به گزارش ایسنا، سیدستار هاشمی_وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه در هفتاد و چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی که با حضور معاون حقوقی رئیسجمهور، برگزار شد، با اشاره به اینکه هوش مصنوعی دیگر موضوعی صرفاً نظری نیست و امروز در دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و همچنین در بخشهای مختلف زندگی بشر نقشآفرینی میکند، گفت: «نبود تنظیمگری مناسب در این حوزه میتواند پیامدهای غیرقابل پیشبینی ایجاد کند.»
وی با اشاره به تاریخچه توسعه این فناوری، اظهار کرد: «آنچه زمانی صرفاً ایدهای برای تشخیص انسان از ماشین بود، امروز به مرحله اجرا رسیده و در بسیاری از حوزهها، حتی نخستین مرجع پاسخ به پرسشها، سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی شدهاند. این فناوری محدودیت مکان و زبان ندارد و بدون نیاز به استراحت، خدمات مستمر ارائه میدهد.»
وزیر ارتباطات در توضیح اثرگذاری هوش مصنوعی در پزشکی بیان کرد: «انتظار میرود پاسخ پزشکان مرجع باشد اما هوش مصنوعی نشان داده در برخی موارد به دلیل دسترسی به حجم وسیعی از اسناد و دانش، پاسخهای دقیقتری ارائه میدهد.»
هاشمی با اشاره به تحولات حوزه آموزش افزود: «نظام سنتی آموزش ساختار یکسانی داشته است اما امروز تولید محتوای یکسان برای همه، بدون لحاظ کردن تفاوتهای فردی همخوانی ندارد. هوش مصنوعی امکان شخصیسازی آموزش را بر اساس توانمندیها و علایق فراهم کرده و این امر ضرورت انطباق روش تدریس با فناوریهای جدید را به معلمان یادآور میشود.»
وی همچنین تولید محتوای جعلی، از جمله تصاویر و ویدئوهای ساختگی، را یکی از حوزههای مهم نیازمند توجه عنوان کرد.
وزیر ارتباطات در تشریح نقش هوش مصنوعی در حوزه اسناد و حقوق گفت: «این فناوری میتواند در دیجیتالسازی اسناد تاریخی و تبدیل آنها به متن قابل پردازش نقشآفرینی کند. همچنین با توجه به تورم قوانین و اختلافات تفسیری، هوش مصنوعی قادر است تحلیل و تنقیح قوانین را با دقت و سرعت بیشتری انجام دهد؛ هرچند همراهی متخصصان حقوقی در این روند ضروری است.»
وی مسئولیت حقوقی را از دیگر مباحث مهم مرتبط با هوش مصنوعی دانست و با اشاره به نمونه خودروهای هوشمند توضیح داد: «فناوری نگاه انفعالی را نمیپذیرد و مسیر خود را پیدا میکند. از منظر حقوقی، تعیین مسئولیت در حوادث ناخواسته مانند تصادفات این خودروها پیچیده است و بخشهای مختلفی را درگیر میکند. حتی تحول در نظام بیمهای نیز در این زمینه اجتنابناپذیر است.»
هاشمی با بیان اینکه این چالشها مختص ایران نیست، ادامه داد: «مباحث حقوقی و تنظیمگری در سراسر جهان مطرح است و سرعت بالای تحول فناورانه موجب میشود مقررات از آن عقب بماند. تجربه کشورهایی مانند آمریکا نشان میدهد که برای جلوگیری از توقف رشد فناوری، کنسرسیومهایی از شرکتهای بزرگ ایجاد شده و این شرکتها همزمان با توسعه فناوری در تدوین قواعد مشارکت میکنند.»
وی اشتغال را یکی از چالشهای مهم هوش مصنوعی دانست و افزود: «آثار زیستمحیطی و پیامدهای اجتماعی این فناوری نیز از دغدغههای جدی است؛ با این حال، برخی ارزیابیهای جهانی تراز کلی هوش مصنوعی را در آینده مثبت و پایدار میدانند.»
وزیر ارتباطات بر آمادگی این وزارتخانه برای همکاری با متخصصان و پژوهشگران و استقبال از طرحهای پیشنهادی بهویژه در حوزه خدمات عمومی، که موجب رشد و توسعه کشور شود، تأکید کرد.
هفتاد و چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی که به میزبانی وزارت ارتباطات برگزار شد، با پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از معاونت حقوقی و معاونت علمی ریاستجمهوری با همکاری وزارت ارتباطات و چند دستگاه اجرایی، برای پیگیری تدوین سند اصول بهرهگیری از هوش مصنوعی در دستگاههای اجرایی به کار خود پایان داد.
در این نشست مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، با اشاره به مصوبه منشور حقوق شهروندی در دولت قبل گفت: این مصوبه لازمالاجراست. مفاد این حقوق بهصورت عمومی و تخصصی استخراج و بهزودی به دستگاهها ابلاغ خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت تدوین سند استفاده از هوش مصنوعی در سازمان حقوقی دولت گفت: برای انجام این مهم، پیشنهاد ایجاد کارگروهی متشکل از معاونت حقوقی دولت با همکاری وزارت ارتباطات، معاونت علمی ریاستجمهوری و چند دستگاه اجرایی را داریم. دستگاهها لازم است از پراکندهکاری پرهیز و هماهنگ با این کارگروه عمل کنند.
انصاری با اشاره به طرح اصول بهرهگیری از هوش مصنوعی در این نشست افزود: رعایت حریم خصوصی افراد بهعنوان یکی از اصول اصلی در بهرهگیری از هوش مصنوعی در معاونتهای حقوقی دستگاهها مدنظر قرار گرفته است. همچنین در مواردی مانند تنقیح قوانین و مقررات که استفاده از هوش مصنوعی ضروری است، لازم است ظرف یک ماه آینده اقدامات لازم پیگیری و عملیاتی شود.
حاتمیزاده، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات، نیز در این نشست با اشاره به چالشهای حقوقی هوش مصنوعی و با بیان اینکه هوش مصنوعی در حوزههای مختلف مانند امنیت سایبری، ارتباطات و حکمرانی ورود کرده است، تدوین سریع سیاستها و برنامههای مرتبط با این حوزه را ضروری دانست و گفت: اگر بخواهیم با کندی و بروکراسی جاری راهحلی پیدا کنیم، امکان تطبیق سریع با تحولات جهانی را نخواهیم داشت، در حالیکه دنیا با سرعت پیش میرود و منتظر ما نمیماند.
وی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید از ظرفیت تمامی بازیگران این حوزه استفاده کنند تا حداقل در دولت و سپس در مجلس، اقدامات مرتبط با سرعت و دقت بیشتر و در فرصت باقیمانده انجام شود.
انتهای پیام
نظرات