به گزارش ایسنا، پس از حمله مرگبار در ساحل «بوندی» سیدنی که با افزایش شمار قربانیان به ۱۵ کشته و ۴۰ زخمی به یکی از خونین‌ترین حوادث استرالیا پس از سال ۱۹۹۶ تبدیل شد، دولت کانبرا متعهد به تقویت قوانین کنترل اسلحه شد.

«آنتونی آلبانیز»، نخست وزیر استرالیا روز گذشته متعهد شد که به تقویت قوانین مشابه ادامه دهد. او پس از جلسه کابینه ملی در بیانیه‌ای تاکید کرد که «رهبران ایالت‌ها و سرزمین‌های استرالیا توافق کردند که نیاز به واکنشی قوی به اصلاح قانون اسلحه به عنوان یک اقدام فوری وجود دارد.»

پس از آنکه تیراندازی‌های دسته‌جمعی در استرالیا پس از ممنوعیت سلاح‌های نیمه‌خودکار در واکنش به حادثه پورت آرتور به امری نادر تبدیل شد، وزرای پلیس و دادستان‌های کل ایالت اکنون در حال بررسی پیشنهادهای جدید هستند. این پیشنهادها شامل تسریع در ایجاد یک فهرست ملی سلاح گرم، محدود کردن تعداد سلاح‌هایی که یک فرد می‌تواند داشته باشد، محدود کردن مجوزهای نامحدود و اطمینان از اینکه فقط شهروندان استرالیایی می‌توانند آنها را دریافت کنند، می‌شود.

با بازگشت به اقدامات امنیتی اعمال شده پس از حمله، این اقدامات تنها به استرالیا محدود نشد. رئیس جامعه یهودیان لندن اعلام کرد که جشن‌های حنوکا در این شهر طی هشت روز آینده شاهد افزایش حضور پلیس خواهد بود، در حالی که پلیس نیویورک و لس‌آنجلس تایید کردند که از شب اول تعطیلات یهودی، اقدامات امنیتی را تشدید خواهند کرد.

این در حالی است که در میان کشورهایی که این حمله را محکوم کردند، ایران نیز حضور داشت. «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پستی در حساب کاربری ایکس خود نوشت: «ما تروریسم و ​​کشتار مردم بی‌گناه را در هر کجا که انجام شود، رد و محکوم می‌کنیم.»

با این حال، رژیم صهیونیستی از همان لحظات اولیه پس از تیراندازی تلاش کرده بود تا ایران را به خاطر این حادثه مقصر بداند.

«اورن مارمورشتاین» سخنگوی وزارت امور خارجه این رژیم به بیانیه ایران پاسخ داد و ادعا کرد که «رکورد جهانی فریبکاری متعلق به سخنگوی وزارت امور خارجه ایران است!»

او ادعا کرد: «ایران در گذشته حملات تروریستی مرگباری علیه اسرائیلی‌ها و یهودیان انجام داده است و همچنان به دنبال کشتن اسرائیلی‌ها و یهودیان در سراسر جهان است.»

پیش از این، «امیر میمون»، سفیر اسرائیل در استرالیا نیز اظهار داشت که «مقامات اسرائیلی از نزدیک تحقیقات را زیر نظر دارند» و ادعا کرد که «مقامات استرالیایی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا طرف خارجی در این حادثه دخیل بوده است یا خیر و این در حالی است که ارزیابی‌ها در اسرائیل به طور فزاینده‌ای ایران را در این حادثه مقصر می‌داند.»

مقامات کانبرا تاکنون از نسبت دادن مسؤولیت این حادثه به هر کشور خارجی خودداری کرده‌اند.

انتهای پیام