به گزارش ایسنا، سال ۱۳۹۲ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۲ «قانون حمایت خانواده» ضمانت اجرای مهریه را تا سقف ۱۱۰ سکه کاهش دادند و از زمان تصویب آن، طبق ماده مذکور، «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی میشود و چنانچه، بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.» و حالا، پس از گذشت یک دهه از تصویب آن، نمایندگان مجلس باز هم ضمانت اجرای مهریه را نشانه گرفتند با این دلیل که به دنبال حبسزدایی زندانیان جرائم غیرعمد هستند، قصد کردهاند این بار ضمانت اجرای مهریه را تا سقف ۱۴ سکه دستکاری کنند.
به همین بهانه، از چند ماه گذشته مجلس «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» را که بخش عمده آن معطوف به «حبسزدایی از محکومان مالی مهریه» است، تدوین کرد و درنهایت اواسط آبانماه، با کلیات آن موافقت کردند؛ هرچند که تا اواخر آبان ماه، نمایندگان اعلام کردند که در طرح پیشنهادی، محدودیتی برای تعیین سقف مهریه وجود ندارد و محور اصلاحیه طرح، استفاده از پابند الکترونیکی به جای حبس است.
اما در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در ۱۲ آذرماه، نمایندگان با پیشنهاد علی آذری- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، مادهای را تصویب کردند که در آن مشخص شد: «اگر مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات مالی ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است و چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد درخصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.»
این دومین باری است که مجلس با اصلاح قوانین تصمیم میگیرد ضمانت اجرای شرعیترین حق زنان اسلام را دست کاری کند.
در همین زمینه هم، سمیهسادات حسنی حلم- وکیل پایه یک دادگستری به ایسنا میگوید که «ضمانت اجرایی جدید به شدت محدود است و حتی اگر مرد توانایی پرداخت تا ۱۴ سکه را نداشته باشد، تنها به پابند الکترونیکی محکوم میشود که این ضمانت اجرای محدود وجود اصل حق را زیر سوال میبرد و مرد میتواند به راحتی از پرداخت فرار کند. لذا عبارت «صرفاً نظارت الکترونیکی» در طرح، اختیار قاضی را محدود کرده و هیچ ضمانت اجرایی قوی برای پرداخت باقی مهریهها وجود ندارد. این محدودیتها باعث میشود زنان بیپناه و بدون پشتوانه مالی در شرایط دشواری قرار گیرند. آنها باید برای دستیابی به حقوق قانونی خود، توان مالی همسر را ثابت کنند، در حالی که مرد میتواند اموال خود را منتقل کرده یا اعسار خود را به راحتی اثبات کند. علاوه بر این، بسیاری از دختران پیش از تصویب این قانون، شرایط درج شروط ضمن عقد را نداشتهاند و حالا جایگزین پیشنهادی مجلس برای محدود کردن مهریه، به وضوح ظلم فاحشی علیه زنان تلقی میشود. درصد کمی از زنان به مشاور حقوقی دسترسی دارند و بسیاری از خانوادهها از اهمیت شروط عقد اطلاع کافی ندارند.»
در نگاه اول، شاید این اصلاحیه اقدامی مثبت برای کاهش زندانهای ناشی از مهریه به نظر برسد، اما بررسی دقیقتر و آسیبشناسیهای حقوقدانان و جامعهشناسان از تصویب چنین مادهای نشان میدهد که این طرح، حقوق قانونی زنان را کاهش داده و شرایط اقتصادی و اجتماعی آنها را سختتر میکند و بالطبع پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن میتواند کاهش تمایل زنان به ازدواج، افزایش خشونت خانگی، تشویق مردان به مقاومت در برابر طلاق برای گرفتن امتیاز «بخشش مهریه»، زنانه شدن فقر، افزایش رغبت مردان برای طلاق و نادیده گرفتن حقوق قانونی زنان را به همراه داشته باشد. این محدودیت، به گفته کارشناسان و وکلای پایه یک دادگستری، عملاً ضمانت اجرای مهریه را کاهش میدهد و زنان را در موقعیتی نامطمئن قرار میدهد.
