سیدمصطفی موسوی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر حساسیت موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اظهار کرد: موفقیت این سیاست در بهبود عدالت اجتماعی، منوط به طراحی یک سازوکار شفاف و قطعیت در تخصیص منابع است و نباید ساده‌انگارانه با آن برخورد شود.

این مدرس دانشگاه آزاد اسلامی در تشریح نگرانی‌های ساختاری موجود، افزود: بحث اصلی این نیست که آیا درآمد حاصل از اصلاح قیمت باید به مردم بازگردد یا خیر؛ اصل بازگشت ۱۰۰ درصد درآمد به معیشت، از منظر تئوری عدالت، پذیرفته شده است. چالش اصلی در نحوه اجرای این اصل و پیامدهای جانبی ناخواسته آن نهفته است که تجربه‌های گذشته نشان داده است می‌تواند نتیجه سیاست را معکوس سازد.

وی با اشاره به سابقه «شکست در تخصیص یارانه‌های هدفمند در قوانین بودجه‌ای گذشته»، بر لزوم تغییر بنیادین در سازوکار اجرایی تأکید و تصریح کرد: در گذشته شاهد بودیم که در چارچوب هدفمندی، منابعی برای اقشاری مانند یارانه‌بگیران شیر خشک، ملوانان یا صیادان تعریف می‌شد، اما هنگام تخصیص، به دلیل عدم کفاف درآمد پیش‌بینی شده، این تخصیص‌ها یا صفر می‌شد یا به شدت کاهش می‌یافت. این امر اعتماد عمومی را از بین می‌بُرد و یارانه‌بگیران را در معرض نوسانات تصمیمات دولت قرار می‌داد.

موسوی‌نژاد افزود: برای بودجه ۱۴۰۵، دولت باید سازوکاری شفاف، روشن و قطعی تعریف کند. این امر نیازمند آن است که منابع درآمدی حاصل از اصلاح قیمت سوخت، از همان ابتدا در یک حساب جداگانه و مستقل از خزانه عمومی قرار گیرد. این حساب باید مکانیزمی داشته باشد که تخصیص ماهانه آن به افراد مشخص و تضمین شده باشد و دولت نتواند به بهانه کسری بودجه یا ملاحظات دیگر، از این تعهد شانه خالی کند.

 لنگر تورمی و اثرات جانبی بر توزیع درآمد

وی همچنین نسبت به خطرات نگاه تک‌بعدی به اثرات تورمی هشدار داد و بیان کرد: برخی تصور می‌کنند اگر درآمد حاصل از اصلاح قیمت را به مردم بازگردانیم، مشکل حل است اما این یک ساده‌انگاری خطرناک است. در عمل، اصلاح قیمت سوخت به دلیل تبدیل شدن به لنگر انتظارات تورمی اثرات جانبی مخربی دارد که فراتر از افزایش مستقیم هزینه‌های حمل‌ونقل است.

این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: اگر تورم ناشی از این سیاست، بیش از جبرانی باشد که به مردم پرداخت می‌شود، نتیجه نهایی کاهش قدرت خرید و افزایش نابرابری خواهد بود. به عنوان مثال، افزایش دو درصدی تورم که دولت وعده می‌دهد، اگر در عمل به دلیل تأثیر بر انتظارات عمومی، منجر به تورم چهار درصدی در سایر کالاها شود، طبقات کم‌درآمد که درآمدشان به سختی جبران شده، متضرر اصلی خواهند بود؛ این سیاست نمی‌تواند تک‌خطی باشد.

موسوی‌نژاد ادامه داد: دولت باید علاوه بر پرداخت‌های جبرانی مستقیم به مردم، بخشی از این منابع را صرف تقویت عرضه در بخش‌های کلیدی اقتصاد (مانند نوسازی زیرساخت‌های تولید و حمل‌ونقل) کند تا اثر لنگر تورمی را در میان‌مدت خنثی سازد. شفافیت در میزان دقیق اصلاح قیمت و فرمول پرداخت ماهانه به هر فرد، تنها راهی است که می‌تواند اعتماد را بازگرداند و عدالت اجتماعی را در این فرآیند حساس تضمین کند.

حقوق کارمندان باید جبران‌کننده تورم گذشته باشد نه «انتظارات مبهم آینده»

وی در ادامه با تشریح ابعاد بودجه ۱۴۰۵ از رویکرد دولت در تعیین افزایش حقوق کارمندان انتقاد کرد و آن را متناقض با واقعیت‌های اقتصادی دانست و افزود: حقوق کارمندان باید برای جبران قدرت خرید از دست رفته سال گذشته تنظیم شود.

این تحلیل‌گر اقتصادی به تناقض آشکار در تعیین نرخ افزایش حقوق اشاره و بیان کرد: دولت اعلام می‌کند که حقوق‌ها بر اساس تورم انتظاری ۲۰ درصدی برای سال آینده بسته می‌شود. این در حالی است که خود رئیس جمهور در سخنرانی روز دانشجو در دانشگاه شریف، تورم انتظاری واقعی را ۲۵ تا ۳۰ درصد اعلام کرده بودند. 

موسوی‌نژاد تأکید کرد: افزایش حقوق باید متناسب با تورم واقعی باشد؛ چراکه هدف، حفظ قدرت خرید است. با توجه به تورم ۴۰ درصدی تا آبان ماه که تا پایان سال نزدیک به ۴۵ درصد تخمین زده می‌شود، افزایش ۲۰ درصدی حقوق عملاً به معنای تداوم کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود.

این تحلیلگر اقتصادی کاهش رشد اقتصادی و نارضایتی عمومی را از جمله پیامدهای این سیاست برشمرد و اظهار کرد: کاهش قدرت خرید مستقیماً به کم شدن تقاضا در بازار منجر می‌شود که این امر تولیدکننده را به کاهش تولید و در نهایت افت رشد اقتصادی کشور وا می‌دارد. همچنین با توجه به تورم ۶۶ درصدی خوراکی‌ها تا آبان ماه، کوچک شدن سفره مردم در پی افزایش اندک حقوق، نارضایتی عمومی را تشدید می‌کند. در کشورهای با تورم بالا، گاهی حقوق‌ها به صورت فصلی افزایش می‌یابد تا عقب‌ماندگی جبران شود.

موسوی‌نژاد به عدم انضباط مالی در بدنه دولت اشاره و اظهار کرد: اگر دولت قصد صرفه‌جویی دارد، باید از خود شروع کند. در حالی که برای سال جاری (۱۴۰۴) شاهد افزایش ۶۰ درصدی در هزینه‌های عمومی دولت بودیم، حقوق کارمندان تنها در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد که دولت فشار را بر دوش مردم می‌گذارد اما حاضر به اعمال فشار انقباضی بر هزینه‌های خود نیست.

وی خاطرنشان کرد: مردم زمانی همراهی خواهند کرد که ببینند دولت خود به رفتارش فشار آورده است. همراهی عمومی با سیاست‌های ریاضتی تنها با همراهی رفتاری مسئولان و نه صرفاً با بخشنامه‌های کاهشی حقوق محقق می‌شود.

انتهای پیام