رضا جمشیدی در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان، اظهار کرد: دو اتفاق در کشور رخ داده است؛ «گرانی» و «گران‌فروشی». مردم اکنون از نبود نظارت کافی گلایه‌مند هستند. گلایه‌مندی از این است که علاوه بر گرانی و گران‌فروشی، کم‌فروشی و کیفیت نامناسب در ارائه کالا یا خدمت نیز مشاهده می‌شود که این بخش به اقدامات نظارتی ما بازمی‌گردد.

وی در خصوص چهار قلم کالای لبنی که قیمت دستوری دارند، بیان کرد: اگر بخشنامه‌ای لازم‌الاجرا وجود دارد، باید بر حسن اجرای آن نظارت کنیم؛ اما پیش‌فرض بنده این است که نمی‌توانیم و نباید برای بخش غیردولتی تکلیف تعیین کنیم که به جای مکانیزم بازار عمل کند. طبیعتاً زمانی می‌توانیم یک واحد را ملزم به تولید کالایی کنیم که برای مردم مفید اما برای تولیدکننده کم‌سود است که ما نیز در تأمین نهاده یا مواد اولیه کمکی کرده باشیم و در قبال آن کمک، انتظار کفِ عرضه یا قیمت‌گذاری خاصی داشته باشیم؛ در غیر این صورت مکانیزم تولید دچار مشکل خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به تجربه قیمت‌گذاری شیر مدارس تاکید کرد: در جلسه گذشته و در بحث شیر مدارس، مبنای قیمت‌گذاری ۲۳ هزار تومان را نپذیرفتیم، چراکه این عدد وجود خارجی ندارد و قیمت بر اساس واقعیات موجود تعیین شد. در مورد سایر کالاها نیز قیمت‌گذاری دستوری نیازمند تأمین کامل زیرساخت‌هاست. اکنون قیمت مصوب ۲۳ هزار تومان پایه شیر خام عملاً به دست صنایع لبنی نمی‌رسد و اگر ما بدون توجه به واقعیت‌های بازار و تغییر قیمت نهاده‌ها، بر قیمت‌های غیرواقعی اصرار کنیم، یا تولید متوقف می‌شود و یا ترکیب محصول تغییر می‌کند.

جمشیدی در ادامه تصریح کرد: مشکلی که در بخش دولتی وجود دارد، کندی در تصمیم‌گیری‌ها است. به عنوان مثال حدود یک ماه پیش تفویض اختیار برای واردات کالاهای اساسی به استانداران مرزی تصویب شد، اما هنوز سازوکارهای عملیاتی آن فراهم نشده است. این فاصله زمانی بین تصویب تا اجرا، باعث بروز اتفاقات دیگری در بازار می‌شود که نظارت را دشوار می‌کند.

در ادامه مجید جعفری، مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان رضوی در تشریح وضعیت قیمت‌گذاری شیر اظهار کرد: قیمت پایه شیر ۲۳ هزار تومان بر مبنای چربی ۳.۲ و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار است. به این قیمت، برای هر یک‌دهم واحد چربی اضافی، ۴۵۰ تومان افزوده می‌شود. همچنین کرایه حمل‌ونقل هم چون قیمت اعلامی مربوط به درب گاوداری است، از درب گاوداری تا کارخانه به‌صورت توافقی تعیین می‌شود؛ بنابراین اینکه گفته شود شیر باید ۲۳ هزار تومان در کارخانه وارد خط تولید شود، دقیق نیست.

وی ادامه داد: در مهرماه سال گذشته، دبیر انجمن صنایع لبنی کشور اعلام کرد که با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و همچنین مصوبه سازمان حمایت، چهار قلم کالای لبنی مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند. در سال گذشته نیز قیمت‌گذاری این اقلام انجام نشد. در تاریخ ١١ آذرماه جلسه‌ای با محوریت امنیت غذایی برگزار شد و صورت‌جلسه آن نیز طی مکاتبه ارسال شد. قرار بر این شده که روز دوشنبه یک جلسه با انجمن صنایع لبنی کشور برگزار شود تا بررسی قیمت‌ها انجام گیرد.

