مهدی ممبینی، کارشناس حوزه ارتباطات اقتصادی در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده است، آورده است:

 اگر هدف از ایجاد مناطق آزاد، تسریع رشد اقتصادی، توسعه تجارت خارجی و افزایش رفاه عمومی است، این اهداف ذاتاً فراتر از یک محدوده جغرافیایی مشخص تعریف می‌شوند. منطقه آزاد، ابزار توسعه استانی و حتی ملی است، نه یک نهاد محلی صرف. نقد وارد بر سازمان منطقه آزاد اروند، نه متوجه اصل وجود آن، بلکه متوجه نحوه ایفای نقش و مقیاس اثرگذاری آن در اقتصاد خوزستان است.

نشست اخیر با محور گفت‌وگوی اقتصادی با طرف عراقی و تمرکز بر واردات کالا که در محل سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، از حیث اصل تعامل و گشودن مسیرهای جدید تجاری، اقدامی مثبت تلقی می‌شود. واردات هدفمند از عراق، به‌ویژه با هدف ایجاد تراز و شکل‌دهی به یک رویه برد-برد در مناسبات تجاری دو کشور، فرصتی راهبردی است که می‌تواند به تقویت اقتصاد استان و امنیت غذایی کشور کمک کند.

مصوبه اخیر دولت در خصوص مجوز واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی، بستر مناسبی برای گسترش نقش بخش خصوصی در تامین پایدار کالاهای اساسی و ارتقای جایگاه خوزستان در زنجیره تامین ملی فراهم می‌کند؛ مشروط بر آنکه با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند همراه شود. مشارکت منسجم در این فرآیند، می‌تواند وابستگی به مسیرهای پرهزینه و منابع بیرونی را کاهش دهد و زمینه‌ساز رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان باشد.

اما تحقق این اهداف، نیازمند نگاهی است که واردات را صرفاً به یک «رویه مرزی» تقلیل ندهد. واردات کالاهای اساسی، موضوعی فرابخشی است که به زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تامین مالی، شبکه توزیع، نظارت و هماهنگی نهادی در سطح استان وابسته است. در چنین چارچوبی، همه ظرفیت‌های نهادی استان باید درگیر فرآیند تصمیم‌سازی و اجرا باشند.

از این منظر، نقد اصلی به سازمان منطقه آزاد اروند وارد است. منطقه آزاد، به‌واسطه جایگاه حقوقی و ماموریت توسعه‌ای خود، می‌تواند نقش مهمی در تسهیل این فرآیند ایفا کند اما این نقش زمانی موثر خواهد بود که در قالب یک منظومه استانی تعریف شود. محدود کردن ابتکارات تجاری به یک یا دو مرز خاص، دامنه اثرگذاری چنین سیاست‌هایی را کاهش می‌دهد و بخشی از ظرفیت‌های استان را بیرون از معادله نگه می‌دارد.

اقتصاد خوزستان، اقتصادی چندکانونی است. سیاستگذاری موفق در تجارت خارجی، نیازمند هماهنگی میان تمامی بخش‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی استان است. این هماهنگی، به تقویت اثرگذاری جمعی استان و افزایش وزن کارشناسی تصمیمات اقتصادی کمک می‌کند.

منطقه آزاد؛ ابزار توسعه است، نه جزیره اقتصادی

محدوده جغرافیایی تعریف‌شده برای منطقه آزاد، چارچوب حقوقی فعالیت آن است، نه سقف اثرگذاری اقتصادی‌اش. اثرات مثبت منطقه آزاد زمانی معنا پیدا می‌کند که به کل استان سرریز شود. در غیر این صورت، منطقه آزاد به یک جزیره اقتصادی تبدیل می‌شود که ارتباط محدودی با پیرامون خود دارد و از ایفای نقش توسعه‌ای باز می‌ماند.

اگر واردات کالاهای اساسی از عراق، به‌عنوان یک فرصت ملی و استانی دیده شود، سازمان منطقه آزاد اروند می‌تواند به‌جای محدود شدن به مرزهای تعریف‌شده، نقش تسهیل‌گر، هماهنگ‌کننده و شتاب‌دهنده را در سطح استان بر عهده بگیرد؛ نقشی که با فلسفه وجودی مناطق آزاد هم‌خوانی بیشتری دارد.

واردات از عراق، نه تهدید است و نه امتیاز محلی؛ فرصتی است که می‌تواند در صورت طراحی درست، به تقویت امنیت غذایی، رونق بخش خصوصی و ارتقای جایگاه خوزستان در اقتصاد ملی منجر شود. استفاده مؤثر از این فرصت، مستلزم نگاهی است که تجارت خارجی را در مقیاس استان ببیند و از محدود کردن آن به مرزهای اداری پرهیز کند. منطقه آزاد اروند، اگر بخواهد در مسیر توسعه واقعی گام بردارد، ناگزیر است این مقیاس را به رسمیت بشناسد.

انتهای پیام