به گزارش ایسنا، فرهاد تقی‌زاده، دانشیار دانشگاه توکای ژاپن امروز در آیین افتتاح نوزدهمین کنفرانس ملی و پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری با تأکید بر اهمیت مدیریت فناوری در مقابله با تغییرات اقلیمی، گفت: افزایش شدت تغییرات اقلیمی ناشی از مصرف بیش از حد سوخت‌های فسیلی در کشورهای مختلف، موضوع جدیدی نیست و سال‌ها مورد بررسی قرار گرفته است؛ با این حال روند گرم شدن کره زمین همچنان تشدید شده است.

وی افزود: در اکثر کشورها، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های انرژی پاک با چالش‌های جدی مواجه است و بحران جهانی کرونا این کمبودها را تشدید کرد؛ زیرا در دوران همه‌گیری، منابع مالی به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند طلا هدایت شد.

تقی‌زاده ادامه داد: برای دستیابی به اهداف کاهش آلایندگی و حفظ دمای کره زمین، نیازمند طراحی مکانیزم‌ها و ابزارهای جدید هستیم که به آنها ابزارهای تأمین مالی سبز یا ابزارهای تأمین مالی گذار (Transition Finance) گفته می‌شود.

وی به چالش‌های پیش روی انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: یارانه‌های سنگین سوخت‌های فسیلی طی دهه‌ها، رقابت انرژی‌های تجدیدپذیر را بسیار دشوار کرده است؛ این در حالی است که در بسیاری از کشورها مکانیزم‌های قیمت‌گذاری واقعی کربن یا بازارهای کربن ایجاد شده است، اما در کشور ما همچنان این فقدان احساس می‌شود.

دانشیار دانشگاه توکای ژاپن با تشریح ضرورت حرکت به سمت ابزارهای مالی سبز گفت: مالیات کربن به این معناست که هر شرکت آلاینده که انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد، باید مبلغی را به عنوان مالیات کربن پرداخت کند. همچنین در نظام بازار کربن، برای صنایع مختلف سقف انتشار تعیین می‌شود و اگر صنعتی بیش از سهمیه خود گاز گلخانه‌ای تولید کند، باید اعتبار کربن خریداری کند.

وی افزود: بیش از ۵۰ کشور جهان تاکنون سازوکار مالیات کربن یا بازار کربن را اجرایی کرده‌اند، اما در ایران همچنان چنین نظامی وجود ندارد. در سطح جهانی نیز روند به سمت یکپارچه‌سازی قیمت کربن پیش می‌رود؛ به این معنا که اختلاف قیمت کربن در کشورهایی مانند چین و اروپا باعث ایجاد رقابت ناعادلانه می‌شود، زیرا تولیدکننده چینی هزینه زیست‌محیطی بسیار کمتری پرداخت می‌کند.

تقی‌زاده با اشاره به اجرای سازوکار تعدیل مرزی کربن اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۶ توضیح داد: بر اساس این سازوکار، تولیدکننده چینی که قصد صادرات کالاهایی مانند فولاد یا سیمان به اتحادیه اروپا را دارد، موظف است گواهی کربن را از بازار کربن اتحادیه اروپا خریداری کند.

وی با اشاره به نوآوری‌های مالی سبز ارائه شده در سخنرانی، گفت: ابزارهایی از جمله اوراق سبز، اوراق مرتبط با پایداری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای مالی ترکیبی، امروز در جهان به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند. از سال ۲۰۰۶ تاکنون بیش از ۶۵۰۰ میلیارد دلار انواع این اوراق منتشر شده است و ناشران آن فقط دولت‌ها نیستند؛ بلکه بانک‌های توسعه‌ای، مؤسسات مالی، شرکت‌ها و حتی دولت‌های محلی نیز وارد این عرصه شده‌اند.

تقی‌زاده با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به تأمین مالی، افزود: تکیه صرف بر تأمین مالی بانکی دیگر پاسخگوی پروژه‌های سبز نیست. تنوع‌بخشی می‌تواند نرخ بازده را افزایش و ریسک را کاهش دهد.

تقی‌زاده در تشریح ابزارهای مرتبط با پایداری (SLB)، گفت: این ابزار برای شرکت‌هایی مناسب است که دارایی سبز ندارند، اما برنامه مشخصی برای کاهش آلایندگی ارائه می‌کنند. مثلاً یک شرکت خودروسازی می‌تواند ۱۰۰ میلیون دلار اوراق منتشر کند و تعهد بدهد که طی ۵ تا ۱۰ سال آینده ۱۰ تا ۱۵ درصد از انتشار CO₂ خود بکاهد. اگر به تعهد عمل نکند، نرخ کوپن این اوراق به‌عنوان جریمه افزایش پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: برای انتشار این اوراق دستورالعمل‌های مشخصی وجود دارد که از جمله آنها دستورالعمل انجمن جهانی بازار سرمایه است.

