حمید ملانوری‌شمسی سه‌شنبه ۱۸ آذر در جمع دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا با اشاره به اهمیت توسعه پایدار، اظهار کرد: توسعه پایدار یعنی استفاده درست و هدفمند از منابع برای رسیدن به رفاه و دسترسی بهتر به خدمات، بدون آنکه نسل‌های آینده از این منابع محروم شوند.

وی افزود: برای حرکت در مسیر توسعه، وجود برنامه صحیح، اطلاعات دقیق و اتکای جدی به گروه‌های علمی و توانمند ضروری است.

استاندار همدان با بیان اینکه سرعت تحولات جهانی ضرورت حرکت به سمت دانش‌بنیانی را بیشتر کرده، گفت: اگر نظام مدیریتی امروز بخواهد از رقابت جهانی عقب نماند، باید به‌طور واقعی دانش‌محور عمل کند. اتصال دانشگاه با بخش‌های اجرایی از کشاورزی و صنعت گرفته تا حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیت اجتماعی باید تقویت شود.

ملانوری‌شمسی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان در حوزه کشاورزی، خاطرنشان کرد: همدان در تولید محصولاتی مانند گردو، رازیانه، سیر و گیاهان دارویی دارای رتبه‌های نخست کشور است.

به گفته وی، استان همدان حدود ۱۳۰۰ گونه گیاه دارویی دارد که چهار گونه آن منحصراً در این استان یافت می‌شود.

استاندار همدان افزود: برای بهره‌گیری درست از این ظرفیت‌ها، ناچاریم از روش‌های سنتی فاصله بگیریم و به سمت کشاورزی علمی و بهره‌ور حرکت کنیم.

وی با اشاره به اقدامات استان برای افزایش بهره‌وری گفت: توسعه گلخانه‌ها با محوریت دانش‌بنیان، حمایت از فارغ‌التحصیلان کشاورزی، اجرای طرح‌های آبیاری نوین و تقویت صنایع تکمیلی در دستور کار قرار گرفته است. تنها در بخش صادرات گلخانه‌ای، استان اخیراً حدود ۵۰ میلیون دلار محصول صادر کرده است.

استاندار همدان در پاسخ به سوال دانشجویان درباره فشارهای سیاسی و اقتصادی و نحوه ایجاد تعادل در مدیریت استان بیان کرد: دولت چهاردهم به‌دنبال انسجام و تعامل با همه نهادهاست و ما در استان نیز همین رویکرد را دنبال کرده‌ایم.

او افزود: در سال گذشته میزان جذب اعتبارات عمرانی استان نزد دستگاه‌های اجرایی به بیش از ۶۴۰۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل ۶۳ درصد رشد داشته است.

ملانوری‌شمسی همچنین از افزایش میزان مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: در یک سال گذشته بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی امضا شده است. از مجموع ۳۷۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ استان، نیمی از آن تنها در یک سال اخیر جذب شده است.

وی با اشاره به کاهش شاخص‌های آسیب اجتماعی، اظهار کرد: در یک سال گذشته براساس آمار پزشکی قانونی، خودکشی در استان ۳۴ درصد کاهش داشته و آمار طلاق، سرقت و آسیب‌های اجتماعی نیز با روند نزولی همراه بوده است. این نتایج نشان می‌دهد که توجه به معیشت، اشتغال و حفظ آرامش سیاسی می‌تواند آسیب‌ها را کاهش دهد.

استاندار همدان درباره موضوع کمربندی غربی نیز توضیح داد: قطعات مختلف این پروژه طی سال‌های گذشته ناقص اجرا شده و نیازمند تکمیل پل‌ها و بخش‌های باقی‌مانده است. در کنار این پروژه، تهیه طرح جامع شهر که بیش از ۲۰ سال به‌روز نشده بود، اکنون نهایی شده و کمربندی‌های جدید بر اساس مطالعات علمی در حال طراحی است.

وی تأکید کرد: کنارگذر غربی باید تکمیل شود تا بخشی از بار ترافیک شهر مدیریت شود، اما همزمان باید به گونه‌ای عمل کرد که اقتصاد شهری نیز آسیب نبیند. در طرح جامع جدید، ترکیبی از مسیرهای شرق، غرب و جنوب شهر برای مدیریت ترافیک و حفظ رونق اقتصادی پیش‌بینی شده است.

استاندار همدان با اشاره به مشکلات حوزه مسکن استان گفت: پروژه‌های مسکن استان که سال‌ها متوقف مانده بود، در یک سال گذشته مجدداً فعال شده است. پروژه ۵۸۰ واحدی که از تیرماه سال گذشته عملاً تعطیل بود با تزریق اعتبار و تعیین وام تکمیلی دوباره فعال شد. همچنین خدمات زیربنایی شامل آب، برق، گاز و فاضلاب همزمان با ساخت‌وساز پیش می‌رود تا پس از تحویل، مردم با کمبود زیرساخت مواجه نشوند.

وی افزود: برای تمام متقاضیان واجد شرایط، زمین مشخص شده و هزاران پرونده که گاه بیش از ۳۰ سال معطل مانده بود تعیین تکلیف شده است. در حوزه جوانی جمعیت نیز واگذاری واحد یا زمین رایگان برای فرزند سوم و چهارم در حال اجراست.

استاندار همدان با اشاره به موضوع تورم نیز گفت: بنابر آخرین گزارش‌ها، استان همدان در میان پنج استان با کمترین نرخ تورم قرار دارد. البته کنترل تورم و گرانی همچنان دغدغه جدی ماست و برای تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌ها برنامه‌های مستمر داریم.

وی درباره مسئله «عمارت سوخته» و نگرانی دانشجویان، اظهار کرد: این ساختمان از مالکیت دانشگاه خارج نمی‌شود. وزارت امور خارجه صرفاً برای چند سال به صورت موقت و با هزینه خود آن را مرمت و استفاده می‌کند. پس از ساخت ساختمان جدید وزارت خارجه، عمارت سوخته به دانشگاه بازگردانده می‌شود. هدف از این اقدام تقویت خدمات کنسولی، ارتباطات خارجی، تسهیل امور دانشجویان و فعال‌سازی ظرفیت‌های بین‌المللی استان است.

او در ادامه بر تشکیل «شورای مشورتی دانشجویی استان» تأکید کرد و گفت: اگر در جایی قولی داده شده و محقق نشده، جبران خواهیم کرد. تشکیل شورای مشورتی دائمی با حضور نمایندگان شوراهای صنفی، تشکل‌ها و کانون‌ها اقدامی ضروری است و در دستور کار قرار می‌گیرد.

استاندار در توضیح عملکرد یک ساله استان افزود: در کمیسیون ماده ۵، ۱۸۰۰ پرونده معطل از جمله پرونده‌هایی با بیش از ۳۰ سال سابقه تعیین تکلیف شد. حتی ۴۰۰۰ پرونده جدید نیز بدون معطلی رسیدگی شد. هیچ پرونده‌ای از گذشته معطل نمانده است.

درباره موضوع دانشجویان خارجی نیز گفت: پیگیری‌ها انجام شده و هماهنگی‌ها با دانشگاه و دستگاه‌های امنیتی ادامه دارد. بخشی از این موضوع به مصوبات ملی و فرآیندهای امنیتی کشور مربوط است، اما نگرانی دانشجویان را جدی می‌گیریم و بررسی دقیق ادامه دارد.

انتهای پیام