رضا رحمانی ۲۲ آذر در جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان بر اهمیت استفاده بهینه از مرزهای استان برای ارتقاء اقتصاد تأکید کرد و اظهار کرد: آذربایجان غربی باید در راستای بهره‌برداری از مرزهای خود، درآمد سرانه‌اش را افزایش دهد. با توجه به منابع فراوان این استان، از جمله مرزها، باید شاهد افزایش اشتغال و کاهش فقر باشیم.

وی در ادامه با اشاره به پایین بودن درآمد سرانه استان با وجود پتانسیل موجود در استان افزود: در حال حاضر، وضعیت اقتصادی استان از متوسط کشور پایین‌تر است، که این وضعیت قابل قبول نیست. ما باید به طور جدی در جهت توسعه این مرزها و بهبود زیرساخت‌ها اقدام کنیم.

استاندار با اشاره به حساسیت موضوع مرز نیز گفت: باتوجه به موقعیت منحصر به فرد کشور نباید فقط به مرزهای جنوبی اکتفا کرد چون آسیب‌پذیری هم بیشتر می‌شود لذا همه مرزها باید در کشور فعال شوند. 

رحمانی با اشاره به اختیارات جدید دولت در زمینه واردات کالاهای اساسی به استانداران مرزی اشاره کرد و گفت: بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، دولت اختیار واردات کالاهای اساسی را به استانداران مرزی تفویض کرده است. این فرصت به ما اجازه می‌دهد تا مرزهای استان را فعال‌تر کرده و حتی در شرایط اقتصادی سخت، همچنان نیازهای مردم را تأمین کنیم.

استاندار به همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف برای توسعه مرزها اشاره کرد و افزود: باید با تلاش مشترک و برنامه‌ریزی دقیق، ظرفیت‌های مرزی را بهبود ببخشیم.

وی به لزوم ارتقاء زیرساخت‌های استان به ویژه در حوزه‌های حمل‌ونقل، گمرک و سامانه‌های مدرن اشاره کرد و گفت: برای بهره‌برداری بهینه از مرزها، نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها داریم. تقویت لجستیک، راه‌های ارتباطی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید می‌تواند تأثیر زیادی در تسهیل تجارت و ارتقاء اقتصاد استان داشته باشد.

رحمانی به توسعه مراکز صنعتی و بازارچه‌های مرزی نیز اشاره کرد و افزود: توسعه شهرک‌های صنعتی و ایجاد بازارچه‌های مرزی، نه تنها به اشتغال‌زایی کمک می‌کند بلکه زمینه‌های تجارت را نیز تسهیل می‌کند. باید به دنبال فعال‌سازی این ظرفیت‌ها باشیم تا استان از نظر اقتصادی شکوفا شود.

وی همچنین به آمارهای تجاری استان اشاره کرد و گفت: باید میزان صادرات را افزایش داده و واردات کالاهای غیرضروری را کاهش دهیم. هدف ما این است که استان را به یکی از قطب‌های اقتصادی کشور تبدیل کنیم.

رحمانی به مشکلات اقتصادی و موانع موجود اشاره کرد و گفت: ما باید با رفع موانع، بیکاری جوانان را کاهش دهیم و موانع تولید و تجارت را از بین ببریم. در غیر این صورت، تنها به تقویت قاچاق کالا و ایجاد فساد خواهیم پرداخت.

ثبت تراز تجاری مثبت ۳.۵ میلیارد دلاری آذربایجان‌غربی؛ ۴ میلیارد دلار صادرات از مرزهای استان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه با اشاره به ثبت ۴ میلیارد دلار صادرات و ۶۷ میلیون دلار واردات از مرزهای استان از ابتدای سال جاری تاکنون، گفت: تراز تجاری استان با مازاد ۳.۵ میلیارد دلاری به نفع صادرات، در وضعیت بسیار مثبت و امیدوارکننده‌ای قرار دارد.

سخاوت خیرخواه با اشاره به آخرین آمارهای تجارت خارجی استان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از صادرات کشور از مبادی مختلف، از مرزهای استان آذربایجان‌غربی انجام می‌شود که همین موضوع موجب رشد آمار صادرات ثبت‌شده استان شده است. در عین حال، حدود ۵۰ درصد صادرات انجام‌شده مربوط به محصولات تولیدی خود استان است که اتفاقی ارزشمند و مبارک محسوب می‌شود.

وی با اشاره به سهمیه وارداتی استان افزود: سهمیه سالانه پیله‌وری آذربایجان‌غربی ۱۸۰ میلیون دلار تعیین شده که تاکنون ۱۴۴ میلیون دلار آن محقق شده و عملاً این سهمیه در آستانه تکمیل قرار دارد. با توجه به آخرین مصوبه شورای مرکزی، درخواست افزایش سهمیه نیز ارائه شده و پیگیری‌های لازم در حال انجام است که امیدواریم به نتیجه برسد.

خیرخواه با اشاره به آغاز اجرای قانون رویه تجارت مرزی از مرداد ماه امسال گفت: در استان، ۶۱ هزار نفر در سه شهرستان پیرانشهر، سردشت و میرآباد مشمول این طرح هستند که روند بهره‌مندی آن‌ها به‌تدریج افزایش یافته است.

به گفته وی، تعداد بهره‌برداران از تجارت مرزی از هشت هزار نفر در مردادماه به ۱۱ هزار نفر در شهریور، ۲۵ هزار نفر در مهر، ۴۱ هزار نفر در آبان و ۴۵ هزار نفر در ۲۲ روز نخست آذرماه رسیده است. تنها در همین ۲۲ روز، ۲۷ میلیون دلار عملیات تجاری ثبت شده که از این میزان، ۱۶ میلیون دلار تاکنون نهایی شده است.

خیرخواه ادامه داد: از ابتدای اجرای این قانون تاکنون، در مجموع ۵۷ میلیون دلار واردات از طریق تجارت مرزی و از سه شهرستان یادشده انجام شده است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که ۶ درصد ارزش هر کالای وارداتی به‌صورت مستقیم به حساب سرپرستان خانوارهای مرزنشین واریز می‌شود که مجموع آن تاکنون بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین ۵ درصد ارزش کالا نیز در حسابی مشخص نزد گمرک ذخیره می‌شود تا برای اجرای پروژه‌های تعریف‌شده در همان مناطق هزینه شود.

وی با اشاره به ساماندهی ساختار اجرایی این طرح گفت: برای نظم‌بخشی به تجارت مرزی، مجوز فعالیت ۱۳۷ کارگزار صادر شده که اغلب از ساکنان مناطق مرزی هستند و از میان کارت‌های صادرشده، حدود ۵ هزار کارت با مشکلاتی مواجه بوده که با حضور مسئولان فنی سامانه سازمان توسعه تجارت، در حال رفع ایرادات آن‌ها هستیم.

مدیرکل صمت استان با بیان اینکه اجرای این قانون حاصل یک کار سنگین زیرساختی بوده است، افزود: طی سال‌های اخیر بیش از ۴۰ جلسه آموزشی و تخصصی با حضور فرمانداران، مدیران گمرک و مسئولان کشوری برگزار شد و حتی موضوع در سطح وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت کشور پیگیری شد. امروز این قانون به‌صورت منظم در استان اجرا می‌شود و زمینه بهره‌مندی گسترده مردم مناطق مرزی از این ظرفیت فراهم شده است.

انتهای پیام