سمیهسادات حسنیحلم- وکیل پایه یک دادگستری، تنها روزنه امید برای جلوگیری از قانونی شدن این ماده را «مخالفت شورای نگهبان با این طرح» عنوان کرده و تاکید میکند که «اقدام مجلس نه تنها با قانون اساسی ،نگاه امامین انقلاب و شرع سازگار نیست، بلکه راه حل ارائه شده برای حل مشکل زندانیان مهریه، نسبت به حقوق میلیونها زن، هزینهزا و ناعادلانه است.»
نکته قابل تامل اما تقارن همزمانی روز تصویب این طرح در مجلس، با روز قانون اساسی و در آستانه روز زن است که خود پرسشهایی درباره عدالت در رفتار اجتماعی و اولویتها در حمایت از زنان در ذهن ایجاد میکند.
بازگشت پنهانی ماده جنجالی مهریه؛ بازی رفتوبرگشت مجلس با افکار عمومی
سمیهسادات حسنیحلم، وکیل پایه یک دادگستری ضمن انتقاد از تصویب ماده یک طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی – مشهور به «طرح اصلاح قانون مهریه»، به ایسنا میگوید: در دهه ۹۰ یکبار با اصلاح قانون، ضمانت اجرای مهریه از مبلغ کامل به ۱۱۰ سکه کاهش یافت و حالا در اصلاحیه جدید، نمایندگان بهطور مشخص به سمت «تقلیل ضمانت اجرا به ۱۴ سکه» رفتهاند. اگرچه پس از پوشش گسترده آسیبهای این طرح در رسانهها و همچنین برگزاری جلسات تخصصی در فراکسیون زنان، ماده مشهور «تقلیل ضمانت اجرا به ۱۴ سکه» از متن طرح حذف شد، اما در ماه گذشته دوباره طراحان طرح همان محتوا را به عنوان پیشنهاد ثبت و به جریان بررسی بازگرداندهاند؛ گویی ابتدا با حذف آن قصد داشتند فشار افکار عمومی را کاهش دهند و اکنون، پس از فروکش کردن حساسیتها، همان ماده را دوباره وارد دستور کار صحن کردهاند.
حبسزدایی یا حقزدایی؟
حسنیحلم با تأکید بر اینکه «هیچکس نمیتواند برخلاف شرع و قانون مدنی برای مهریه سقف بگذارد»، توضیح میدهد که در طرح جدید اگرچه سقفگذاری رسمی انجام نشده، اما ضمانت اجرای مهریه عملاً محدود شده است. براساس مصوبه نمایندگان، فقط تا ۱۴ سکه مشمول ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است و امکان پیگیری قضایی دارد؛ اما برای دریافت مازاد بر ۱۴ سکه، زن باید توان مالی همسر را ثابت کند. آیا ۱۴ سکه ـ حدود ۱.۵ میلیارد تومان ـ میتواند بعد از طلاق هزینههای حداقلی زندگی یک زن را تأمین کند؟؛ نمایندگان مجلس باید به این نکته توجه کنند که وقتی طرحی به قانون تبدیل میشود، برای همه مردم- از سیستانوبلوچستان گرفته تا تایباد، یکسان اجرا میشود و این طرح فقط برای زنان باسواد و شاغل ساکن در شهرهای بزرگ نیست.
وی تاکید میکند که شاید در ظاهر، تعیین سقف ۱۴سکهای بهعنوان اقدامی برای حبسزدایی مطرح شده، اما نباید به بهای از بین رفتن سایر ضمانتهای اجرای تعهدات مرد باشد. زیرا با تصویب این ماده، تنها ابزار حقوقی نیمهموثر زنان برای مطالبه حقوقشان نیز عملاً تضعیف میشود.
راه حل مجلس برای نرفتن مردان به زندان با وعده پابند الکترونیک
حسنیحلم با اشاره به اینکه حتی ضمانت اجرای مهریه تا سقف ۱۴ سکه نیز تنها در صورت احراز توان مالی مرد قابل اعمال است ـ در غیر این صورت او با پابند الکترونیک آزاد میشود ـ توضیح میدهد: پابند الکترونیک عملاً جایگزین حبس است و هرچند برخی قضات آن را مفید و برخی بیاثر میدانند، اجرای واقعی آن با چالشهای جدی همراه است. بعضی از کارشناسان از هزینه های مالی آن بر قوه قضاییه هم صحبت میکنند و اینکه چقدر قابل پیگیری و تاثیر بر مطالبه طلبکاران هست زمان میطلبد .«اگر مرد با وجود پابند الکترونیک همچنان مهریه را پرداخت نکند، ضمانت اجرای بعدی چیست؟» در حالیکه در یکی از مواد طرح، عبارت «صرفاً نظارت الکترونیکی» آمده بود.
