به گزارش ایسنا، «بشیر اسماعیلی» در یادداشتی با عنوان «فریاد عدالت در سازمان ملل؛ آغاز راهی برای مهار تحریم‌های یکجانبه» نوشت: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هفتاد و نهمین اجلاس خود در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) قطعنامه‌ای را با عنوان "روز بین‌المللی مقابله با اقدام‌های قهرآمیز یک‌جانبه" تصویب کرد. این قطعنامه (International Day against Unilateral Coercive Measures) با ۱۱۶ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع تصویب شد و بر اساس آن، روز ۴ دسامبر (۱۳ آذر) هر سال را به ‌عنوان این روز بین‌المللی تعیین نمود.

این روز، همزمان با سالگرد تصویب اعلامیه حق توسعه در ۰۴ دسامبر ۱۹۸۶ (۱۳ آذر ۱۳۶۵) انتخاب شده و هدف آن افزایش آگاهی جهانی از اثرات منفی اقدام ‌های قهرآمیز یک‌جانبه، مانند تحریم‌های اقتصادی، مالی و تجاری یک‌جانبه است که مغایر با حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل و اصول روابط مسالمت‌آمیز میان دولت‌ها هستند. متن کامل قطعنامه در اسناد رسمی سازمان ملل متحد موجود است و دبیرکل سازمان ملل موظف به ترویج و برگزاری مراسم سالانه آن شده است.

اقدام مثبت کشورهای جهان جنوب

از دو منظر می‌توان قطعنامه فوق را تامل کرد: نخست اینکه پس از آغاز جنگ جهانی دوم، قوانین دنیای پساجنگ را کشورهای پیروز آن مهندسی کردند. همان طور که قوانین برتون وودز، اقتصاد سال‌های بعد از خود را طراحی کرد، قوانین سازمان‌های بین‌المللی و ساختار آن در راستای تسهیل مدیریت کشورهای غربی بر دیگر کشور ها تنظیم شدند. در واقع با پایان دوران استعمار کهن، نوعی از استثمار سیستماتیک جهان  شکل گرفت که به دنبال تحقق همان اهداف استعماری از طرق جدید بود.

به همین دلیل، تنظیم قطعنامه جدید را می‌توان قدمی مثبت در راستای تلاش کشورهای جنوب در مقابله با اقدامات غیر مشروع و ظالمانه غرب تلقی نمود. قطعنامه یاد شده بر لزوم خودداری کشورها از اعمال چنین اقداماتی تأکید دارد که مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی، به‌ ویژه در کشورهای در حال توسعه می‌شوند و حقوق بنیادین بشر از جمله حق توسعه، حق حیات، سلامت و آموزش را نقض می‌کنند.

این قطعنامه به ابتکار گروهی از کشورها از جمله ونزوئلا، ایران، کوبا، چین، روسیه و اعضای گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد ارائه شد و نخستین ‌بار یک روز بین‌المللی برای مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه اختصاص یافت.

بسیاری از کشورها اقدام‌های قهرآمیز یک‌جانبه را جنایت علیه بشریت و نقض حاکمیت کشورها می‌دانند. بنابراین در راستای تغییر هندسه قدرت جهانی، می‌توان بر دخل و تصرف کشورهای جنوب در قوانین بین‌المللی و حتی سازمان‌های جهانی تأکید کرد که این امر می‌تواند مقدمه‌ای در ابتکار قوانین و حتی سازمان‌های جدید توسط کشورهای غیرغربی باشد.

لزوم پایان استیلای غرب بر اقتصاد جهانی

تأمل دوم اما در این پیوند است که اساساً استیلای کنونی غرب به ویژه آمریکا بر اقتصاد جهانی، باید به طور ریشه‌ای و اساسی خاتمه یابد. همان طور که گفته شد در برتون وودز، اقتصاد جهانی بر مبنای نهادهایی مثل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و گات طرح ریزی شد. همزمان ایالات متحده، دلار را به عنوان ارز بین‌المللی معرفی و تثبیت کرد. تدابیر فوق تا به امروز این امکان را به آمریکا داده است تا با مدیریت اقتصاد جهانی و سلطه بر آن، کشورهای دیگر را با اهرم‌ های فشاری مثل تحریم‌های یک جانبه تحت فشار قرار دهد.

اکنون با تمرکز بر پیمان‌های نوین همچون بریکس و شانگهای و به ویژه ایجاد یک واحد پولی جدید مثل پولی که در بریکس به طور نمادین معرفی شد، وقت آن است که کشورهای غیرغربی به سلطه غرب و آمریکا بر اقتصاد جهانی و سوء استفاده از آن در راستای کنترل دیگر کشورها پایان دهند. در آن صورت است که مشکل به صورت اساسی حل و فصل می‌شود.

در کنار خرسندی از قطعنامه مذکور باید این نکته را در نظر داشت که قوانین و قطعنامه‌های سازمان‌های بین المللی فاقد ضمانت اجرایی بوده و به راحتی توسط کشورهای قدرتمند به ویژه آمریکا نقض می‌شوند. با این وجود اما در ارزیابی نهایی، می‌توان قطعنامه مورد اشاره را گامی مثبت در جهت نشان دادن همبستگی کشورهای جنوب در برابر ظلم و سوء استفاده غرب با توسل به اقدامات یک جانبه همچون تحریم‌های اقتصادی تلقی کرد.

انتهای پیام