به گزارش ایسنا، همزمان با تشدید نظامی و حملات مکرر در اطراف میادین نفتی حضرموت، اتحاد قبایل حضرموت (HTA) و مقامات محلی از امضای توافقنامه رسمی کاهش تنش در ۳ دسامبر در المکلا خبر دادند. این توافق تحت نظارت یک هیئت ارشد سعودی و یک کمیته میانجی‌گری از شیوخ برجسته و رهبران محلی انجام شد.

این توافق خواستار توقف فوری هرگونه تشدید تنش نظامی، امنیتی و رسانه‌ای شده است و استقرار مجدد نیروهای ائتلاف قبیله‌ای در فاصله یک کیلومتری از شرکت نفتی دولتی پترو مسیله (Petro Masila) را در حالی‌که واحدهای نخبه سه کیلومتر عقب‌نشینی می‌کنند، ملزم می‌کند. این توافق همچنین ادغام نیروهای حفاظت از حضرموت با نیروی حفاظت از شرکت‌های نفتی را تحت یک فرماندهی واحد برای تأمین امنیت تأسیسات و حفاظت از «ثروت ملی» الزامی می‌کند. این توافق، به‌علاوه بر بازگشت کارمندان به پست‌های خود و ادامه بی‌وقفه تولید نفت تأکید دارد.

این اعلامیه پس از یک هفته تنش شدید در مناطقی از حضرموت که جنگجویان قبیله‌ای تلاش‌های مکرر شورای انتقالی جنوب (STC) مورد حمایت امارات متحده عربی برای اعمال کنترل را دفع کردند، منتشر شد.

به نوشته The Cradle، اما با وجود آتش‌بس رسمی، آرامش شکننده است. چندین گروه مسلح که هر کدام به حامیان و برنامه‌های خود وابسته هستند، هنوز در سراسر استان فعالیت می‌کنند. و آینده فلات و نفت زیر آن همچنان نامشخص است.

در این میان، همزمان با آغاز تلاش‌ها برای کاهش تنش، جریانی موازی از بیانیه‌های سیاسی و نظامی تلاش کردند تا عملیات اخیر در حضرموت را توجیه و واحدهای عقب‌نشینی شده را به عنوان یک تهدید امنیتی معرفی کنند.

سرهنگ «محمد النقیب» سخنگوی نیروهای جنوبی، عملیات «آینده روشن» را تلاشی برای تأمین امنیت دره و صحرا و حذف عناصر مرتبط با اخوان المسلمین از طریق منطقه نظامی اول توصیف کرد.

شورای انتقالی جنوب در بیانیه‌ای سیئون و مناطق دره و صحرا را به عنوان مناطق استراتژیک مورد استفاده به عنوان مسیرهای قاچاق و نقاط شروع حملات علیه نیروهای جنوبی و سعودی توصیف کرد و این عملیات را آغاز فصل جدیدی برای حضرموت دانست.

در مقابل، رسانه‌های همسو با «حزب اصلاح» وابسته به اخوان المسلمین، تشکل‌های طرفدار امارات را به غارت و هدف قرار دادن تلافی‌جویانه متهم کردند و ریاض را به رها کردن نیروهای اصلاح و معامله با ابوظبی بر سر فلات متهم کردند.

«ماهر الشامی» روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، به The Cradle گفت: «آنچه امروز در استان حضرموت اتفاق می‌افتد، یک درگیری محلی گذرا یا اختلاف قبیله‌ای نیست، بلکه امتداد مستقیم درگیری عربستان و امارات متحده عربی بر سر سرزمین و منابع یمن است.»

او معتقد است که «هدف از تحرکات نظامی و امنیتی جناح‌ها و شبه‌نظامیان وابسته به ائتلاف، اعمال کنترل بر نفت و ثروت دریایی و تبدیل این استان به پایگاه نفوذی است که به ریاض و ابوظبی اجازه می‌دهد کنترل خود را در جنوب و شرق تثبیت کنند».

الشامی توضیح می‌دهد که هدف این نقشه‌های خارجی «تحمیل پروژه تجزیه یمن و تضعیف توانایی مقاومت آن است».

نشریه The Cradle در ادامه با اشاره به اینکه «نبردها در اطراف فلات حضرموت در ساعات اخیر به میزان زیادی شدت گرفت» به ارائه جزئیاتی درباره این درگیری‌ها پرداخت و نوشت: در پرتو این تحولات، عربستان سعودی اقدامات گسترده‌ای را برای مهار تنش آغاز کرده است، به طوری که یک هیات عالی‌رتبه امنیتی و نظامی وارد فرودگاه الریان در المکلا شد تا با تمام اقشار حضرمی و مقامات محلی به ریاست استاندار جلسه‌ای برگزار کند.