حسنیحلم تأکید میکند که اعتراض اصلی همین «صرفاً» است؛ زیرا باید اختیار قاضی محفوظ بماند تا بسته به شرایط، اجازه دهد مرد برای کارکردن از منزل خارج شود، مهلت بگیرد یا اگر شرایطش بهتر شد روند پرداخت را ادامه دهد. اما در صورتی که باز هم پرداخت نکرد، قانون باید ابزار الزامآور قویتری پیشبینی کرده باشد، چیزی که در این طرح دیده نمیشود.
حسنیحلم که با تمام تفاسیر و در جریان بررسی این طرح، به دنبال توجیه نمایندگان و تدوینگران طرح نسبت به تبعات اجرای آن بوده است، درباره پیگیریهای کارشناسانه، توضیح میدهد: باوجود آسیبشناسیهای متعدد طرح، در جریان برگزاری جلسات با فراکسیون زنان مجلس به این نکات اشاره کردیم و حتی گاهی از نمایندگان مرد برای توجیه آنان دعوت شد، اما متأسفانه آنها در جلسه حضور پیدا نکردند. در رسانهها هم تمام تلاش این بود که آسیبها را علمی و منطقی و به دور از سیاسیکاری و تعصبات جنسیتی مطرح کنیم. اما نکته جالب این بود که هیچ کارشناس مخالفی در جلسات حضور پیدا نمیکرد. حتی در مواقعی که نمایندگان عضو کمیسیون قضایی هم به جلسات میآمدند، متأسفانه روال منطقی و علمی در مباحث طی نشد.
با این اوصاف این وکیل پایه یک دادگستری، تنها روزنه امید برای توقف تصویب این طرح را «مخالفت شورای نگهبان با این طرح» میداند و تاکید میکند: عملا این اقدام نمایندگان موجب «کوتاه شدن دست زنان از دستیابی به دریافت مهریهشان» میشود و این درحالیست که در صورت اجرای طرح مجلس در آینده قطعاً آسیبهای اجتماعی جدی به دنبال دارد.
مهریه حتی اگر به اندازه «قنطار» (به معنای مال انبوه) هم باشد، مرد موظف به پرداختش است
حسنی حلم با تاکید بر اینکه این رویکرد با مبانی اسلامی سازگار نیست، اضافه میکند: در نگاه اسلام، مهریه جزو کرامت زن و حق مالی اوست و حتی در قرآن تأکید شده اگر مهریه زن به اندازه «قنطار» (به معنای مال انبوه) هم باشد، باید از سوی شوهر پرداخت شود. حال این سوال مطرح میشود که مجلس شورای اسلامی، چگونه طرحی را تدوین کرده که عملاً میگوید مهریه فقط تا ۱۴ سکه ضمانت اجرا دارد؟ این در حالیست که طبق شرع، همه مهریه دین قطعی مرد محسوب میشود؛ یعنی حتی اگر ۱۱۰ سکه یا بیشتر باشد، دین از گردن مرد ساقط نمیشود. ما این نکته را بارها به نمایندگان گوشزد کردیم، اما توجهی نشده است.
نسخهنویسی واحد مجلس برای ۴۰ میلیون زن؛ تقلیل ضمانت اجرای مهریه تا ۱۴ سکه
او تأکید میکند که «با مهریههای بالا موافق نیست، اما نمیتوان برای تمام سبکهای زندگی، فرهنگهای متفاوت و شرایط مالی متنوع، یک نسخه واحد نوشت». در این میان، اما یکی از چالشهای این طرح که موجب شکلگیری تصور اشتباه در مردم برای تعیین مهریه میشود این است که وقتی ضمانت اجرا به ۱۴ سکه محدود شود، زنانی که دانش حقوقی ندارند، تصور میکنند فقط تا همین میزان میتوانند مهریه خود را تعیین کنند؛ همان خطایی که در ماجرای ۱۱۰ سکه رخ داد و بسیاری گمان کردند سقف تعیین شده تا ۱۱۰ سکه است، در حالیکه آن زمان نیز سقفی برای تعیین مهریه وجود نداشت.
