نرگس مرادخانی امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر) در جلسه شورای اداری استان زنجان که با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: مشکلات تولیدکنندگان استان، ناشی از چالش‌های متعدد در حوزه ارز، گمرک، بانک‌ها و مراجع قضایی است که نهایتاً به دستگاه قضایی مرتبط می‌شود.  

وی افزود: ضروری است دادرسی‌ها با لحاظ ملاحظات مربوط به شرایط کنونی کشور و مشکلات تولیدکنندگان به‌موقع انجام شود تا عدالت و اعتماد متقابل حفظ شود.

مرادخانی با اشار به دستورالعمل تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی، اضافه کرد: با وجود تفکیک‌های صورت گرفته، همچنان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان عضو شورای نظارتی دعوت می‌شود و جایگاه معاون اقتصادی استاندار که بالاترین مقام اقتصادی استان است در جلسات لحاظ نمی‌شود. لذا خواهان اصلاح این رویه و حضور فعال دستگاه‌های اجرایی در جلسات مرتبط با اقتصاد مقاومتی هستیم‌.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویه صدور آرای دیوان عالی کشور درباره وام‌های بانکی نیز گفت: برخی پرونده‌های مختومه بازگشایی می‌شوند و متقاضیان و وکلا مشمول هزینه‌های اضافی می‌شوند که لازم است این موارد بازنگری و شفاف‌سازی شود تا حقوق مردم و تولیدکنندگان تضییع نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تصریح کرد: براساس ماده واحده قانون نقدی و پرداخت محکوم‌به، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موظف به تأمین مالی در بازه زمانی مشخص هستند و انتظار می‌رود با دستور مساعد قوه قضاییه، این قوانین به‌درستی اجرا شود تا اختلالی در روند فعالیت اقتصادی ایجاد نشود.

مرادخانی خاطرنشان کرد: تعامل سازنده بین قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی و بازنگری در رویه‌های موازی اداری موجب رفع موانع تولید، اعتمادسازی در جامعه و تسهیل تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خواهد شد. 

در این جلسه، همچنین یک فعال اقتصادی و رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پوشاک با تأکید بر جایگاه ویژه صنعت نساجی در کشور، گفت: قاچاق پوشاک و سختگیری در تخصیص تسهیلات بانکی، رگ حیاتی واحدهای تولیدی را تهدید کرده و می‌تواند موجب تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری شود.

محمود ضرابی اظهار کرد: صنعت نساجی با مزیت‌های فراوان اقتصادی و حداقل مصرف انرژی و کمترین آلایندگی، نقش مهمی در رونق اقتصاد کشور دارد و استان زنجان با تکیه بر ظرفیت‌های خود به یکی از قطب‌های اصلی این صنعت تبدیل شده است.

او ادامه داد: استان زنجان در شاخص ارزش تولید رتبه سوم و در حجم تولید رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده و به‌عنوان پایلوت زنجیره ارزش نساجی انتخاب شده است.

وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی استان، افزود: قاچاق پوشاک و پارچه به بحران ساختاری تبدیل شده است و میلیاردها دلار هر ساله از چرخه تولید داخلی خارج می‌شود بدون آنکه ارزش افزوده‌ای ایجاد شود. بخش قابل توجهی از کالاهای قاچاق شامل پوشاک استوک، دست دوم یا معیوب است که عمدتاً از مسیرهای غیررسمی کشورهای همسایه و مناطق آزاد وارد می‌شوند و رکود بازار و کاهش قدرت خرید مردم را تشدید کرده است.

ضرابی به چالش‌های بانکی تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: سخت‌گیری در پرداخت تسهیلات بانکی با در نظر گرفتن میانگین مانده حساب و طولانی بودن تخصیص ارز، رگ حیاتی واحدهای تولیدی یعنی سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه را با مشکل مواجه کرده است. استمرار این وضعیت می‌تواند منجر به تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری در تولید واقعی شود.

انتهای پیام