پیشنهادهای ریاض، شامل عقب‌نشینی نیروهای ائتلاف قبیله‌ای از مناطق نفتی و جایگزینی آنها با نیروهای سپر ملی و استقرار آنها در فلات برای کنترل امنیت، در عین حفظ منطقه نظامی اول در موقعیت‌های فعلی خود و فرماندهی عملیاتی نیروهای سپر ملی بود.

به گفته یک منبع درگیر در مذاکرات، این تحرکات خودجوش نبودند. آنها پس از رایزنی‌های آرام سعودی-اماراتی در مورد تقسیم نفوذ در حضرموت - از جمله تخصیص مناطق تحت کنترل و تغییر موقعیت واحدهای وفادار - انجام شدند.

بر اساس این توافق، سپر ملی مناطقی را که برای منافع بلندمدت ریاض مرکزی هستند، تأمین می‌کند، در حالی که شورای انتقالی جنوب به سمت جنوب گسترش می‌یابد. اتحاد قبیله‌ای با قلمرو محدود و ثانویه باقی می‌ماند تا هیچ نیروی محلی مستقلی نتواند هیچ یک از قدرت‌های منطقه‌ای را به چالش بکشد.

این نشریه درباره اینکه چه کسی به معنای واقعی استان حضرموت را اداره می‌کند، خاطر نشان کرد: ارزش استراتژیک حضرموت غیرقابل انکار است، چراکه بزرگ‌ترین استان یمن، محل بخش عمده‌ای از نفت آن و میزبان بنادر کلیدی است. این امر آن را به میدان نبرد ریاض و ابوظبی - متحدان ناآرام که رقابت آنها نقشه سیاسی یمن را شکل داده - تبدیل کرده است.

بخش شمالی آن، یعنی «دره و بیابان» و ساحل جنوبی مدت‌هاست که از نظر نظامی تقسیم شده‌اند. در سال ۲۰۱۳، «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور برکنار شده یمن، منطقه نظامی اول را در شمال تأسیس کرد که تحت سلطه واحدهای همسو با حزب اصلاح بود. منطقه نظامی دوم که در جنوب تشکیل شد، متشکل از نیروهای محلی اصلی در جوامع ساحلی بود.

با تشدید رقابت امارات و عربستان، ابوظبی در سال ۲۰۱۶ نیروهای ویژه حضرمی را برای تامین امنیت سواحل و بنادر ایجاد کرد. سال بعد، امارات از تاسیس شورای انتقالی جنوب حمایت کرد که خواستار جدایی بود و بارها با دولت طرفدار ریاض در عدن درگیر شد که خشونت‌بارترین آن در سال ۲۰۱۸ رخ داد.

ریاض نیز برای مقابله با این ساختار رو به رشد همسو با امارات، در سال ۲۰۲۳ از ایجاد نیروهای «سپر میهنی اکثریت جنوبی» حمایت کرد. این واحدها در سراسر شمال حضرموت و سایر مناطق استراتژیک مستقر شدند تا دامنه نفوذ شورای انتقالی جنوب را محدود کنند.

«عدنان باوازیر» رئیس شورای نجات جنوب در حضرموت به این نشریه گفت: «تشدید درگیری‌ها در حضرموت هرگونه مسیر سیاسی برای صلح را پیچیده‌تر و راه را برای تشدید درگیری‌های داخلی باز می‌کند، در حالی که بازدارندگی مداوم یمنی‌ها از صنعا تأیید می‌کند که اراده ملی در مواجهه با تجاوز عقب‌نشینی نخواهد کرد.»

حضرموتی‌هایی که با The Cradle صحبت کردند، از این درگیری‌ که آن را کاملاً خارج از منافع خود می‌دانند، ابراز ناامیدی عمیق می‌کنند. جناح‌های محلی به ابزاری برای دستور کارهای منطقه‌ای تبدیل شده‌اند و ثروت این استان (نفت، بنادر و جغرافیای آن) آن را به یک برگ برنده در مبارزه‌ای بسیار بزرگ‌تر از یمن تبدیل کرده است.

امارات متحده عربی با کنترل ارضی گسترده‌تر برای شبه‌نظامیان خود در مناطق استراتژیک جدید، از این دور خارج شده است. در همین حال، عربستان سعودی از این وضعیت برای تضعیف اخوان المسلمین و تغییر بازی به نفع مشتریان خود استفاده کرده است.

و مثل همیشه، بزرگ‌ترین بازندگان مردم حضرموت هستند که بر روی زمینی ایستاده‌اند که مورد طمع متحدانی است که به طور فزاینده مانند رقیب رفتار می‌کنند.

انتهای پیام