وی در ادامه این گفتوگو با اشاره به دیگر تبعات اجتماعی طرح نمایندگان مجلس، تصریح میکند: باید بپذیریم ازدواج، یک رابطه دوطرفه است؛ همانطور که باید تمایل مردان در این زمینه سنجیده شود، لازم است تمایل زنان نیز سنجیده شود. در این میان اما، تجربیات میدانی نشان میدهد از زمان مطرح شدن طرح نمایندگان و تقلیل ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه، تمایل زنان برای ازدواج کاهش پیدا میکند، چراکه زن وقتی میبیند مهریهاش فقط تا ۱۴ سکه ضمانت اجرا دارد و نظام قضایی هم حامی او نیست، طبیعی است که از خود این سوال را بپرسد که «چرا باید وارد چنین رابطهای شوم که قانون برای دریافت حق شرعیام از من حمایتی نمیکند؟»
بازتولید بیعدالتی در حق زنان
این فعال حوزه زنان، تصویب این طرح را مانعی جدی برای ازدواج زنان میداند و توضیح میدهد: اگر نظام قضایی نتواند نقش حمایتی خود را ایفا کند و قانون نیز با همین شکل تصویب شود، نتیجه آن این است که دختران با احساس ناامنی بیشتری وارد ازدواج میشوند. احتمالاً بعد از تصویب این قانون، الگوی تعیین مهریه تغییر میکند و دختران بیشتر به سمت شروط ضمن عقد میروند؛ اما واقعیت این است که شروط ضمن عقد نمیتواند جایگزین مؤثری برای مهریه باشد. زنانی که سالها پیش ازدواج کردهاند و آگاهی درج شروط ضمن عقد را نداشتهاند، چه میشوند؟ این یک ظلم فاحش است. اینکه بگوییم بهجای مهریه، دختران شروط ضمن عقد بگیرند، برای بخش بزرگی از جامعه عملی نیست؛ مگر چه تعداد از زنان سواد حقوقی کافی دارند؟ چند درصدشان امکان دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی دارند؟ بسیاری از خانوادهها اصلاً اهمیت این شروط را نمیدانند و حتی دخترانی هستند که خانوادههایشان اجازه نمیدهند دخترشان از شوهر آیندهاش درخواست چنین حقی را کند.
رویکرد یکطرفه مجلس برای اصلاح قانون مهریه به نفع مردان
حسنی حلم در ادامه، در پاسخ به سوالی درباره نحوه دور زدن مردان در پرداخت مهریه و یک طرفه اصلاح شدن قانون به نفع، میگوید: در نظام حقوقی، زمانی که مستثنیات دِین ـ مثل محل سکونت ـ در پرداخت هر دینی از جمله مهریه لحاظ شده، همین موضوع باعث میشود در عمل بسیاری از زنان هیچ پشتوانه قابل وصولی نداشته باشند و حالا با این اصلاحات، وضعیت از قبل هم سختتر خواهد شد. در این شرایط، وقتی منزل و ضروریات زندگی مرد توقیف نمی شود، در مرحله بعد، مرد به راحتی اموالش را به نام دیگران منتقل میکند و در نهایت هم اعسارش مثل آب خوردن در دادگاه اثبات میشود. بنابراین عملاً نیازی به این قانون نبود. هرچند که همین حالا هم، دریافت مهریه، بر اساس ملائت مرد اجرا میشود؛ دقیقاً همان چیزی که امروز در متن آمده و به عبارتی گذاشتن این ماده در طرح، کاملاً یکطرفه است و منافع جامعه زنان که عنصر اصلی تشکیل خانوادهاند، نادیده گرفته میشود.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به سوالی درباره مردانی که با وجود توان مالی، از پرداخت مهریه سر باز میزنند، توضیح میدهد: براساس اظهارات قضات اجرای احکام، اثبات اعسار بسیار راحت است و بار اثبات ملائت و توانایی مرد بر دوش زن است؛ به عبارتی اثبات اعسار به نفع محکومعلیه است و نه محکومله. آن تعداد معدودی هم که قاضی رأی حبس میدهد، کسانیاند که ملائتشان برای همان حداقلها هم قطعی شده، اما حتی آن تقسیط جزئی را هم پرداخت نمیکنند. اما تلخترین بخش ماجرا اینجاست که یک شب ماندن مرد در زندان دردآور است اما نمیبینیم که یک شب درماندگی زن، چقدر دردآورتر است؟ وقتی حرف از کرامت زن میزنیم و میگوییم اسلام برای زن شأن ویژه قائل است، باید همینجا خودمان را بسنجیم. ما الگوهای اسلامی را ستایش میکنیم، اما در عمل زنی را که بیپناه است و حتی توان تأمین حداقل معیشت را ندارد، در شرایط سختتری قرار میدهیم.
