به گزارش ایسنا به نقل از میزان، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست مدیران و رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها با تأکید بر نقش اسناد عادی در شکل‌گیری دعاوی حقوقی گفت: بخش قابل توجهی از جرایم و پرونده‌های موجود در محاکم قضایی، ناشی از معاملات مبتنی بر اسناد عادی است که در سال‌های گذشته موجب بروز مشکلات متعدد برای مردم و دستگاه قضایی شده بود.

وی با اشاره به سابقه تدوین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات افزود: در سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان اعتبارزدایی از اسناد عادی مطرح کرد که پس از چهار سال بررسی کارشناسی، به شورای نگهبان ارسال شد، اما این شورا به دلیل مغایرت با برخی احکام فقهی، در پنج نوبت با تصویب آن مخالفت کرد.

بابایی ادامه داد: در نهایت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و با وجود برخی مخالفت‌ها، مقام معظم رهبری با درایت و صلاح‌اندیشی، بر ورود مجمع از باب مصلحت و دفع فساد تأکید کردند که این رهنمود نقش تعیین‌کننده‌ای در تصویب نهایی قانون داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه قانون الزام از تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است، تصریح کرد: اجرای این قانون آثار مثبتی در افزایش شفافیت، کاهش اختلافات و ارتقای امنیت معاملات ملکی به همراه داشته است.

وی با تشریح جایگاه مشاوران املاک در این قانون گفت: قانون الزام نه‌تنها موجب تضعیف مشاوران املاک نشده، بلکه جایگاه حرفه‌ای آنها را به رسمیت شناخته و از این صنف صیانت کرده است. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند که این موضوع حاصل همکاری مطلوب اتاق‌های اصناف و فعالان این حوزه است.

بابایی با قدردانی از همکاری مشاوران املاک افزود: امروز مشاوران املاک به واسطه دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی، در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایفای نقش می‌کنند و این هم‌افزایی نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و افزایش اعتماد عمومی داشته است.

وی با اشاره به سامانه‌محور بودن قانون الزام تأکید کرد: اجرای کامل و اثربخش این قانون مستلزم آموزش مستمر فعالان حوزه معاملات است. تمامی فرآیندها بر بستر سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود و همراهی همه دستگاه‌ها و صنوف مرتبط در این مسیر ضروری است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون الزام، ثبت تمامی قراردادهای اجاره با مدت بیش از دو سال در سامانه‌های تعیین‌شده الزامی است و این اقدام نقش مؤثری در صیانت از حقوق طرفین قرارداد و کاهش اختلافات حقوقی ایفا خواهد کرد.

انتهای پیام