به گزارش ایسنا، «چو اون-سئوک» دادستان ویژه کره‌ای امروز (دوشنبه) در یک جلسه توجیهی گفت که تیم او ۲۴ نفر، از جمله «یون سوک یول» رئیس‌جمهور سابق کره جنوبی و پنج عضو کابینه او را به دلیل دخالت ادعایی آنها در جریان تحقیقات شش ماهه خود درباره شورش، متهم کرده است.

چو گفت: «ما بر اساس تجربه تاریخی به خوبی می‌دانیم که توجیه ارائه شده توسط صاحبان قدرت برای کودتا فقط یک ظاهرسازی بوده و تنها هدف آن انحصار و حفظ قدرت است.»

وی در ادامه توضیح داد که تیم او یک طرح پیچیده را که گفته می‌شود توسط یون و «کیم یونگ هیون» وزیر دفاعش طراحی شده بود، تأیید کرده است که به اکتبر ۲۰۲۳ برمی‌گردد تا اختیارات پارلمان را به حالت تعلیق درآورد و آن را با یک نهاد قانونگذاری اضطراری جایگزین کند.

چو افزود: «آنها برای ایجاد توجیهی برای اعلام حکومت نظامی، سعی کردند کره شمالی را به انجام یک تجاوز مسلحانه ترغیب کنند اما شکست خوردند، زیرا کره شمالی به صورت نظامی پاسخ نداد.»

بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، تیم دادستان ویژه پیش از این، یون و فرماندهان نظامی او را به دستور عملیات مخفیانه پهپادی به کره شمالی برای دامن زدن به تنش‌ها بین همسایگان متهم کرده بود.

چو همچنین گفت که یون توطئه کرد تا کسانی را که از نظر سیاسی مخالف او هستند، از جمله رهبر وقت حزب محافظه‌کار «قدرت مردم»، به عنوان نیروهای ضد دولتی معرفی کند و در حالی که هیچ توجیهی نداشت، حکومت نظامی اعلام کرد.

چو اون-سئوک یکی از سه دادستان ویژه‌ای بود که پس از انتخاب «لی جائه میونگ» به‌عنوان رئیس جمهور در انتخابات زودهنگامی که در پی برکناری یون توسط دادگاه قانون اساسی در ماه آوریل برگزار شد، منصوب شد.

بنابر این گزارش، یون در حال حاضر به اتهام شورش در حال محاکمه است که در صورت مجرم شناخته شدن، مجازات او حبس ابد یا حتی اعدام خواهد بود. وزرای سابق و سایر مقامات او نیز با اتهامات مختلفی به دلیل تلاش ناموفقشان برای برقراری حکومت نظامی روبرو هستند.

پارلمان تحت کنترل حزب لیبرال دموکرات، در اواخر شب ۳ دسامبر سال گذشته، ظرف چند ساعت پس از اعلام حکومت نظامی توسط یون، به ابطال آن رأی داد و بعدتر او را به دلیل نقض وظایف دفترش استیضاح کرد.

همچنین «کیم کیون هی» همسر او، تحت تحقیقات ویژه دادستانی ویژه جداگانه‌ای به دلیل فساد ناشی از فعالیت‌های دوران و قبل از ریاست جمهوری یون قرار دارد.

یون گفته است که اعلام حکومت نظامی در حوزه اختیارات او به عنوان رئیس جمهور بوده و او این کار را برای به صدا درآوردن زنگ خطر در مورد سوءاستفاده احزاب مخالف از کنترل پارلمانی که کار دولت را فلج می‌کرد، انجام داده است. او گفت که با فرمان حکومت نظامی او هیچ آسیبی به کشور وارد نشده است.

انتهای پیام