حسین رستمی، در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص پدیده اجاره ساعتی منازل در سطح شهر، اظهار کرد: تحت هیچ شرایطی، اجاره ساعتی و واگذاری واحد مسکونی و باغ‌ویلا، به‌صورت ساعتی وجاهت قانونی ندارد و بارها این موضوع از سوی اتحادیه، اداره اماکن و مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه اجاره کوتاه‌مدت صرفا در قالب مشخص و با دریافت مجوز امکان‌پذیر است، افزود: در مناطقی مانند اطراف حرم مطهر رضوی، برخی واحدها در قالب هتل‌آپارتمان‌ها و با اخذ مجوزهای قانونی و تحت نظارت فعالیت می‌کنند که این نوع اجاره‌ها کنترل‌شده و شناسنامه‌دار است و منعی ندارد، اما خارج از این چارچوب، هرگونه اجاره ساعتی یا کوتاه‌مدت تخلف محسوب می‌شود.

رستمی تاکید کرد: فرقی نمی‌کند؛ این واحد در مرکز شهر باشد یا حاشیه شهر، اطراف حرم یا خارج از محدوده شهری، هر واحدی که قصد اجاره کوتاه‌مدت دارد، باید به اتحادیه مربوطه معرفی شود و تحت نظارت فعالیت کند، در غیر این صورت با آن برخورد می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد، با بیان اینکه آمار رسمی از اجاره‌های ساعتی واحدهای مسکونی مشهد در دست نیست، بیان کرد: به دلیل غیرقانونی بودن این فعالیت، آماری به‌صورت رسمی وجود ندارد، اما گاهاً آگهی‌هایی در سکوهای مجازی مانند دیوار و شیپور مشاهده می‌شود که برخی افراد بدون واسطه و خارج از شبکه مشاوران املاک اقدام به اجاره واحد خود می‌کنند. اگر این تخلفات از سوی واحدهای صنفی مشاور املاک انجام شود، قطعاً اتحادیه ورود کرده و برخورد قانونی خواهد شد.

رستمی در خصوص نقش و مسئولیت اتحادیه مشاوران املاک در این زمینه توضیح داد: وظیفه اصلی اتحادیه، ساماندهی مشاوران املاک، صدور و نظارت بر پروانه کسب، آموزش، رسیدگی به شکایات مردمی و تخلفات صنفی از جمله دریافت حق‌الزحمه اضافی است. ورود اتحادیه مشاوران املاک مشهد به موضوع اجاره‌های غیرقانونی، بیشتر از باب دغدغه اجتماعی و امنیت شهری است و نه صرفاً وظیفه قانونی.

وی در ادامه با اشاره به برخورد با تخلفات صنفی در حوزه املاک، خاطرنشان کرد: در کمیسیون شکایات اتحادیه مشاوران املاک مشهد، پرونده واحدهایی که فاقد مجوز یا مرتکب تخلف شدند، بررسی می‌شود و در مواردی منجر به پلمب نیز خواهد شد. هرچند تعداد این موارد زیاد نبوده و در حد محدود گزارش شده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد در خصوص چرایی گرایش برخی مالکان به اجاره‌های ساعتی، بیان کرد: افزایش هزینه‌ها و فشارهای اقتصادی سبب شده برخی مالکان برای جبران مخارج خود به سمت اجاره کوتاه‌مدت یا ساعتی بروند، اما این سود مقطعی می‌تواند هزینه‌های بسیار سنگین‌تری برای خود فرد، خانواده و حتی جامعه به همراه داشته باشد.

رستمی بر تبعات امنیتی این پدیده تاکید کرد و افزود: اجاره ساعتی بدون احراز هویت، تهدید مستقیم امنیت شهری است. شناسنامه‌دار بودن واحدها برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ضروری است. تجربه‌های تلخ حوادث امنیتی نشان داده که غفلت در این حوزه می‌تواند پیامدهای سنگینی برای کل کشور داشته باشد.

وی خطاب به مالکان منازل و واحدهای مسکونی مشهد، بیان کرد: این سودهای کوتاه‌مدت ارزش به خطر انداختن امنیت، آرامش خانواده و جامعه را ندارد. فعالیت در بسترهای مجازی بدون نظارت و احراز هویت، آسیب آن در نهایت به خود مردم بازمی‌گردد.

انتهای پیام