها داریم.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره فرصت‌ها گفت: نخستین فرصت به‌علت بی‌اعتمادی مردم به دولت‌ها طی سنوات گذشته است چنان‌چه شرکتی به‌درستی به مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی بپردازد برند این شرکت به‌سرعت رشد می‌کند و با استقبال مردمی روبه‌رو خواهد شد.

ربانی توضیح داد: چون دائماً حرف زدیم و عمل نکردیم وعده دادیم و جامه عمل نپوشاندیم اگر شرکتی ارزیابی مطالعات و اثرات خود را انجام دهد سپس آن‌را در قالب گزارش پایداری شفاف ارائه و در آن راستا حرکت کند و در ادامه گزارش‌دهی پایداری دوره‌ای ارائه کند قطعاً مردم به‌خصوص نسل جوان از آن استقبال خواهند کرد.

وی موضوع بعدی را مزیت رقابتی دانست و خاطرنشان کرد: در این‌صورت این شرکت‌ها در سطح بازارهای داخلی و بین‌المللی متمایز خواهند شد چون دقیقاً سرمایه‌گذاری در خروجی مطالعات و اولویت‌هایی است که به پایداری و رشد بنگاه منجر می‌شود.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، موضوع بعدی در بیان فرصت‌ها را امکان اثرگذاری چشمگیر در حوزه‌ها کمتر توجه شده برشمرد و افزود: ما سال‌ها درگیر ناترازی انرژی هستیم درباره چند نرخی شدن قیمت بنزین هم صحبت‌های زیادی شده است اما تاکنون بر روی یک عدد واحدی به اجماع نرسیده‌ایم تا با آن جامعه را با خود همراه کنیم در این میان اگر شرکتی بتواند مسئولیت اجتماعی شرکتی خود را به‌درستی تعریف و ایفا کند و رویکردهای یکپارچه و نظام‌مندی داشته باشد اقداماتش در میان مردم چشمگیر خواهد بود.

ربانی ادامه داد: در این‌صورت زمینه بسیار مناسبی برای شرکت‌هایی خواهد بود که می‌خواهند در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی و در جهت توسعه پایدار فعالیت کنند هم‌چنین برای هم‌افزایی میان بنگاهی و جلب اعتماد سازمان‌های مردم نهاد و حتی دانشگاه‌ها و مراکز علمی مناسب است.

اقبال عمومی از اجرای طرح‌های شفاف و در فضای کاملاً واقعی

وی ادامه داد: در این پروژه، دانشکده علوم شناختی دانشگاه تهران به‌عنوان بازوی علمی همراه ما بود و مدام این موضوع را تحلیل می‌کرد به وسعت کل ایران درگیر کاری بودند که پای ایران بایستند. این پویش یکی از زمینه‌هایی بود که نشان داد اگر طرحی شفاف در یک فضای کاملاً واقعی و بدون هر گونه عدم شفافیت نزد گروه‌های مختلف ارائه شود با اقبال عمومی مواجه خواهد شد.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، افزود: راه‌اندازی این پویش و حفظ سرمایه ۱.۲ همتی برای دولت سبب شد بنگاه اقتصادی که دچار ۱۰۰ روز محدودیت بود را ۲۸ روز نگهداریم این یعنی ۶۰۰ میلیارد تومان زیان کمتر و حتی توانستیم بنگاه دیگری که مربوط به صندوق بازنشستگی بود یک فازش را در زمستان نگهداریم که ۲ همت شد و در مجموع ۲۰۰ میلیون دلار ارز بیشتر وارد کشور شد. آیا مسئولیت اجتماعی فراتر از این داریم؟ چنان‌چه دولت اعتمادش را به این موضوعات با صحت‌سنجی و اعتباربخشی افزایش دهد چه نتایجی در پی خواهد داشت؟

ربانی در ادامه خاطرنشان کرد: گاهی حاکمیت یا نهادی کاری را انجام می‌دهد که نباید انجام می‌داد روزی طرحی یا لایحه‌ای می‌آید و شرکتی  ۸ تا ۹ میلیارد دلار ناترازی انرژی، دارد در این وضعیت آیا اولویتی غیر از سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی وجود دارد که به دولت و مردم کمک بکند و سرجمع با افزایش تولید ناخالص ملی به رشد کشور و برون‌رفت از این فروپاشی کمک کند؟.

عدم درک صحیح از مفهوم مسئولیت اجتماعی از چالش‌های این حوزه

وی چالش بعدی را عدم درک صحیح از مفهوم مسئولیت اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: البته برگزاری و توسعه نشست‌های این‌چنینی می‌تواند اولاً در ارکان حاکمیتی در سطح بنگاه‌ها و بخش خصوصی و ثانیاً در آحاد جامعه و خصوصاً جامعه نخبگانی کمک‌کننده باشد تا به یک مفهوم واحد در حوزه مسئولیت اجتماعی برسیم.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مشکلات اقتصادی و فشارهای هزینه‌ای را از چالش‌های بعدی برشمرد و افزود: گاهی فشارهای اقتصادی دولت را ناگزیر می‌کند به بنگاه بگوید اعتبارت را کجا هزینه کن در این‌باره باید به دولت حق داد و راهکار پیشنهادی ارائه کرد.

ربانی گفت: به‌جای آن‌که به صنعت پتروشیمی گفته شود  مسئولیت اجتماعی خود را برای هوشمندسازی مدارس هزینه بکند ما تفاهم‌نامه‌ای پیشنهادی میان پتروشیمی و آموزش و پرورش با ۱۴ میلیون دانش‌آموز منعقد کردیم به‌موجب آن دانش‌آموزان را در فضایی به‌عنوان سفیران انرژی آموزش دادیم تا انرژی کمتری در منازل سوخت شود و به صنعت منتقل کردیم از مابه‌التفاوت قیمت خانگی و صنعتی در صندوقی کل منابع مورد نیاز هوشمندسازی مدارس حاصل ‌شد و تابلو خورد با همکاری دانش‌آموزان و معلمان در پویش کاهش مصرف انرژی برای حل ناترازی انرژی.

وی ادامه داد: ما توانستیم طی ۳ سال کامل مدارس را بدون ریالی بودجه دولتی هوشمند کنیم این زیباتر از این نیست که از شرکت یا بنگاه اقتصادی خواسته شود بخشی از سود و عایدی خود را در حوزه‌ای هزینه کند که خواست دولت است. در کنار جنگل‌های سوخته زاگرس هم تابلو خورد این بخش از جنگل زاگرس با مشارکت مردم در پویش کاهش ۱۰ درصدی انرژی احیاء شد.

بنگاه اقتصادی بنگاه خیریه نیست

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با تأکید مجدد بر این‌که بنگاه اقتصادی بنگاه خیریه نیست، گفت: در این شرایط دشوار اقتصادی بنگاهی بتواند حقوق، دستمزد و بیمه کارکنانش را به‌موقع پرداخت کند بزرگترین مسئولیت اجتماعی خود را انجام داده است.

ربانی خودداری شرکت‌ها از ارائه گزارش پایداری را از دیگر چالش‌ها برشمرد و افزود: اگر تصور کنیم تحریم‌ها برداشته و فضا باز شود من به جرأت می‌توانم بگویم اکثر شرکت‌هایی که در قالب بنگاه‌های بزرگ کار می‌کنند چنان‌چه گزارش‌های پایداری ارائه کنند در عرصه بین‌المللی به پولشویی و رشوه دادن متهم می‌شوند.

وی افزود: یکسری وظایف جزو وظایف ذاتی دولت‌هاست و نباید بخش خصوصی و شرکت‌ها انجام دهند چون نوعی حکمرانی را از دولت و حاکمیت می‌گیرد در استان فقیری زمانی شرکت همه کاره استان می‌شود دیگر استاندار قدرت لازم را ندارد.