جعفری افزود: انجمن صنایع لبنی کشور یک جلسه ابتدایی را برگزار کرده و اکنون در حال بررسی قیمت‌ها هستند تا به توافق برسند و قیمت این چهار قلم محصول را با توجه به واقعیات موجود تعیین و از طریق سازمان اعلام کنند. چون با قیمت پایه ۲۳ هزار تومان، شیر با همین نرخ به کارخانه نمی‌رسد و تعیین قیمت این محصولات باید بر اساس واقعیات بازار انجام شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: این روند اکنون در حال انجام است؛ اما اینکه آیا می‌توان کارخانجات را ملزم کرد که چه میزان از تولید خود را به این چهار قلم محصول اختصاص دهند یا خیر، موضوعی است که در حوزه اختیارات دستگاه‌های مربوطه قرار دارد. در این خصوص دوستان مرتبط در جلسه توضیحات تکمیلی ارائه خواهند داد.

سپس علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره نحوه قیمت‌گذاری اقلام لبنی تصریح کرد: قیمت‌گذاری از سال ۸۹ با صدور یک بخشنامه آغاز شد و در سال ۱۴۰۱ نیز هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و هیئت وزیران همان بخشنامه را مجدد تصویب کردند. بر اساس این دستورالعمل، نرخ پایه، نرخ سربار و متعلقات تولید مشخص است و نهایتاً قیمت نهایی تعیین می‌شود؛ بنابراین ما نیز مکلفیم مطابق همین دستورالعمل نسبت به نرخ‌گذاری و نظارت بر تولید همه واحدها اقدام کنیم.

وی ادامه داد: در یک مقطع، چهار قلم کالای لبنی مذکور از شمول نرخ‌گذاری خارج شد، اما دوباره موضوع قیمت‌گذاری آن‌ها مطرح شد. اکنون آخرین نرخ پایه اعلام شده با بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار است؛ در حالی‌که باید توجه داشت بار میکروبی شیر گاوداری‌ها و همچنین شیر ورودی به کارخانه‌ها معمولاً زیر ۱۰۰ هزار نیست و این مسئله بر قیمت اثر می‌گذارد. در ۱۱ آذر، آخرین بخشنامه صادر شده و فقط چند روز از آن گذشته است. طبق این بخشنامه مقرر شده که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با همکاری معاونت امور دام جهاد کشاورزی قیمت را آنالیز و اعلام کند.

مدیرکل صمت خراسان رضوی افزود: در خصوص اجبار کارخانجات برای تولید این چهار قلم باید بگویم که پیش از این‌(حتی در سال‌های قبل از افزایش قیمت‌ها) امکان اجبار قانونی وجود نداشت و اکنون نیز چنین الزامی قابل اعمال نیست. اساساً در فضای تولید، اجبار تعریف نشده است. اما موضوع هدایت و کمک به تولید برای تنظیم بازار موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

باخرد تصریح کرد: در سال‌های گذشته تجربه داشته‌ایم که برخی کارخانجات حتی بدون آنکه سودی از این چهار قلم کالا ببرند، برای کمک به تنظیم بازار آن‌ها را تولید کرده‌اند. به نظر بنده باید به‌جای اجبار، بخش هدایت و همکاری را تقویت کنیم تا کارخانجاتی که امکان تولید دارند، با کمک سازوکاری که در تنظیم بازار استان وجود دارد، تولید این چهار قلم را ادامه دهند.

همچنین رضا رمضانی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: بازار مرغ در استان هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت وضعیت خوبی دارد. با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و همچنین روزهای پایانی سال، باید نظارت‌ها جدی‌تر انجام شود تا به لحاظ تأمین با مشکلی مواجه نشویم.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی در روز چهارشنبه ۱۹ آذر، وی افزود: جوجه‌ریزی باید با دقت کامل رصد شود. باید بررسی کنیم که وضعیت استان چگونه است و حتماً جهاد کشاورزی شهرستان‌ها بازدیدها را طبق شرایط خود انجام دهند و اطلاعات را در سامانه ثبت و به‌روز کنند تا بتوانیم تطبیق دقیقی داشته باشیم.  اکنون گرایش مردم در سبد غذایی به سمت مصرف مرغ بیشتر شده و ضروری است مراقب باشیم مشکلی در تأمین آن ایجاد نشود.

انتهای پیام