به گزارش ایسنا، یکی از مهمترین موارد اختلاف، اشاره به «جابجایی اجباری ارامنه قرهباغ» است. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان تاکید کرد که این افراد، پس از نپذیرفتن روند پیشنهادی ادغام مجدد، بهطور داوطلبانه منطقه را ترک کردند و طبقهبندی آنها بهعنوان «پناهنده» را نشانه جانبداری سیاسی دانست.
این سند همچنین خواستار «اجرای کامل و فوری» احکام مرتبط دیوان بینالمللی دادگستری شده است. باکو تاکید داشت که این بیانات، صرفا بازتابدهنده ادعاهای ارمنستان است و دعاوی جاری جمهوری آذربایجان در دیوان را نادیده میگیرد.
مسئله مورد اختلاف دیگر دعاوی حقوقی متقابل است؛ موضوعی که طرفین در پیشنویس توافق صلح اولیه در آگوست، با مشارکت رهبران آذربایجان، آمریکا و ارمنستان، بر حذف آن توافق کرده بودند. باکو گفت که این بند جدید در سند اتحادیه اروپا ـ ارمنستان، تردیدهایی درباره نیت واقعی ایروان برای دستیابی به یک صلح پایدار ایجاد میکند.
باکو همچنین از توصیف افرادی که به ارتکاب جرایم سنگین محکوم شدهاند بهعنوان «اسیر جنگی» و قرار گرفتن آزادی آنها در اولویت، انتقاد کرده است.
وزارت خارجه آذربایجان اضافه کرد که دستورکار اتحادیه اروپا ـ ارمنستان از ابتکار «چهارراه صلح» ارمنستان حمایت کرده اما هیچ اشارهای به پروژه «ترامپ برای صلح و رفاه بینالمللی» - توافقی که در ۸ آگوست در واشنگتن حاصل شد و از نظر آذربایجان یکی از عناصر کلیدی عادیسازی است - نکرده است.
وزارت خارجه آذربایجان اشاره کرد که نکته نگرانکننده دیگر، تصمیم برای حفظ نمایندگی نظارت غیرنظامی اتحادیه اروپا در ارمنستان است. باکو یادآور شد که در پیشنویس توافق صلح، تعهدی مبنی بر عدم استقرار هرگونه نیروی خارجی در امتداد مرز ارمنستان ـ آذربایجان گنجانده شده است.
به گفته وزارت خارجه آذربایجان، موارد ذکر شده این خطر را ایجاد میکنند که برخی مسائل مناقشه سابق دوباره وارد معادلات شود و پیشرفتهای اخیر را تضعیف نمایند. جمهوری آذربایجان با اشاره به اینکه به «رصد دقیق وضعیت و اتخاذ تصمیمات لازم» ادامه خواهد داد، اعلام کرد که انتظار دارد ارمنستان و اتحادیه اروپا مفاد مورد مناقشه را مورد بازنگری قرار دهند.
انتهای پیام
نظرات