وجود نگاه خیریه‌محور به موضوع مسئولیت اجتماعی در کشور

متین رمضانخواه، معاون مطالعات کاربردی دفتر هیأت دولت هم با بیان این‌که صحبت‌های خود را در ۳ بخش ارائه می‌کنم، گفت: بخش اول همان موضوع کج‌فهمی درباره موضوع مسئولیت اجتماعی در ایران است در ابتدا از منظر عمومی و فضای نهادی مدنی شرکتی صحبت می‌کنم چنان‌چه بخواهیم مجموعه فعالیت‌های چندین ساله کشور را در حوزه مسئولیت اجتماعی طبقه‌بندی کنم به‌نظر می‌رسد که ۳ اتفاق در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی در کشور رخ داده است یکی امر خیریه است که در واقع نگاه خیریه‌محور به مسأله مسئولیت اجتماعی وجود دارد و در آمارنامه‌هایی که شرکت‌ها پر می‌کنند اگر سانحه طبیعی چون سیل، زلزله و ... در کشور رخ دهد شرکتی که به‌لحاظ جغرافیایی به منطقه نزدیک باشد ورود پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: آن شرکت مدرسه، درمانگاه، بیمارستان یا حتی بستر عمرانی را فراهم می‌کند و آن‌را به‌عنوان مسئولیت اجتماعی خود مطرح می‌کند. نگاه دوم نگاه personal branding (برندسازی شخصی) شرکت است یعنی مسئولیت اجتماعی را حوزه‌ای می‌دانند که شرکت‌های ما آن‌را مایه فخر خود بدانند تا خود را به یک گروه یا دسته خاصی از شرکت‌ها منتسب بکنند.

معاون مطالعات کاربردی دفتر هیأت دولت، افزود: رویکرد سوم آن است که با اصلاح محیطی بتوانیم فرآیند توسعه را در محلات استمرار دهیم.  اگر این ۳ تعریف را از مجموعه فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی بپذیریم به‌نظر می‌رسد آن‌چه در ایران در ۲ سال گذشته به‌جد در حال انجام است گفتمان‌سازی و ترویج این ایده است که کمک می‌کند رویکردهای جدید این حوزه را بهتر ببینیم و بشناسیم.

مفهوم مسئولیت اجتماعی یک امر محلی است

رمضانخواه ادامه داد: یک واقعیت این است که مفهوم مسئولیت اجتماعی یک امر محلی است و بیش از آن‌که جنبه ملی داشته باشد بعد محلی آن حائز اهمیت است آن‌جایی مسئولیت اجتماعی به هشدار تبدیل می‌شود که گروه‌های مختلف و به‌دنبال آن دولت وارد آن می‌شوند که جامعه محلی شروع به مطالبه‌گری، ابراز نگرانی می‌کنند و یک خواست عمومی را شکل می‌دهند.

وی افزود: امروز ما با یک دوگانه‌ای روبه‌رو هستیم یکی مسئولیت اجتماعی به‌معنای اصلاح رویه‌هایی که تاکنون اتفاق افتاده است یعنی اصلاح جامعه محلی که به آن ورود کرده‌ایم. من ۳ سال در منطقه‌ای در عسلویه درگیر پروژه وضعیت اجتماعی محلات بودم این دوگانگی که در منطقه وجود داشت یک اصلی برگرفته از ندیدن فضای اجتماعی بود.

معاون مطالعات کاربردی دفتر هیأت دولت، با بیان این‌که در ۱۸ بازدید استانی که داشتم محیط زیست جلوی پروژه‌ای را با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی گرفته بود، گفت: در این پروژه با ۹۰ درصد پیشرفت بعد محیط زیستی آن‌را می‌بینید اما این‌که ۵ سال امید یک جامعه محلی به افتتاح این پروژه گره خورده است را نمی‌بینید و محیط زیست آن میزان قدرت نداشته جلوی این پروژه را با ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی بگیرد.

رمضانخواه افزود: در این پروژه نه تنها محیط زیست بلکه اعتماد عمومی و امید مردم منطقه را هم نابود کرده‌اید و به شکاف میان دولت و ملت دامن زده شده است. من هم‌اکنون اعلام می‌کنم ۶۷ هزار پروژه باز طی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران عمدتاً با پیشرفت فیزیکی بیش از ۴۰ درصد داریم که برای برخی از آن‌ها دیگر ضرورت اجرایی برای اتمام وجود ندارد.

