به گزارش ایسنا، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا یک روز بعد از آنکه مجلس سنای کشورش لایحه بودجه نظامی برای سال مالی ۲۰۲۶ مشهور به لایحه «قانون مجوز دفاع ملی» (NDAA) را با رای ۷۷-۲۰ به تصویب رساند این لایحه را به امضا رسانده و نهایی کرد.

این بودجه معادل ۹۰۱ میلیارد دلار برای سال ۲۰۲۶ بوده و هشت میلیارد دلار بالاتر از سطح درخواستی ترامپ است.

رئیس جمهور آمریکا در پی این اقدام در بیانیه‌ای گفت این لایحه که سیاست‌ها و هزینه‌های پنتاگون برای سال ۲۰۲۶ را تعیین کرده، دستورکار ادعایی او تحت عنوان «صلح از طریق قدرت» را به پیش خواهد برد و امنیت داخلی ایالات متحده و پایگاه صنایع دفاعی این کشور را تقویت کرده و در عین حال منجر به حذف «برنامه‌های افراطی و اسراف کننده‌ای که منش جنگی ارتش ما را تضعیف می‌کنند، حذف خواهد کرد.»

لایحه مذکور به میزان هشت میلیارد دلار بیشتر از بودجه نظامی است که توسط دولت ترامپ درخواست شد.

از جمله بخش‌های مهم این لایحه که ۳۰۸۶ صفحه دارد این است که ۸۰۰ میلیون دلار را برای ۲ سال آینده به ازای هر سال ۴۰۰ میلیون دلار برای «ابتکار عمل کمک امنیتی به اوکراین» در نظر گرفته است. همچنین این لایحه تحریم‌های مشهور به «سزار» را که در زمان دولت «بشار اسد»، رئیس جمهور سابق سوریه علیه دمشق وضع شدند، لغو کرده است.

در بخش دیگری از این لایحه نیز ۶۰۰ میلیون دلار برای کمک به رژیم صهیونیستی شامل اعتباراتی مختص به بخش‌های پدافند موشکی نظیر سامانه «گنبد آهنین» در نظر گرفته است.

بخش دیگری از آن نیز به «مقابله با تهدیدات چین» و «تضمین موفقیت ماموریت‌های حوزه اقیانوس هند-اقیانوس آرام» اختصاص یافته و در عین حال یک بودجه ۱ میلیارد دلاری را برای «ابتکار عمل همکاری امنیتی تایوان» در نظر گرفته است.

همچنین این لایحه به وزارت دفاع آمریکا اجازه داده هزینه‌های استقرار نیروهای نظامی آمریکا در شرق اروپا را از متحدان واشنگتن در ناتو دریافت کند و فرماندهی اروپای ارتش آمریکا را ملزم به ارزیابی سالانه از این کرده که آمریکا و ناتو چطور مزیت نظامی نسبی علیه روسیه را حفظ می‌کنند.

همچنین این لایحه پنتاگون را ملزم به ارزیابی تاثیرات کاهش نیروهای نظامی در اروپا و رساندن آن به زیر ۷۶ هزار نیرو قبل از آنکه چنین طرحی اجرا شود، کرده است.

ترامپ ضمن ابراز حمایت از اهداف اصلی این لایحه، گفت که بخش‌های متعددی از آن نگرانی‌هایی اساسی را مطرح می‌کند. او به مفادی اعتراض کرد که به گفته او تلاش می‌کنند مواضع ایالات متحده را در امور خارجی و نظامی دیکته کنند، افشای اطلاعات امنیتی ملی محرمانه یا حساس را به کنگره الزامی کنند، یا اختیارات ریاست جمهوری را در مورد استقرار نیروها، منابع نظامی و مدیریت قوه مجریه محدود کنند.

ترامپ گفت که دولت او این مفاد را مطابق با اختیارات خود طبق قانون اساسی در مقام فرمانده کل قوا و رئیس قوه مجریه، از جمله اختیارات در امور خارجی، اطلاعات مربوط به امنیت ملی، تصمیمات مربوط به پرسنل و توصیه‌ها به کنگره، اجرا خواهد کرد.

انتهای پیام