به گزارش ایسنا، طبق گزارش بانک جهانی، سیاست‌های مالی و پولی تطبیقی چین ‌از مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی حمایت کرده و تقاضای کشورهای در حال توسعه، صادرات را حفظ کرده و این رقم، ۰.۴ درصد بیشتر از پیش‌بینی قبلی بانک جهانی است.

بانک جهانی برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرد که دومین اقتصاد بزرگ جهان، ۴.۴ درصد رشد و اقدامات مالی اخیر، در کنار برخی ثبات در سیاست تجارت جهانی، از سرمایه‌گذاری و صادرات حمایت کند.

اقتصاد چین در سه ماهه سوم سال جاری شتاب زیادی را حفظ کرد و رشد تولید ناخالص داخلی خود را از ابتدای سال تاکنون به ۵.۲ درصد نسبت به سال گذشته رساند، با این حال، خانوارها در بحبوحه بازار کار ضعیف و کاهش قیمت مسکن، در هزینه‌های خود محتاط بوده‌اند.

طبق این بیانیه، به دلیل تعدیل بخش املاک، کندی سرمایه‌گذاری در تولید و زیرساخت‌ها در نتیجه فشارهای سود و تنگ‌تر شدن امور مالی دولت‌های محلی، رشد سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه سوم کاهش یافت.

مارا وارویک، مدیر بخش چین، مغولستان و کره بانک جهانی گفت: رشد چین در سال‌های آینده بیشتر به تقاضای داخلی بستگی خواهد داشت. علاوه بر محرک‌های مالی کوتاه‌مدت، پیشبرد اصلاحات ساختاری سیستم حمایت اجتماعی و ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی‌تر برای کسب‌وکارها می‌تواند به افزایش اعتماد و ایجاد زمینه برای رشد مقاوم و پایدار کمک کند.

به گفته بانک جهانی، ریسک‌های چشم‌انداز هنوز تا حد زیادی متعادل هستند، مصرف و سرمایه‌گذاری ممکن است تحت تاثیر مشکلات صنعت املاک و مستغلات، چشم‌انداز درآمدی ضعیف، بازارهای کار ضعیف‌تر و عدم قطعیت‌های سیاست‌های تجاری برای مدت طولانی‌تری از آنچه پیش‌بینی شده بود، قرار گیرند.

خبرگزاری آناتولی گزارش کرد، در این گزارش آمده است که هزینه‌های مالی بالاتر از حد انتظار، ازجمله اقدامات قوی‌تر برای افزایش حمایت اجتماعی و اقدامات قاطع‌تر سیاستی برای تثبیت بخش املاک و مستغلات می‌تواند رشد اقتصادی را بالاتر از پیش‌بینی‌های فعلی ببرد.

انتهای پیام