وی توضیح داد: از عللی که دولت‌ها اعلام نمی‌کنند چه تعداد پروژه ناتمام دارند ورود سازمان برنامه برای گرفتن جلوی بودجه آن‌هاست واقعاً یک مقاومت محلی وجود دارد ساکنان آن محل انتظاری داشتند اگرچه مسأله مسئولیت اجتماعی یک امر محلی است که اثرگذاری محلی دارد اما در عین حال رویکرد ملی هم دارد.

معاون مطالعات کاربردی دفتر هیأت دولت، افزود: زمانی عنوان می‌شد مسئولیت اجتماعی دارای ۳ ضلع جامعه، اقتصاد و محیط زیست است اما هم‌اکنون در تعریف جدید گفته ‌می‌شود محیط زیست کف و مبناست و روی ریل اصلی بقیه سوار هستند اگر دولت را مهم‌ترین رکن حافظ منابع طبیعی در نظر بگیریم و در واقع امر محیط زیست را امر حاکمیتی بدانیم ورود دولت ورود درستی به ماجراست.

دولت به‌موجب قانون برنامه هفتم توسعه ملکف به تدوین آیین‌نامه بود

رمضانخواه خاطرنشان کرد: حال این‌که ورود دولت به این موضوع چگونه، چه میزان و چطور باشد پرسش‌های اصلی هستند که به‌نظر می‌رسد این نشست‌ها می‌تواند کمکی در این مسیر باشد. یک مسأله هم این است که ما به‌موجب بند ب ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه دولت مکلف به تدوین آیین‌نامه بود ما ناگزیر بودیم هم‌اکنون هم طرحی در مجلس ارائه شده است و دقیقاً همین موضوع است مسئولیت اجتماعی یک عدد بزرگ ریالی است که در کنارش مجموعه وظایف حاکمیتی را به‌دنبال می‌آورد بنابراین دولت باید ورود کند از این جهت می‌توان از این ایده دفاع کرد.

وی ادامه داد: اما اگر قرار است پروژه‌ها را دولت تعریف کند باید نبایدها را هم دولت مشخص کند این نقطه آغازین کج‌روی و اشتباهی است که سال‌هاست تکرار شده است به‌عبارتی ما مسأله‌ای تحت‌عنوان مداخله در محیط داشتیم که این مداخله شاید تا به امروز به رواداری‌های شرکت‌ها واگذار شده است و ما به این نقطه رسیدیم. مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره افراد انسان‌دوستی هستند و رواداری دارند می‌کوشند با جامعه محلی ارتباط برقرار کنند پیامدهای منفی‌اش این شده که این اتفاق در محیط نیفتاده است از آن سو دولت می‌خواهد به همه نقش‌های نظارتی، اجرایی و عملیاتی ورود کند که به‌نظر می‌رسد ساخت این دوگانه فسادآور است.

در مسئولیت اجتماعی دولت‌ها باید ناظر و شرکت‌ها و دانشگاه‌ها مجری باشند

معاون مطالعات کاربردی دفتر هیأت دولت، گفت: به‌نظر من روش میانه بهترین روش است به‌عبارتی دولت‌ها قانون‌گذار و ناظر باشند اما اجرا و مدل ورود به شرکت‌ها و دانشگاه‌ها واگذار شود. اگر ۴ رکن بخش خصوصی، جامعه، دانشگاه و حوزه اجرایی وجود داشته باشد باید این ۴ رکن در کنار هم قرار بگیرند و برای آن محیط مدل خاص خودش را طراحی کنند.

رمضانخواه ادامه داد: اما این‌که گفته شود همه این موارد و اجرا به شرکت‌ها واگذار شود این همان استمرار شکاف میان دولت و ملت است و از میان رفتن حوزه ملی عمومی حکمرانی نظیر منابع طبیعی و مسایلی از این دست است.

وی تصریح کرد: مسأله جدی دیگری که به نظر می‌رسد در این دوره بشود از آن کمک گرفت رویکرد شخص رئیس‌جمهور و بخش عمده‌ای از اعضای هیأت دولت به این مسأله است که در موضوع حکمرانی بخش عمده‌ای از آن باید به استانداران واگذار شود هم‌اکنون بحث تفویض اختیار و حدود و ثغور و تفکیک بین امر حاکمیتی و محلی روی میز اعضای هیأت دولت است.

معاون مطالعات کاربردی دفتر هیأت دولت، گفت: باید دولت(حاکمیت) به‌عنوان ناظر و همراه و همدل، ریل‌گذار و تسهیل‌گر داشته باشیم و آن‌جایی که به جامعه محلی اعتماد کند تا کار انجام شود. در واقع یک کج‌فهمی در تعریف مسئولیت اجتماعی شرکتی وجود دارد.

رمضانخواه درباره موضوع بعدی توضیح داد: در مرحله بعد باید حوزه نهاد مدنی و بخش شرکتی متولیان اصلی امر باشند اگر چنین باشد تغییر دولت‌ها سبب تغییر رویکردها نمی‌شود. موضوع بعدی استقلال مسئولیت اجتماعی در خصوص تصمیم‌گیری درباره پروژه‌هاست در این رویکرد مسأله کاهش شکاف میان دولت و جامعه محلی اهمیت دارد شرکت‌ها نباید هرگز به جامعه محلی آسیب بزنند نباید با الگویی حرکت کنند که اعتماد جامعه محلی را کاهش دهند. نظرسنجی حوزه اعتماد عمومی را می‌بینید، ذیلش از مردم پرسیده می‌شود چه چیزی سبب کاهش اعتماد عمومی شده است یک مسأله جدی ناتمام ماندن پروژه‌ها و عملی نشدن وعده‌های داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: مسأله دیگر آن است که اگر ما همواره شرکت‌ها و نهاد مدنی‌امان را غیر نهادی بدانیم که نمی‌توانیم به آن‌ها اعتماد بکنیم نتیجه و حاصلش این شده که آن‌ها در جای دیگری نشسته‌اند و پروژه‌های موفق خود را طی می‌کنند اما مسأله این است که جامعه مدنی توانسته از جامعه محلی حل مسأله کند و مدل را پیاده‌سازی کند اما از نظر ما جامعه مدنی یک غریبه‌ای است که قرار نیست دور میز تصمیم‌گیری بنشیند و بخش خصوصی عضو دیگری است که تنها به سود خود می‌اندیشد.

در اجرای مسئولیت اجتماعی دولت تسهیل‌گر، جامعه مطالبه‌گر و بخش شرکتی متولی امر هستند

معاون مطالعات کاربردی دفتر هیأت دولت، یادآور شد: من معتقدم دولت در قالب مسئولیت اجتماعی باید به دولت تسهیل‌گر، جامعه به جامعه آگاه مطالبه‌گر و بخش میانی از جامعه مدنی و بخش شرکتی باید به مجریان و متولیان امر تبدیل شوند.

در ادامه نشست دکتر غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، علت دعوت در این جلسه را اخذ تصمیمی بوده است که در وزارت کار در خصوص مسئولیت اجتماعی گرفته شده است، دانست و گفت: هم مجری آن تصمیم در وزارت‌خانه و هم ذی‌نفع سازمانی‌اش من بودم و سومین علت آن است که نهضت عدالت آموزشی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی مد نظر دکتر پزشکیان و دولت چهاردهم است این موضوع ابعاد دیگری به خود گرفت که مسئولیت اجتماعی به‌طور جدی در وزارت کار پیش رفت که بعدها انعکاسش در سایر اسناد قابل مشاهده بود.