حسنیحلم با اشاره به جایگاه مردان در قانون مدنی میافزاید: تأمین معیشت از نظر اخلاقی و قانونی بر عهده مرد است؛ البته همیشه خانوادههای سالم و معتدل در جامعه حضور دارند، اما گروهی از مردان بهواسطه همین حمایتهای قضایی، از تعهدات خود فرار میکنند. ما باید از قشر ضعیفتر حمایت کنیم، اما در قانون فعلی و در رویه موجود، همچنان حمایتها از قشر قویتر است. با این تفاسیر اما مجلس در شرایطی اقدام به تدوین چنین طرحی کرده است که موضوع محکومیتهای مالی و مهریه بدون آنکه ضرورت فوری داشته باشد، در نوبت صحن قرار گرفت؛ در حالیکه دهها موضوع ضروریتر همچنان پشت نوبت ماندهاند. با این حال، این طرح توانست زودتر از موعد به صحن برسد.
جای خالی «فهم جنسیتی»
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه این گفتوگو با اشاره به مسئله «فهم جنسیتی» توضیح میدهد: سالهاست که مسئله جامعه زنان، عدم فهم زنانه در اکثر مردان جامعه ماست. مردان دشواری حبس را میفهمند چون تجربه زیستی آن را تصور میکنند، اما آیا به عنوان یک خانم، مشکل بیپناهی، آوارگی و درماندگی زنان را میفهمند؟ زن بدون شغل، بدون مهارت و بدون پشتوانه مالی از سوی سرپرست خانواده چگونه باید حداقلهای زندگی متناسب با شأن یک زن مسلمان را تأمین کند؟ متأسفانه این فهم در بعضی مردان جامعه وجود ندارد؛ چون عموم مردان شاغلاند و درآمد دارند، اما مگر چند درصد زنان شاغل هستند؟ تنها ۱۵ درصد زنان جامعه شاغلاند. با این وجود قانون برای همه زنان نوشته میشود، نه فقط برای اقلیتی برخوردار.
هدیه مجلس به زنان گرفتار؛ اثبات عسر و حرج و بخشش مهریه در ازای حقطلاق
حسنیحلم در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایسنا، در تشریح دیگر چالشهای این طرح برای زنان هشدار میدهد: در ماده مربوط به عُسر و حَرَج، ظاهراً به زنان لطف شده و گفته شده اگر زنی دو سال متوالی دادخواست طلاق داشته باشد و با مرد زندگی نکند، آن هم در صورت بخشش مهریه، میتواند از مرد طلاق بگیرد؛ چرا باید زنی که تحت فشار است همه حقوق مالیاش را ببخشد تا بتواند بعد از دوسال، از شوهرش طلاق بگیرد؟ چرا هیچ تفاوتی میان زنی که ۶ ماه پیش عقد کرده با زنی که ۳۰ سال زندگی مشترک داشته، گذاشته نشده است؟ چرا زن بعد از ۳۰ سال زندگی باید برای اثبات عسر و حرج، تمام حقوق مالیاش را واگذار کند؟ چرا باید زنی دو سال تنها زندگی کند و تمام بار زندگی را بهتنهایی به دوش بکشد تا تازه بتواند شرایط عسر و حرج را اثبات کند؟ این روش، نه تنها حمایتی از زن نیست، بلکه فشار مضاعف بر زن ایجاد میکند و آسیبهای اجتماعی دقیقاً از همینجا آغاز میشود؛ وقتی زنی که هیچ پشتوانه مالی، شغل یا مهارتی ندارد، بهواسطه این قانون به حال خود رها میشود، چنین زنی کجا باید زندگی کند؟ با چه درآمدی باید به زندگیاش ادامه دهد؟.
