به گزارش ایسنا، طرح جدید نظارت بر محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، بار دیگر بحث‌های داغی را درباره نقش، جایگاه قانونی و اختیارات نهاد تنظیم‌گر این حوزه ـ ساترا ـ برانگیخته است. 

در گفت‌وگوی پیش ‌رو، مهدی کوهیان ـ حقوقدان ـ به واکاوی این چالش‌های ساختاری می‌پردازد و هشدار می‌دهد که تداوم این روند، حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و فرهنگ را به امتیازی مشروط تبدیل کرده و خودسانسوری را دامن می‌زند.

او در پاسخ به سوالی درباره مرجعیت قانونی ساترا و اینکه از نظر حقوقی این نهاد چه جایگاهی دارد؟ می‌گوید: خیلی‌ها این سوال را می‌پرسند و به دنبال یک پاسخ بله یا خیر هستند. اما به نظر من این سوال، ما را از دیدن مشکل اصلی و ریشه‌ای غافل می‌کند. مشکل اصلی، خودِ ساترا نیست؛ مشکل، وضعیت حقوقی سازمان صداوسیماست که ساترا از دل آن بیرون آمده است. اجازه بدهید ساده بگویم؛ قانون اساسی ما در اصل ۱۷۵، که یک اصل بسیار پیشرو برای تضمین آزادی بیان است، می‌گوید مجلس باید قانونی برای نحوه اداره و نظارت بر صداوسیما تصویب کند. بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸، یعنی بیش از ۳۰ سال است که اتفاق نیفتاده است. یعنی بزرگترین رسانه کشور، هنوز قانون بالادستی مصوب مجلس را ندارد. حالا در چنین شرایطی، چطور می‌توان انتظار داشت نهادی که از دل این سازمان بیرون می‌آید (یعنی ساترا)، یک جایگاه حقوقی محکم و بی‌شبهه داشته باشد؟ ما داریم درباره شاخ و برگ صحبت می‌کنیم، در حالی که ریشه اصلی هنوز در هوا معلق است.

این حقوقدان در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان با توجه به شرایط ترسیمی، برای نهادی مانند ساترا قانون وضع کرد؟ گفت: این دقیقاً بخش عجیب و نگران‌کننده ماجراست. این کار مثل این است که به یک اقدام اشتباه یا ناقص، با تصویب یک قانون، لباس قانونی بپوشانیم. به این کار «مشروعیت‌بخشی پسینی» می‌گویند. وظیفه اصلی مجلس این است که قدرت را مهار کند و نهادهای بزرگ را پاسخگو سازد. مجلس باید از صداوسیما بپرسد که چرا بعد از سه دهه، هنوز قانون اداره‌ات تصویب نشده؟ اما به جای این کار، دارد به همان سازمان ابزار قانونی بیشتری می‌دهد تا بر دیگران (یعنی بخش خصوصی و مردم) مسلط شود. این یک جور جابجایی اولویت است؛ به جای مهار قدرت، به سراغ محدود کردن مردم رفته‌اند. این قوانین، بیشتر شبیه یک مُسکن موقت برای یک مشکل عمیق ساختاری هستند تا یک راه‌حل واقعی.

او در پاسخ به تضاد منافع صداوسیما مبنی بر اینکه چگونه می‌تواند هم رقیب و هم داور منصفی برای رقبایش باشد؟ گفت: این فقط سوال شما نیست، این فریاد تمام فعالان بخش خصوصی است. تصور کنید در یک مسابقه فوتبال، کاپیتان یک تیم، داور مسابقه هم باشد. آیا کسی نتیجه آن بازی را عادلانه می‌داند؟ آیا تیم مقابل با آرامش بازی می‌کند؟ وضعیت امروز ما دقیقاً همین است. صداوسیما که خودش بزرگترین تولیدکننده و بازیگر این حوزه است، از طریق ساترا، داور و ناظر رقبای خودش (یعنی پلتفرم‌های نمایش خانگی) هم شده است. این تضاد منافع آنقدر آشکار است که هرگونه بحثی در مورد «رگولاتوری منصفانه» را بی‌معنا می‌کند. موضوع، فراتر از یک رقابت تجاری است. قانون اساسی ما برای جلوگیری از همین تمرکز قدرت، نظارت بر صداوسیما را به شورایی از نمایندگان هر سه قوه سپرده، نه به خود سازمان. اما الان شاهد یک «خود نظارتی» هستیم که کاملاً با روح قانون اساسی در تضاد است.

او در پاسخ به تلاش‌های قانون‌گذاری برای سلطه مبنی بر اینکه آیا این اقدامات به دلیل ناتوانی در رقابت با رسانه‌های نوین است؟ گفت: به نکته درستی اشاره کردید. این یک واکنش طبیعی از سوی یک نهاد سنتی است که می‌بیند مخاطبانش را به رقبای چابک و خلاقِ بخش خصوصی واگذار کرده است. وقتی در رقابت سالم محتوایی نمی‌توانید مخاطب را جذب کنید، دو راه دارید. یا کیفیت خود را بالا ببرید و جذاب‌تر شوید، یا اینکه برای رقیب خود مانع‌تراشی کنید. متاسفانه به نظر می‌رسد راه دوم، یعنی استفاده از ابزار قدرت و قانون برای محدود کردن رقبا، انتخاب شده است. این تلاش برای سلطه‌گری، از موضع قدرت نیست، بلکه از موضع احساس ضعف و ترس از رقابت آزاد نشأت می‌گیرد. یک رسانه قدرتمند، از رقابت استقبال می‌کند، نه اینکه برای حذف رقیبش قانون وضع کند.

کوهیان در پاسخ به اینکه این قوانین چقدر حق مردم برای دسترسی آزاد به اطلاعات و سرگرمی را محدود می‌کند؟ گفت: این قوانین مستقیماً روی حق انتخاب من و شما به عنوان شهروند تاثیر می‌گذارد. آزادی دسترسی به اطلاعات، فرهنگ و سرگرمی، یک حق شهروندی است. اما وقتی تولید، تبلیغ و انتشار هر محتوایی نیازمند کسب مجوز از یک نهاد خاص و ذی‌نفع می‌شود، این «حق» تبدیل به یک «امتیاز» مشروط می‌شود. این یعنی دیگر یک هنرمند آزاد نیست تا خلاقیتش را بی‌لکنت عرضه کند و یک شهروند هم آزاد نیست تا از میان گزینه‌های متنوع انتخاب کند. نتیجه این فرآیند، حاکمیت سلیقه، افزایش خودسانسوری و در نهایت، محروم شدن مخاطب از دیدن آثار باکیفیت و جسورانه است. این محدودیت، بیش از همه به فرهنگ و هنر کشور ضربه می‌زند.

این حقوقدان در پایان در پاسخ به سوالی درباره امکان کنترل فضای مجازی و اینکه آیا اصلاً می‌توان فضای مجازی و جریان آزاد اطلاعات را به طور کامل کنترل کرد؟ گفت: تجربه جهانی و حتی تجربه خود ما نشان داده که خیر. تلاش برای کنترل کامل فضای مجازی، مثل تلاش برای گرفتن آب در مشت است. هرچقدر بیشتر فشار بیاورید، آب از بین انگشتان‌تان فرار می‌کند. ماهیت این فضا، غیرمتمرکز، جهانی و پویاست. راه درست، بستن و محدود کردن نیست؛ راه درست، ساختن محتوای آنقدر خوب و جذاب است که مردم خودشان انتخابش کنند. ما باید در این اقیانوس بزرگ اطلاعات، بهترین و ماهرترین شناگر باشیم، نه اینکه سعی کنیم دور اقیانوس دیوار بکشیم. انرژی و هزینه‌ای که صرف کنترل‌های بی‌نتیجه می‌شود، باید صرف حمایت از تولید محتوای باکیفیت و رقابتی شود. این تنها راه پیروزی در میدان رسانه‌های امروز است.

انتهای پیام