وی ادامه داد: این تجربه و روایتی که اتفاق افتاده است از این منظر حائز اهمیت است که نشان می‌دهد چگونه نهادها، سیاستگذاران و مجریان می‌توانند با استفاده از اختیاراتی که دارند برخی سیاست‌های غلط گذشته را به‌سرعت تصحیح و رویه را اصلاح کنند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، خاطرنشان کرد: در سیاستگذاری متدولوژی به نام جریان‌ها و دریچه‌ها نظریه کینگ داون وجود دارد که اشاره می‌کند زمانی که شما جریان سیاست‌ها و فعالان سیاسی را در یک نقطه مناسب تحت‌عنوان «پنجره فرصت» حول یک مسأله جمع کنید در آن صورت احتمالاً یکسری کارآفرینان می‌توانند بهترین سیاستگذاری را داشته باشند به اعتقاد من این پروژه موافق این نظریه بود.

«فقر مهارتی» چالش جدی بازار کار در سطح ملی

محمدی افزود: در نخستین گام برای آن‌که در وزارت کار بتوانیم نظر عموم ذی‌نفعان و همکاران را به‌سمت مسئولیت اجتماعی در قالب‌های درستش هدایت کنیم ضمن بررسی تجارب جهانی مسأله اصلی آن‌ها را به‌عنوان مسأله ملی روی میز گذاشتیم و آن موضوع «فقر مهارتی» بود.

وی تصریح کرد: در ایران به‌صورت مشخصی و طی گزارش‌های مکرر شاهد فقر مهارتی بوده‌ایم که از علل آن می‌توان به ضعف نظام آموزشی، عدم دسترسی به آموزش مهارتی، تغییرات بازار کار و ... اشاره کرد. گزارش‌های اتاق بازرگانی و شرکت‌های مشاور دائماً کمبود نیروی کار ماهر را گوشزد می‌کردند و به ما این واقعیت را نشان داد که مسأله فقر مهارتی بسیار نزدیکتر از آن‌چیزی است که احساس می‌شود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، ادامه داد: براساس این گزارش‌ها از هر ۲ کارجوی ایرانی یکی دچار فقدان مهارت است و نمی‌تواند کار مناسبی را برای خود داشته باشد دینامیک بازار کار در جهان و تغییرات پویای بازار کار هم این موضوع را تأیید می‌کند. گزارش‌ها به ما می‌گوید از هر ۱۰ کارگر ۶ کارگر نیازمند دیدن آموزش‌های مهارتی هستند برای این‌که بتوانند کار فعلی‌اشان را انجام دهند ۴۰ درصد از اصلی‌ترین مهارت‌های مورد نیاز بازار کار باید تغییر کند.

محمدی خاطرنشان کرد: ما این موضوع را برای کارفرما برجسته کردیم این مورد براساس واقعیات بیان شد و براساس گزارش‌هایی که رخ داده شده بود هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌های ما در صندوق بازنشستگی و شستا درگیر این مسأله هستند من در ادبیات بازرگانی می‌گفتم اگر امروز شرکت‌های شما به‌علت نتارازی انرژی یک یا چند روز در هفته به مشکل دچار می‌شوند در آینده نزدیک به‌علت نیروی کار غیر ماهر به مشکل بر خواهید خورد.

مسئولیت اجتماعی باید به خلق ارزش مشترک منجر شود

وی گفت: این‌جا بود که مسأله فقر مهارتی و نیروی کار در کنار پروژه مسئولیت اجتماعی یا مسئولیت اجتماعی کسب و کارشان تعریف شد و از ادبیاتی استفاده کردیم که این‌جا مسئولیت اجتماعی شما منجر به خلق ارزش مشترک خواهد شد. گفتیم اگر می‌خواهید پایداری شما اضافه شود باید در پایداری اجتماعی افزایش محسوسی در بهره‌وری کشور و کاهشفقر مهارتی  داشته باشید که همه این‌ها یک زنجیره‌ای است که به GDP ختم می‌شود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، افزود: هر واحد افزایش در ارتقاء مهارت نیروی کار در بلند مدت ۳ تا ۵ درصد برروی بهره‌وری نیروی کار اثر می‌گذارد و زیگمای این بهره‌وری‌ها همان بهره‌وری ملی یعنی GDP است. در قانون برنامه اول توسعه آمده است ۳۰ درصد  GDP کشور از طریق بهره‌وری است سرمایه‌گذاری که به‌طور مستقیم می‌توانند انجام دهند خلق این ارزش مشترک است.

