حمیدرضا محمدی در گفت وگو با ایسنا، درباره اینکه جنبش‌های دانشجویی چگونه می توانند به پیشبرد اهداف عدالت خواهانه و ضداستکباری کمک کنند؟ گفت: از زمان تأسیس مراکز عالی آموزشی در ایران، جنبش‌های دانشجویی همواره نمایانگر بیداری اجتماعی، طلب استقلال و جستجوی عدالت بوده‌اند. با این حال، واقعیت امروز این است که ماهیت «استکبار» دگرگون شده و دیگر صرفاً به اشغال نظامی یا سلطه سیاسی محدود نمی شود.

وی افزود: سلطه امروز بیشتر در عرصه‌های اقتصادی، رسانه‌ای، علمی، حقوقی و فناوری اعمال می‌شود، جایی که تصمیم‌گیری‌ها، افکار عمومی و حتی سبک زندگی مردم تحت تأثیر شبکه‌های پیچیده و پنهان قدرت قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، نخستین وظیفه جنبش دانشجویی، بازتعریف دشمن و شناسایی دقیق میدان مبارزه بوده و عدالت‌خواهی امروز دیگر صرفاً در تجمعات خیابانی یا صدور بیانیه‌های احساسی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه نیازمند دانش، تحلیل، استدلال حقوقی، اجتماعی و حتی روانشناسانه و نیز پیگیری ساختاری میباشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: دانشجویی که مدعی مبارزه با استکبار است، می بایست سازوکارهای نابرابری، فساد و تبعیض را شناخته و درک دقیقی از حقوق عمومی، حقوق اساسی، شفافیت و پاسخگویی داشته باشد. بطور مثال در این مسیر، اصل ۲۳ قانون اساسی که تفتیش عقاید را ممنوع کرده است، تضمین می‌کند دانشجویان بتوانند عقاید و تحلیل‌های خود را بدون ترس از سرکوب بیان کنند؛ این اصل، استقلال فکری جنبش دانشجویی و آزادی اندیشه را به‌صورت قانونی تثبیت می‌کند و پایه‌ای برای نقد سازوکارهای قدرت فراهم می‌آورد.

وی با بیان اینکه عدالت، یک مفهوم صرفاً اخلاقی یا شعاری نیست، بلکه مفهومی دقیق، قابل سنجش و حقوقی است،گفت: بدون شناخت اصول بنیادین همچون برابری در برابر قانون، عدالت توزیعی، حقوق نسل‌های آینده، حق بر آموزش، سلامت و محیط زیست سالم، عدالت‌خواهی به یک احساس مبهم تبدیل می‌شود که نه توان اصلاح دارد و نه قدرت اقناع.

محمدی تاکید کرد: برای تحقق عدالت، دانشجویان باید ابزارهای حقوقی را در اختیار داشته باشند و از اصل ۲۴ قانون اساسی که آزادی مطبوعات و نشر افکار را تضمین می‌کند، بهره بگیرند تا بتوانند گزارش‌ها، تحلیل‌ها و افکار خود را به جامعه منتقل کنند و آگاهی عمومی را افزایش دهند. استناد به این اصل، حرکت دانشجویان را از سطح اعتراض صرفاً هیجانی به مطالبه‌گری حقوقی و مستند تبدیل می‌کند. مسیر مؤثر عدالت‌خواهی از مطالبه‌گری حقوقی می‌گذرد، نه صرفاً اعتراض‌های کوتاه‌مدت. استفاده از ظرفیت‌های قانونی، نگارش گزارش‌های مستند، پیگیری مفاسد و رجوع به نهادهای نظارتی، ابزارهایی مشروع و پایدار برای تحقق عدالت هستند.

وی ادامه داد: در این زمینه، اصل ۲۶ قانون اساسی که آزادی تشکیل احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌ها را تضمین کرده، امکان سازماندهی فعالیت‌های مستقل دانشجویی را فراهم می‌کند و تضمین می‌کند جنبش بتواند بدون وابستگی به جریان‌های سیاسی یا اقتصادی، اهداف عدالت‌خواهانه خود را پیگیری کند. همچنین، اصل ۲۷ قانون اساسی که آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های بدون سلاح را مجاز دانسته، امکان مطالبه حقوق قانونی و اجتماعی از طریق تجمعات مسالمت‌آمیز را فراهم می‌آورد و مشروعیت قانونی این اقدامات را تثبیت می‌کند.

این حقوقدان افزود: تجربه تاریخی نشان داده است که تغییرات ماندگار نه با هیجان، بلکه با آگاهی، تحلیل حقوقی و پایداری قانونی حاصل می‌شوند. حفظ استقلال جنبش دانشجویی، کلید مشروعیت آن است؛ هرگاه دانشجو به ابزار جریان‌های قدرت، جناح‌های سیاسی یا منافع اقتصادی تبدیل شود، مشروعیت خود را از دست می‌دهد. جنبش عدالت‌خواه زمانی می‌تواند مستقل و ضداستکباری باقی بماند که تنها وابسته به حقیقت، مردم و آرمان‌های خود باشد و بر اصول قانون اساسی تکیه کند.

وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین سرمایه یک جنبش، اعتماد عمومی است، گفت: این سرمایه فقط با اخلاق‌مداری، شفافیت، پرهیز از خشونت، تعقل در گفتار و پایبندی به قانون حفظ می‌شود. عدالت هرگز ابزار ناعادلانه را توجیه نمی‌کند و بی‌عدالتی نباید بهانه‌ای برای نیل به عدالت شود.

محمدی در پایان گفت: امروزه دانشجو بیش از آنکه در برابر سلاح بایستد، باید در برابر تحریف حقیقت، فساد نهادمند، رانت، تبعیض ساختاری و بی‌عدالتی سیستماتیک ایستادگی کند. سلاح او نه فقط شجاعت، بلکه عقلانیت، دانش، اخلاق و قانون است. اگر عدالت، قربانی روش‌های نادرست عدالت‌خواهی شود، آنچه باقی می‌ماند نه اصلاح است و نه آزادی، بلکه صرفاً تکرار چرخه‌ای جدید از ظلم خواهد بود. جنبش دانشجویی امروز بیش از هر زمان دیگر باید آگاه، عمیق، مستقل و مسئول باشد؛ چرا که آینده عدالت، به کیفیت اندیشه امروز او وابسته است.

انتهای پیام