آمار پروندههای زندانیان مهریه واقعی نیست
تغییر ضمانت اجرای حق میلیونها زن، برای حل مشکل ۲۷۰۰ پرونده
وی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درباره تعداد واقعی پروندههای زندانیان مهریه و آخرین آمار اعلام شده در این زمینه از سوی رییس هیات امنای ستاد دیه کشور که محکومین مهریه و نفقه را ۲۷۳۸ نفر اعلام کرده است، توضیح داد: از آنجایی که هر مردی، حتی برای یک شب هم به خاطر مهریه به زندان برود، در آمار ثبت میشود، این آمار ۲۷۰۰ نفر جای بحث دارد. ذکر این نکته نیز ضروری است که اعسار به راحتی، قابل پذیرش است و در صورتی که قاضی تشخیص دهد مرد، توانایی پرداخت مهریه را دارد اما از پرداخت آن امتناع میکند، به زندان فرستاده میشود. درنهایت در صورت در نظر گرفتن همین ۲۷۰۰ نفر، آیا اینکه برای حل مشکل ۲۷۰۰ پرونده طرحی بنویسیم و حقوق میلیونها زن را در کفه مقابل آن قرار دهیم، عقلانی است؟ این هیچ توجیه عقلی، حقوقی و اخلاقی ندارد. چطور میتوان از منفعت میلیونها نفر گذشت و فقط به ۲۷۰۰ نفر تکیه کرد؟ این مطابق عدالت و انصاف نیست.هرچند ما راه های پیشنهادی برای جلوگیری از حبس و مشکل همین تعداد زندانی را هم مطرح کرده ایم .
چرا سکه به عنوان مهریه رایج شد؟
وی در ادامه به تاریخچه تعیین مهریه براساس سکه میپردازد و توضیح میدهد که این روند زمانی رواج یافت که مهریههای ریالی بهدلیل تورم بهشدت از ارزش میافتاد؛ پیش از انقلاب مادران و مادربزرگان اکثرا مبالغ ریالی یا تومانی میگذاشتند، اما سالها بعد هنگام مطالبه، ارزش آن تقریباً ناچیز شده بود. هرچند بعدها قانونگذاران با تعیین شاخص بانک مرکزی و محاسبه مهریه به نرخ روز تلاش کردند از کاهش ارزش جلوگیری کنند، اما حتی این روش هم از تورم عقب میماند و همین موضوع باعث شد گرایش به تعیین مهریه سکهای افزایش یابد. و البته هنوز در برخی مناطق کشور مهریه به شکل املاک و باغات و ...وجود دارد .
او یادآوری میکند که در برخی مناطق پیش از انقلاب نیز مهریه بر پایه طلا، نه سکه، تعیین میشد و متناسب با فرهنگ هر منطقه بود. البته در دوره های حقوقی همواره تاکید میکنیم اگر عین مشخصی مثل خانه، زمین یا باغ تعیین شود بسیار بهتر از سکه است، اما درصد بسیار کمی از مردان هنگام ازدواج چنین داراییهایی دارند.
حسنیحلم در توضیح موضوع مهریه و کاربرد سکه به جای عین معین یا ملک میگوید: «برای ازدواجهای زودهنگام، تعداد کمی از مردان توانایی مالی دارند تا در زمان عقد، ملکی به نام زن کنند. حتی اگر مهریه زن، ملک باشد، باید وجود خارجی داشته باشد، زیرا طبق قانون مدنی نوع و مقدار مهریه باید مشخص باشد و مهریهای که وجود خارجی ندارد، قابل اجرا نیست. به همین دلیل راحتترین روش تعیین مهریه سکه بوده است، چراکه هم زنان از تورم عقب نمیماندند و هم مردان امکان پرداخت آن را داشتند.
انتهای پیام
نظرات