محمدی، ادامه داد: در ادبیات مسئولیت اجتماعی در ایران با فرض این‌که آموزش‌های مهارتی می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد با مسئولیت اجتماعی مرتبط است ما ادبیاتی داریم که مسئولیت اقتصادی را از مسئولیت اجتماعی منفک می‌داند و بسیاری از شرکت‌ها نظیر شستا و صندوق‌های بازنشستگی فعالیت‌های خود را  در حوزه مسئولیت اجتماعی نوعی باج‌ دادن می‌دانند تا اجازه فعالیت اقتصادی داشته باشند ما این هرم را هم تغییر دادیم گفتیم این مجموعه به اصطلاح RR شما تا مجموعه اقتصادی یک هرم وابسته است و ترسیم ما چنین بود که اگر می‌خواهید مسئولیت‌پذیری جدی داشته باشید بیایید آن مسئولیت‌پذیری را در راستای مأموریت‌های کسب و کارتان تعریف کنید این در مقابل دیدگاه سنتی بود که از مسئولیت اجتماعی برای مدیریت ریسک‌ها و مصلحت‌سنجی‌ها استفاده می‌شد.

وی تصریح کرد: دیدگاهی که مسئولیت اجتماعی را در مقابل کار خیر تعریف می‌کرد دیدگاه جدیدی برای حل مسأله اجتماعی و بخشی از مأموریت‌ها و فرآیندهای کسب و کار بود. هم‌اکنون در جهان سمت راست مسئولیت‌پذیری اجتماعی یعنی مسئولیت‌پذیری غیرمرسوم بسیار جدی‌تر است تا مسئولیت‌پذیری که به‌عنوان کار خیر در بازاریابی اجتماعی تا مدیریت ریسک‌های کسب و کار وجود دارد.

اتصال تربیت نیروی ماهر به بهره‌وری در تعریف جدید از مسئولیت اجتماعی

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، ادامه داد: ما بررسی کردیم و تربیت نیروی ماهر را به بهره‌وری متصل کردیم و گفتیم اساساً مسئولیت اجتماعی شرکتی که شما با این مدل ایفا می‌کنید به خلق ارزش مشترک منجر می‌شود برای شما یک مزیت رقابتی پایدار ایجاد می‌کند و این خلق ارزش مشترک با مأموریت کسب و کار شما هماهنگ است و عنوانش را شراکت هوشمندانه نیروی کار ماهر گذاشتیم که مسأله کسب و کار شما را هم حل می‌کند با یک سرمایه‌گذاری چند نشانه را هدف می‌گیرید و این نشانه‌ها در مجموع سبب می‌شود شما با هزینه‌ای که انجام می‌دهید با اهرم هوشتان آن‌را چندین برابر کنید.

محمدی تصریح کرد: این استدلال برای بسیاری از شرکت‌ها همگرا شد بنج مارک‌هایی در ایران و جهان را برای نمونه ارائه کردیم نظیر ایرانسل با هدف محرومیت‌زدایی ارتباطات را افزایش داد که در راستای کسبو کارش بود یا دیجی کالامهر که آمده دسترسی مناطق محروم را با تولید بومی و محلی افزایش داده است در دنیا هم موارد این‌چنینی وجود دارد.

وی گفت: ما مدل مشارکت CSV را طراحی کردیم برایش مجموعه‌ای از برنامه‌ها یعنی بسته پیشنهادی را روبه‌روی کسب و کار گذاشتیم گفتیم شما از طریق هر کدام از این‌ها وارد شوید مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کرده‌اید ما با این مسیر بسیاری از آن‌ها را هدایت کردیم تا به امروز با استدلال‌هایی که داشتیم ابلاغ هم کردیم.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، افزود: هم‌اکنون در وزارت کار بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان مسئولیت اجتماعی وجود دارد و با این حدود صورتجلسه شد ۳۰۰ میلیاردش را هزینه کردیم و بقیه‌اش را به مرور خواهیم گرفت و به نام شرکت‌ها در حوزه‌های توانمندسازی، در حوزه توسعه زیرساخت‌های آموزش‌های فنی حرفه‌ای، برگزاری مشترک نمایشگاه‌های کار در حوزه توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری هزینه کردیم.