تقی‌زاده‌ با اشاره به امکان انتشار اوراق مرتبط با پایداری در ایران، گفت: اگر قرار باشد این اوراق در کشور منتشر شود، نهادهای بازار سرمایه می‌توانند به گایدلاین‌های بین‌المللی موجود مراجعه کنند. 

به گفته وی، برخلاف تصور رایج، این ابزارها تنها مختص کشورهای توسعه‌یافته نیست.

وی با اشاره به نمونه‌ای از کشور رواندا، توضیح داد: دولت رواندا برای انتشار اوراق مرتبط با پایداری، ۱۰ میلیون دلار تسهیلات از بانک جهانی دریافت کرد. این مبلغ از سوی دولت تحت وامی به بانک توسعه رواندا منتقل شد و سپس در قالب یک دارایی بدون ریسک در حسابی معتبر نزد بانک مرکزی ذخیره شد. این دارایی به‌عنوان وثیقه انتشار اوراق SLP مورد استفاده قرار گرفت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌دلیل وجود این تضامین، با اطمینان اوراق را خریداری کردند.

به گفته وی، رواندا توانست با پشتوانه همان ۱۰ میلیون دلار، در نهایت ۱۲۴ میلیون دلار اوراق منتشر کند.

تقی‌زاده‌ یکی دیگر از ابزارهای مالی رایج در جهان را «قراردادهای بلندمدت خرید» عنوان کرد و افزود: این قراردادها در ایران نیز وجود دارد، اما از جامعیت لازم برخوردار نیست.

وی با اشاره به تجربیات موفق کشورهایی مانند هند، ویتنام و امارات، گفت: نمونه‌ای که ذکر شد، مربوط به قرارداد شرکت آب و برق امارات با شرکت‌های ENGIE و مصدر است که برای تولید ۱.۵ گیگاوات برق خورشیدی در سال ۲۰۲۵ امضا شد. بر اساس این قرارداد، شرکت آب و برق امارات موظف به خرید برق تولیدی است و شرکت‌های طرف قرارداد، طراحی، تأمین مالی، ساخت و بهره‌برداری را انجام می‌دهند. این پروژه شامل نصب بیش از سه میلیون پنل خورشیدی برای تأمین برق ۱۶۰ هزار خانه و جلوگیری از انتشار ۲.۵ میلیون تن CO₂ در سال است.

وی با اشاره به مطالعه‌ای درباره بازار ژاپن، نقش مهم قراردادهای بلندمدت خرید در توسعه تقاضا برای پنل‌های خورشیدی را مورد تأکید قرار داد و افزود: تعرفه‌های خرید تضمینی برق به‌دلیل آثار مداخله‌گرایانه در بازار، راهکار بلندمدت مناسبی نیستند و باید به سمت ابزارهای نوآورانه حرکت کرد.

تقی زاده ادامه داد: هر سیاست یا ابزاری که بتواند نرخ بازدهی پروژه‌ها را افزایش دهد و ریسک را کاهش دهد، به‌صورت خودکار جریان سرمایه را به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر هدایت می‌کند.

به گفته وی، «ضمانت‌های سبز» یکی از این ابزارها هستند که اکنون در کشورهایی چون کره‌جنوبی، ژاپن و کشورهای اروپایی به کار گرفته می‌شوند. 

وی برای نمونه به برنامه دولت مولداوی اشاره کرد که با ارائه ضمانت تا سقف ۲۵۰ هزار یورو، دسترسی شرکت‌های کوچک، متوسط و استارت‌آپ‌ها به وام‌های مربوط به انرژی خورشیدی و بادی را تسهیل کرده است.

تقی‌زاده‌زاده در ادامه، از رشد صندوق‌های تأمین مالی جمعی در ایران طی سال‌های اخیر استقبال کرد و گفت: این سازوکار می‌تواند به جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، به‌ویژه سرمایه‌های خرد، برای پروژه‌های کوچک و متوسط در مناطق دور از شبکه برق کمک کند.

این دانشیار دانشگاه توکای ژاپن نمونه‌ای از ژاپن پس از حادثه فوکوشیما را یادآور شد که شهروندان فوکوشیما با استفاده از تأمین مالی جمعی، منابع لازم برای نصب پنل‌های خورشیدی بر بام خانه‌هایشان را فراهم کردند.

وی پیشنهادی نهادی برای ایران مطرح کرد و گفت: برای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انرژی‌های تجدیدپذیر، لازم است نهادی با صلاحیت تأیید پروژه‌های سبز ایجاد شود.

وی با اشاره به استاندارد جهانی CBI افزود: در جهان شرکت‌هایی صلاحیت دارند که سبز بودن پروژه‌ها را براساس استانداردهای بین‌المللی، تکسونومی‌های منطقه‌ای و قوانین زیست‌محیطی کشورها تأیید کنند. در ایران چنین نهادی وجود ندارد و ایجاد آن می‌تواند زیرساختی ضروری برای توسعه بازارهای مالی سبز باشد.

انتهای پیام