هادی نجاری یکشنبه ۲۳ آذر در این جلسه بیان کرد: اراضی ملی و اراضی اختصاص‌یافته به طرح‌های هادی روستایی، سرمایه عمومی مردم هستند و تصرف غیرقانونی آنها علاوه بر تضییع حقوق عامه، مانع توسعه و خدمات‌رسانی می‌شود.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی با همکاری ضابطین و یگان حفاظت، بدون اغماض احکام رفع تصرف را اجرا خواهد کرد.

این مقام قضایی پس از بازدید میدانی از برخی نقاط روستایی، بر لزوم تسریع در عقد قراردادهای واگذاری قانونی، تأکید کرد و گفت: تعلل در واگذاری اراضی سبب شکل‌گیری تصرفات غیرمجاز و مشکلات حقوقی بعدی می‌شود.

وی همچنین خواستار مدیریت شفاف، سریع و منظم فرایندهای واگذاری توسط بنیاد مسکن شد.

انتهای پیام