محمدی ادامه داد: بیش از ۴۰ مرکز را با مشارکت شرکت‌های خود وزارت صمت و بخش خصوصی هیأت امنایی کردیم در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای زیرساخت برای مسئولیت اجتماعی در حوزه خودشان افزایش دادیم هدایت این هزینه‌ها و این حوزه ضمن آن‌که جذابیت‌ها را افزایش داد سه‌گانه سمت راست را تقویت کرد و به‌طور محسوس ریسک‌ها را کاهش داد.

همراه کردن نمایندگان مجلس برای اجرای مسئولیت اجتماعی

وی با اشاره به مقاومت برخی‌ها در مقابل این تغییرات خاطرنشان کرد: برای همراه کردن نمایندگان مجلس برنامه‌ای تعریف کردیم که در آن نماینده مجلس هم مأموریت داشته باشد هم‌اکنون پروتکلی تعریف کرده‌ایم که با نمایده مجلس صحبت می‌شود که مرکز آموزش فنی حرفه‌ای نیازمند کمک است شما نامه‌ای بزن و درخواست مسئولیت اجتماعی داشته باش. بدین ترتیب حجم نامه‌های مسئولیت اجتماعی به وزیر کار نسبت به دیگر درخواست‌ها به‌شدت کاهش داشته است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، گفت: در این تجربه بزرگترین مانع و چالش ایدئولوژی و جهان‌بینی افراد بود رویکردهایشان و گذشته‌ای که وجود دارد همگی از موانع بر سر راه بود و تا زمانی نیایید یک روایت جدیدی برای مسئولیت اجتماعی ایجاد کنید نمی‌توانید از قصه قبل عبور کنید کار ما ساخت روایت جدید در برابر چالش‌های پیش روی‌مان بود کلان روایت چالش منابع مسئولیت اجتماعی منابع کمک به بودجه عمرانی کشور است.

محمدی تصریح کرد: منابع مسئولیت اجتماعی منابع سیاسی و اجتماعی برای حمایت قدرت در منطقه و تحکیم ذی‌نفعان در آن منطقه است. منابع مسئولیت اجتماعی منابعی است که شما برای کاهش آثار و تبعات سوء فعالیت اقتصادی شرکت‌ها استفاده می‌شود این موضوع را شفاف کردیم گفتیم منابع مسئولیت اجتماعی منابع توانمندساز است منابعی است که می‌تواند در راستای اهداف اقتصادی خودتان و جامعه استفاده شود.

ساختار قوانین و مقررات از چالش‌های موجود در مسیر مسئولیت اجتماعی

وی چالش دوم در مسیر مسئولیت اجتماعی را ساختار قوانین و مقررات برشمرد و افزود: هم‌اکنون این چالش نسبت به گذشته کمتر شده است و موانع قانونی مسئولیت اجتماعی به میزان زیادی کاهش یافته است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، چالش فرهنگی را از چالش‌های بعدی مسئولیت اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: این چالش منافع ملی و منطقه‌ای را روبه‌روی هم قرار می‌دهد در ایران حاکمیت دو سطحی نداریم حاکمیت تک لایه است در همه جای جهان دو مجلس وجود دارد نماینده در منطقه خود حکمرانی محلی و مجلس عوام را انجام می‌دهد و در سطح ملی نمی‌تواند چیزی را برای منافع محلی گروگان بگیرد.

محمدی یادآور شد: ساختار حاکمیتی ما که ۲ لایه نیست اساساً تعارض منافع در منطقه و بخش ملی را ایجاد می‌کند مسئولیت اجتماعی وارد این دوگانه و تعارض منافع می‌شود راه حل آن است زنجیره طوری چیده شود که همه حس کنند برنده هستند برای اجرای مسئولیت اجتماعی باید ائتلاف اجتماعی ایجاد کرد.

انتهای پیام