سرهنگ اصغر شهابی  امروز ۲۶ آذر در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات انتظامی استان برگزار شد، با تشریح عملکرد پلیس امنیت اقتصادی استان اظهار کرد: طی سال جاری در حوزه شناسایی و کشف جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، پرونده‌های کشف‌شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته همچنین ارزش ریالی این پرونده‌ها نیز رشد ۱۵۲ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان غربی با تأکید بر تشدید برخورد با جرائم کلان اقتصادی تصریح کرد: در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، پلیس با تمرکز بر شناسایی باندهای سازمان‌یافته، مقابله با قاچاق و حمایت از تولید داخلی، اقدامات هدفمندی را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارز افزود: در تابستان امسال ۵۷۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در عملیات‌های انتظامی کشف و ضبط شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان غربی  با تاکید به اینکه این استان جزو ۳ استان برتر کشور در حوزه شناسایی قاچاق سوخت قرار دارد، گفت: در منطقه سیلوانا بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ کارت سوخت در اختیار شهروندان قرار داشت که پس از بررسی‌ها، سه هزار کارت سوخت مسدود و در مجموع ۲۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

شهابی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰ مرکز اسقاط در استان فعال است، یادآور شد: به‌منظور پیشگیری از قاچاق سوخت، کارت‌های سوخت این مراکز به‌صورت مستمر تحت نظارت پلیس قرار دارد.

وی با تأکید بر نقش مردم در تحقق امنیت اقتصادی پایدار خاطر نشان کرد: امنیت اقتصادی بدون همراهی و همدلی مردم محقق نمی‌شود و از شهروندان انتظار می‌رود در صورت مشاهده تخلفات اقتصادی از جمله فرار مالیاتی، اختلاس و سوءاستفاده‌های مالی، موضوع را به دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش دهند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان غربی همچنین با اشاره به رویکرد حمایتی پلیس از تولید داخلی گفت: پلیس در کنار تولیدکنندگان ایستاده و با اقدامات ایجابی در راستای رونق تولید، تلاش می‌کند زمینه اشتغال پایدار کارگران ایرانی حفظ شود.

سرهنگ شهابی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی تصریح کرد: اجاره یا واگذاری کارت بازرگانی توسط افراد ناآگاه، به‌ویژه سالمندان، یکی از معضلات جدی است که پیامدهای سنگینی از جمله فرار مالیاتی برای آنان به دنبال دارد و بر اساس ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این اقدام جرم محسوب شده و مشمول مجازات قانونی است.

انتهای پیام