حجتالاسلام حسین طهماسبی، در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد که با حضور مدیرکل محیط زیست، مسئول دانشگاه علوم پزشکی، شهرداران شهرهای استان و تعدادی از دادستانهای استان برگزار شد، با بیان اینکه کسی که مسئولیت قبول میکند باید بهدنبال راهحل باشد؛ به موضوع مدیریت و ساماندهی پسماند در استان اشاره کرد و گفت: قانون، شرح وظایف دستگاهها را بهصورت شفاف مشخص کرده و مدیران هیچ توجیهی برای تسامح یا عدول از حدود و اختیارات قانونی تعیینشده ندارد.
وی با بیان اینکه مهمترین و اساسیترین نیاز هر انسان، برخورداری از محیط زندگی سالم و هوای پاک است، افزود: اگر آب و هوای سالم از محیط زندگی انسان گرفته شود، حتی اگر سراسر شهر هم از طلا بگیرند، هیچ فایدهای نخواهد داشت و هیچ خدمتی اثرگذار نخواهد بود مگر آنکه اساساً محیط زندگی سالم وجود داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، مرزبندیهای قانونی را ضامن سلامت عملکرد مدیران دانست و گفت: دستگاههای نظارتی بهمنزله هشداردهنده وضعیتند تا مسئولان را در مسیر صحیح خدمت، کمک کنند و بدون این هشدارها، هیچ دستگاهی نمیتواند تضمین کند که امور را به بهترین شکل ممکن پیش میبرد.
طهماسبی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای موجود در مدیریت پسماندهای شهری تصریح کرد: بهرهگیری از توان بخش خصوصی برای دفع و یا بازیافت اصولی زبالههای شهری باید در دستور کار قرار گیرد، ضمن آنکه میتوان از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای بهینهسازی مدیریت پسماندها نیز بهره گرفت.
مقام ارشد قضائی استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حدود اختیارات کمیسیونها از جمله کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک، بیان کرد: کمیسیونها صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات میتوانند مصوبه داشته باشند و مجاز به عدول از قوانین بالادستی نیستند؛ لذا مصوبهای قابلیت اجرا دارد که در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی باشد و مصوبات مغایر یا فراقانونی هرگز قابل اجرا نخواهد بود.
به گزارش ایسنا و به نقل ازروابط عمومی دادگستری کل استان در روز دوشنبه ۲۴ آذر، وی در پایان تأکید کرد: این موضوع در مورد ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل نیز صادق است؛ قطعاً وجود آلایندگی مانع قابل اغماض در زمینه تولید نیست بلکه تولید آلاینده اساساً غیر قانونی بوده، نه تنها مفید به حال مردم نیست بلکه در صورت استمرار آلایندگی بلای جان مردم خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات