مجتبی بیرانوند روز یکشنبه ۲۳ آذر در جلسه بررسی و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرستان نهاوند که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: آنچه امروز در این بخش موجب نگرانی جدی شده بی‌توجهی به اقدامات پیشگیرانه و ورود دیرهنگام به تخلفات است، چرا که هرگونه تعلل در مراحل اولیه هزینه‌های اجتماعی، حقوقی و اجرایی سنگینی برای مردم و نظام به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه برخورد قاطع و قانونی با تخلفات ساختمانی اجتناب‌ناپذیر است، افزود: اگر ساخت‌وساز غیرمجاز در همان مراحل ابتدایی شناسایی و متوقف شود کم‌هزینه‌تر، اثربخش‌تر و قابل‌پذیرش‌تر خواهد بود اما در صورت سهل‌انگاری با ایجاد بنا، سرمایه‌گذاری و دریافت انشعابات مقاومت اجتماعی افزایش می‌یابد و اجرای احکام قضایی دشوار می‌شود.

بیرانوند با انتقاد از برخی ضعف‌ها در نظارت محلی، تصریح کرد: دهیاران، بخشداران و دستگاه‌های مسئول موظفند نقش قانونی خود را به‌طور جدی ایفا کنند و هیچ‌گونه کوتاهی در این حوزه قابل توجیه نیست و  گزارش‌دهی به‌موقع، اطلاع‌رسانی شفاف و هماهنگی بین‌بخشی باید به‌صورت مستمر انجام شود.

فرماندار نهاوند همچنین بر تشکیل گشت‌های مشترک با مشارکت بخشداری‌ها، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی برای شناسایی سریع تخلفات تأکید کرد و گفت: شناسایی زودهنگام تخلف از تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم و دستگاه‌های اجرایی جلوگیری می‌کند.

بیرانوند، خواستار ارائه گزارش‌های هفتگی و ماهانه از وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرستان شد و اضافه کرد: دستگاه‌ها مکلف‌اند ضمن همکاری مستمر نسبت به اجرای فوری احکام قضایی اقدام کرده و در صورت هرگونه سهل‌انگاری موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

وی همچنین حفاظت از حریم رودخانه‌ها، اراضی ملی و جلوگیری از انشعابات غیرمجاز آب و برق را از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان دانست و خاطرنشان کرد: هرگونه ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها و اراضی ملی خلاف قانون بوده و با متخلفان بدون اغماض برخورد می‌شود.

فرماندار نهاوند در پایان بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی، مشاوره به شهروندان، تشویق گزارش‌دهی مردمی و ایجاد راه‌های ارتباطی مشخص برای اعلام تخلفات تأکید کرد و گفت: تنها با هم‌افزایی دستگاه‌ها، اجرای دقیق طرح‌های هادی و عزم جدی مدیریتی می‌توان از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری کرد .

انتهای پیام